Archive for the ‘General human rights’ Category

دیدار اعضای جمعیت با خانواده محرومین از تحصیل زندانی

Friday, April 2nd, 2010

پنجشنبه, 12 فروردین 1389



جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی- جمعی از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در روزهای تعطیلات عید نوروز به دیدار خانواده‌های محرومین از تحصیل زندانی رفتند و با دلجویی از آنان، خواستار آزادی بی قید و شرط این دانشجویان محروم از تحصیل شدند.

دقایقی قبل از تحویل سال نو، اعضای جمعیت در منزل نوید خانجانی؛ فعال حق تحصیل و از اعضای موسس جمعیت مبارزه با تحصیلی در اصفهان حضور پیدا کردند. همچنین سوم فروردین ماه، دیگر اعضای جمعیت با حضور در منزل سما نورانی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه سهند تبریز با خانواده وی دیدار کردند.

اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در این دیدارها خواستار آزادی بی قید و شرط نوید خانجانی، ایقان شهیدی، سما نورانی، درسا سبحانی و تمامی فعالان حق تحصیل و دانشجویی شدند.

نوید خانجانی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است که در روز 11 اسفند در منزلش دستگیر شده بود. وی همچنین به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شده و در سال‌های اخیر فعالیت‌های چشمگیری را در زمینه حق تحصیل انجام داده است.

درسا سبحانی، فعال کمپین یک‌میلیون امضا و فعال حق تحصیل نیز حدود ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ اسفند در منزلش در ساری بازداشت شده بود.

ایقان شهیدی، شهروند محروم از تحصیل بهایی و سما نورانی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه سهند تبریزهر دو از فعالان حق تحصیل بودند که در روز 12 اسفند 1388،به ترتیب در کرمانشاه و شیراز بازداشت شده بودند

پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات، به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شد، هرانا

Thursday, April 1st, 2010

خبرگزاری هرانا – پيام فنائيان، از بهائيان دستگير شده پس از اعتراضات مردمی در روز ۶ دی ماه(عاشورا) از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شده است.

به گزارش هرانا، آقای پيام فنائيان يکی از قربانيان سناريوسازی امنيتی عليه جامعه بهائی است که در تاريخ ۱۳ دی ماه سال گذشته به همراه ۱۰ نفر ديگر در تهران بازداشت شده است.

شايان ذکر است هنوز اين حکم به طور کتبی به شخص وی ابلاغ نشده است ولی به وکيل دولتی و منصوب شده از سوی دادگاه او تفهيم شده است

UN Human Rights Council: ARTICLE 19 Calls On HRC Members to Vote Against Proposed Resolution On “Combating Defamation of Religions”

Monday, March 22nd, 2010


UN Human Rights Council: ARTICLE 19 Calls On HRC Members To Vote Against Proposed Resolution On “Combating Defamation Of Religions”
ARTICLE 19 is deeply concerned by a draft resolution on “combating defamation of religions” which has been circulated by the Organisation of Islamic Conference (OIC) at the current, 13th session of the UN Human Rights Council. ARTICLE 19 urges member states of the Human Rights Council to vote against the draft resolution or at least abstain in a vote on its adoption.
I Introduction

1. A draft resolution on “combating defamation of religions” (the “draft resolution”) has been tabled by Pakistan, on behalf of the Organisation of Islamic States, for consideration by the UN Human Rights Council (“the HRC”), which is currently being held in Geneva. The forty-seven member states of the Council are due to consider the draft resolution before the end of this session on 26 March 2010. The subject of the draft resolution is not new within UN human rights bodies. Since 1999, a series of resolutions on combating defamation of religions have been adopted by the UN Human Rights Council and its predecessor, the UN Human Rights Commission, and the UN General Assembly. Indeed, the draft resolution expressly draws influence from earlier resolutions and also makes some changes to the resolution which was adopted by the HRC at its tenth session.

2. These changes are, however, minor in their nature and do not, in any way, diminish the criticisms which ARTICLE 19 and other groups have made against UN resolutions on “combating defamation of religions”. The purpose of this statement is to note the new features that distinguish this draft resolution from previously adopted resolutions of the HRC on the subject and to summarise ARTICLE 19’s ongoing concerns with the adoption of any UN resolution on “combating defamation of religions”.

II New features of the draft resolution

3. A number of new features distinguish the draft resolution from previously adopted resolutions on “combating defamation of religions” of the HRC. It is assumed these changes are supposed to assist in legitimising the concept of “defamation of religions” and to persuade states to adopt the draft resolution. These changes do not improve the draft resolution from an international human rights perspective or make it compatible with international human rights law. For that to happen, at the bare minimum, the very concept of “defamation of religions” itself would need to be eliminated altogether. The new features do demonstrate the clear will of the drafters to situate the draft resolution more directly within the framework of established international human rights law and UN human rights initiatives, and, in so doing, to legitimise and entrench the concept of “defamation of religions”.

4. First, the draft resolution recalls the Durban Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance held in Durban in 2001, as well as the Outcome Document of the Durban Review Conference held in Geneva in April 2009 (paragraph 6 of the preamble). Yet the Outcome Document of the Durban Review Conference omitted any reference at all to the notion of “defamation of religions”.

5. Second, the draft resolution indicates that the HRC “takes note of the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on possible correlation between defamation of religions and the upsurge in incitement, intolerance and hatred in many parts of the world (A/HRC/13/57) and the report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (A/HRC/12/38) presented to the Council at its twelfth session” (paragraph 1).

6. The reliance on both reports for this draft resolution is misleading. Neither of these reports suggests that the notion of “defamation of religions” forms an accepted part of the discourse of international human rights bodies. Indeed, the report of the High Commissioner for Human Rights refrains from making any conclusions which refer to “defamation of religions” and instead makes specific reference to a joint statement by the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief and the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression which states that “difficulties in providing an objective definition of the term ‘defamation of religions’ at the international level make the whole concept open to abuse”. Moreover, the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in his above-mentioned report reiterates the recommendation of his predecessor to “encourage a shift away from the sociological concept of the defamation of religions towards the legal norm of non-incitement to national, racial or religious hatred”.

7. Fourth, the draft resolution “strongly condemns … the ban on construction of minarets of mosques … that stand in sharp contradiction to international human rights obligations concerning freedom of religion, belief, conscience and expression” (paragraph 8). State bans on the construction of minarets and mosques may violate the rights of observant Muslims to manifest their religion in public and are contrary to the international (and regional) human rights obligations of states. However, the prohibition and punishment of forms of expression and activities which fall within the notion of “defamation of religions”, such as criticism of religious doctrine, will not assist in responding to such bans on the construction of minarets and mosques which ought to be challenged in courts on the basis of existing human rights protections.

8. Fifth, the draft resolution “recognizes that the open, constructive and respectful debate of ideas as well as interfaith and intercultural dialogue at the local, national and international levels can play a positive role in combating religious hatred, incitement and violence” (paragraph 17). We are concerned about the use of the word “respectful” in this paragraph: its meaning highly subjective and open to interpretation by state authorities who may seek to inappropriately confine the nature of debates concerning the combating of religious hatred, incitement and violence. ARTICLE 19 suggests that this paragraph should reflect the UN HRC Resolution on freedom of opinion and expression adopted on 12 October 2009 which avoids such language.

9. Sixth, the draft resolution “takes note with appreciation of the High Commissioner to provide further support for the progressive development of international human rights law in respect of freedom of expression and incitement to hatred, discrimination and violence” (paragraph 19). It then “welcomes the OHCHR plans to hold a series of expert workshops to examine legislation, judicial practices and national policies in different regions, in order to assess different approaches to prohibiting incitement to hatred, as stipulated in article 20 of the ICCPR, without prejudice to the mandate of the Ad Hoc Committee on Complementary Standards” (paragraph 20). Both provisions refer to the High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010-2011. However, this plan does not anywhere refer to “defamation of religions” and it is clear that the OHCHR’s work shall be based on existing provisions of international law, Articles 19 and 20 of the ICCPR.

10. Seventh, the draft resolution requests the High Commissioner to “continue to build on such initiatives, with a view to contributing concretely to the prevention and elimination of all forms of incitement and its consequences of negative stereotyping of religions and beliefs and their adherents that affects the enjoyment of human rights of concerned individuals and communities” (paragraph 20). International human rights law protects individuals and groups, but not religions or beliefs. The draft resolution’s reference to “negative stereotyping of religions and beliefs” is therefore unacceptable from an international human rights law perspective.

11. Eighth, “requests the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance to report on all manifestations of “defamation of religions”, and in particular on the ongoing serious implications of Islamaphobia, on the enjoyment of all rights by their followers, to the Council at its fifteenth session” (paragraph 21). The Special Rapporteur should be requested to report on best practices to address advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence.

III Continuing challenges of “defamation of religions”

12. ARTICLE 19 recalls arguments it has already made against the concept of “combating defamation of religions” in previous statements.

13. The concept of “defamation of religions” is contrary to international human rights law on the right to freedom of expression, in particular. Neither provisions of international human rights treaties (including Articles 19 and 20 ICCPR) nor the UN human rights treaty-based bodies tasked with their interpretation have acknowledged or elaborated upon the meaning of “defamation of religions”. Religions and religious beliefs, ideas, ideologies and institutions do not attract protection under the provisions of international human rights law, as recognised by the Special Rapporteurs on freedom of religion or belief and on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Finally, the term “defamation”, however understood, encompasses expression which falls short of constituting incitement to discrimination, hostility or violence which should be prohibited under Article 20 of the ICCPR. The draft resolution uses a variety of other terms which also fall short of that standard, such as “negative” or “deliberate” stereotyping and the “ of Islam with human rights violations and terrorism”.

14. The protection of religions, religious ideas, symbols and personalities through the application of the concept of “defamation of religions” is counterproductive to the objective of promoting equality. Intercultural understanding can only be properly addressed through open debate and dialogue involving state actors, politicians and public figures, the media and civil society organisations.

15. Furthermore, the concept of “defamation of religions” has been abusively relied upon to stifle religious dissent and criticism of religious adherents and non-believers in a number of countries around the world.

IV Conclusion

16. ARTICLE 19 supports initiatives to combat discrimination, hostility and violence perpetrated on religious grounds. However, the draft resolution is contrary to international human rights law on the right to freedom of expression and freedom of religion and will not be effective in promoting equality in practice. The draft resolution also misleadingly relies upon established international human rights law, in particular Articles 19 and 20, as well as the recent initiatives of the OHCHR and the Outcome Document of the Durban Review Conference. If adopted, this draft resolution will add to the series of previously adopted resolutions on combating “defamation of religions” adopted by UN human rights bodies – an alarming trend which should be halted immediately. We therefore urge member states of the Human Rights Council to vote against the draft resolution or at least abstain in a vote on its adoption.

گزارش سالانه بریتانیا از وضعیت حقوق بشر در جهان -١٨ مارس ٢٠١٠

Monday, March 22nd, 2010

سال ٢٠٠٩ برای حقوق بشر در ایران بدنبال واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات گسترده به نتایج مورد منازعه انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن به نخوه خاصی سالی شوم بود. آزادی تجمعات کاهش یافته و معترضین مسالمت جو و فعالان سیاسی تحت بد رفتاری های مکرر و انکار ناپذیر و مستدل قرار گرفتند. هر چند موضوع حقوق بشر در ایران سالها یک منبع مشترک نگرانی و نقد گسترده بوده است، تنبیهات اعمال شده پس از انتخابات تنها موجب منسجم شدن این نگرانی ها و بیشتر بر ملا شدن عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی اش گردیده است. مردم ایران مصمم به مبارزه در راه حقوق بشر و کسب آزادیهای اساسی که دولتشان به موجب قراردادهای بین المللی متعهد رعایت آنها گردیده می باشند. این واقعیت حاکی از اعمال آزار و اذیت و بازداشت برای مرتکبین این خواسته ها است. جامعه جهانی وظیفه دارد در حمایت از این افراد و در جهت حمایت و ترویج حقوق بشر درهر کجا که مورد تجاوز قرار می گیرد ساکت ننشیند.

ایران عضو چهار عهدنامه اصلی حقوق بشر سازمان ملل متحد است: پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عهدنامه رعایت حقوق کودکان، و عهدنامه منع و رفع هر گونه تبعیض نژادی. البته ایران در عهدنامه حقوق کودک یک تبصره قانونی گنجانده که بموجب آن هر ماده یا بندی از این عهدنامه که منطبق با حقوق اسلامی نباشد را اجرا نخواهد نمود. ایران سابقه ضعیفی در همکاری با اعضای این معاهدات دارد و علیرغم در خواست های متعدد از سال ٢٠٠٥ هیچکدام از بازرسان ویژه سازمان ملل متحد موفق به بازدید از ایران نشده اند.

انتخابات ریاست جمهوری

شرایط حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٠٩ بطور گسترده با واکنش دولت به اعتراضات وارده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن دچار محدودیت گردید. فعالیت انتخاباتی شدید میان چهار نامزد رقیب موجب توجه و علاقمندی عظیم و منتج به حضور بسیار وسیع رای دهندگان گردید. در سیزدهم ژوئن رئیس جمهور وقت    محمود احمدی نژاد با فاصله زیادی نسبت به دیگران بعنوان برنده انتخابات اعلام شد که این امر سبب گردید که بسیاری از ایرانیان من جمله سه نفر از چهار نامزد انتخابات ادعای تقلب در شمارش آرا را مطرح نمایند. تظاهرات گسترده ای در سراسر کشور به نفع نامزد اپوزیسیون میرحسین موسوی برگزار گردید که موجب واکنش بیش از اندازه خشونت آمیز نیروهای امنیتی و لباس شخصی های بسیجی حمایت شده توسط دولت گردید. در تضاد آشکار با فضای هیجان آلود نسبتا باز دوران فعالیتهای انتخاباتی، با اعمال زور مفرط توسط پلیس و نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان ، ایران بسرعت صحنه بروز خشونت و زیر پا گذاشتن سیستماتیک حقوق بشر گردید. در نوزدهم ژوئن رهبر معظم انقلاب طی پیام تلویزیونی خطاب به مردم خواستار پایان دادن به تظاهرات خیابانی و پذیرفتن نتایج انتخابات شدند. اگرچه به نیروهای امنیتی توجه داده شده بود که با خویشتن داری و طبق موازین قانونی رفتار نمایند لیکن از آنجاییکه به مردم هشدار داده شد که در صورت ادامه حضورشان در خیابانها عواقب ناشی به عهده خودشان خواهد بود، چنین به نظر میرسد که به نیروهای امنیتی چراغ سبزی جهت بکار بردن خشونت داده شده است.

منابع رسمی دولت ایران اعلام داشته اند که در نا آرامی هایی که بدنبال انتخابات رخ داده ٣٥ نفر کشته شده اند، لیکن سایر منابع از آمار بیشتری خبر میدهند. در واقع تعداد صحیح کشته شدگان شاید هرگز منتشر نشود. بدنبال ارسال تصاویر ویدیویی لحظه مرگ ندا آقا سلطان ٢٧ ساله توسط اینترنت برای مشاهده جهانیان بعنوان تصویر معترضین معرفی گردید.

در تظاهرات متعاقب آن هزاران هزار دانشجویان، وکلای مدافع، روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشرو اعضای اپوزیسیون بازداشت و زندانی شدند. اغلب بازداشت شدگان بدون هیچ محکومیتی آزاد شدند ولی بسیاری از بازداشت شدگان از داشتن وکیل مدافع مستقل منع شده و وادار به اعترافات ساختگی شدند. در ماه اوت جلسات محاکمه گروهی حدود ٣٠٠ نفر بطور زنده از تلویزیون سراسری ایران پخش گردید، و نهایتاً پنج نفر از متهمین به اعدام محکوم شدند.

گزارشاتی از بدرفتاری و سوء رفتار با زندانیان افشا گردید و در ماه های ژوئیه و سپتامبرپس از افشا ادعاهایی در مورد شکنجه و تجاوز به برخی از زندانیان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای دستور به بسته شدن بازداشتگاه کهریزک دادند. تاکنون هیچگونه بررسی و گزارش روشن و قابل اعتمادی در مورد این ادعاها انجام و منتشر نشده است. و وضعیت مراکز بازداشت در سرتاسر کشور مهمترین مرکز نگرانی باقی مانده است.

هنوز تایید جزئیات درباره اینکه چه کسانی بازداشت شده اند، کجا نگهداری میشوند و چرا و تحت چه شرایطی بازداشت شده اند بسیار دشوار است. بخشی از این بی اعتمادی نتیجه محدودیت های بسیار شدیدی است که در مورد آزادی بیان و اطلاعات از جمله کاربری اینترنت و پیامک اعمال میشود. بلافاصله پس از انتخابات، دسترسی به اینترنت، تلفن همراه و سرویس پیامک ها بطور موقت قطع گردید، روزنامه نگاران خارجی از ارسال گزارش منع شده و کارت خبرنگاری بسیاری از آنان توقیف شد، این امر شامل خبرنگار”بی بی سی” مقیم در ایران “جان لن” و بسته شدن عملی دفتر”بی بی سی” در ایران گردید. روزنامه نگاران ایرانی بسیاری تهدید شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند، و خبرنگار ایرانی – کانادایی به نام مازیار بهاری پس از آنکه فیلم بردارش متهم به فیلمبرداری از تظاهرات گردید به مدت ١١٨ روز در زندان نگهداشته شد. بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و وب لاگ ها از جمله روزنامه اعتماد ملی بدلیل انتشار جزئیات تجاوز جنسی و شکنجه زندانیان توقیف گردیدند. پس از سپری شدن شش ماه ارعاب و تهدید توسط مسئولین در تمام جنبه های زندگی سیاسی کماکان ادامه داشته و تظاهرات پراکنده در پایتخت و سایر شهرهای عمده ایران ادامه دارد.

در بدترین برخوردهایی که پس از روزهای پس از انتخابات در ٢٧ دسامبر هنگامی که جمعیت برای برگزاری مراسم مقدس عاشورا و تشییع جنازه آیت الله منتظری گرد هم آمده بودند بوقوع پیوست ١٥ تن از تظاهرکنندگان کشته و بیش از ٣٠٠ نفر بازداشت شدند. یکی از کشته شدگان سید علی موسوی، برادرزاده نامزد ناموفق انتخابات میر حسین موسوی بود. بیان میزان فقدان خویشتن داری توسط نیروهای امنیتی و بکارگیری خشونت شدید در روز عاشورا،روزی که مختص بزرگداشت مذهبی و اندیشه دینی است، مخصوصاً موجب ناراختی شدید است. به منظور ارعاب بیشتر مخالفین، عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ٢٨ دسامبر در ارتباط بافعالیت هایش در زمینه حقوق بشر بازداشت گردید. همچنین دکتر نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در ارتباط با فعالیت های حقوق بشری خواهرش بازداشت گردید. هر دوی این بازداشت ها فشار غیر قابل قبولی است بر دو تن از فعالان جسور جامعه مدنی  و وادار به سکوت کردن افراد بیشماری که در ایران به مبارزات خود برای دموکراسی و احترام به حقوق اساسی ادامه میدهند.

رژیم ایران برای شانه خالی کردن از مسئولیت، مرتباً ادعا مینماید که تظاهرات و خشونت به توسط عوامل بیگانه برنامه ریزی و هدایت میشود. ادعای اینکه تظاهرکنندگان به نوعی توسط دولت ها و وسائل ارتباط جمعی بیگانه آلت دست قرار میگیرند بی پایه است و برای آندسته از هزاران ایرانی که شجاعانه در مقابل فشار به حق خواهان آن هستند که رایشان به شمار آید، اهانت تلقی میشود. ما به شدت خشونت اعمال شده بر علیه آنانی که تنها خواهان احترام به آزادی های بنیادینشان هستند را محکوم می نماییم. ما مکرراً به وضوح نگرانی های خود را از خرابی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام نموده و به سختی شانه به شانه شرکا و همفکران خود در جهت تحقق پاسخی قوی به سطح انتظارات اتحادیه اروپا و سازمان ملل تلاش کرده ایم.

نگرانی های ما در مورد گزارش حقوق بشر ایران، همانطور که در گزارش سال گذشته ما برجسته و روشن گردید، به حال خود باقی بوده و وضعیت در سال ٢٠٠٩ به بدتر شدن خود ادامه داده است. بسیاری از مفاد قانون مجازات عمومی ایران در جهت تضعیف آزادی بیان و اجتماعات همچنان بکار گرفته میشوند.

بکارگیری بیش از حد مجازات اعدام، شکنجه، کاربرد فزاینده زور، محاکمات و قضاوت های ناعادلانه که موجب تبعیض علیه زنان میشود، عرصه های کلیدی نگرانی بین المللی میباشند.

مجازات اعدام

از سال ٢٠٠٤ تاکنون مجازات اعدام هرساله افزایش داشته است. درصد اعدام شدگان بر اساس بازداشت شدگان در ایران از تمام کشورهای جهان بیشتراست. تعداد اعدام شدگان در سال ٢٠٠٩ ، ٣١٨ نفر تخمین زده میشود که بیش از یکصد نفر از آنان در هفته های بلافاصله پس از انتخابات اعدام شده اند. بسیاری از شرایط حداقل استانداردهای بنیادین برای اعمال مجازات اعدام در ایران در نظر گرفته نمیشود، غالباً زندانی ها بصورت گروهی درملاء عام اعدام شده و یا به روش های غیر انسانی نظیر سنگسار اعدام میشوند. ما از سنگسار شدن “ولی آزاد” به جرم زنا در ماه مارس عمیقاً شوکه شدیم.

دولت بریتانیا از اینکه بسیاری از احکام مرگ (اعدام) نتیجه دادگاههایی است که در آنها حقوق متهم رعایت نمی شود نگران است. سی مرد که از اعضای جنبش مقاومت مردم ایران بودند در سی ام ماه مارس در کمتر از ٤٨ ساعت از وقوع انفجار در یک مسجد که دولت بریتانیا نیز آنرا محکوم نمود در زاهدان و در ملاء عام به دار آویخته شدند. این مردان در زمان انفجار در بازداشت بسر میبردند، اگرچه مقامات رسمی اعلام نمودند که آنان “اعتراف” کرده بودند که مواد منفجره را به داخل کشور آورده بودند. سیزده عضو دیگر جنبش مقاومت مردم ایران در ١٤ ژوئیه به دار آویخته شدند.

اجرای مجازات اعدام در مورد محکومیتی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال دارند به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهده حراست از حقوق کودکان سازمان ملل متحد ممنوع میباشد. ایران یکی از اعضاء این معاهده است لیکن همچنان به اعدام خردسالان ادامه میدهد. از سال ١٩٩٠ سازمان عفو بین الملل مستندات اعدام حداقل ٤٦ نوجوان را در ایران گردآوری کرده است. در بسیاری از موارد محکومین نوجوانان تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، سنی که برای اعدامشان برنامه ریزی شده بود، در زندان نگهداری شده اند. مجازات برخی از آنان به درخواست خانواده مقتولین جهت دریافت دیه، بموجب قانون شریعت، به تعویق افتاده است. عده ای از آنان که توانایی بهره بردن از یک چنین انتخابات را نداشته اند نتیجتاً اعدام شده اند.

“ملا گل حسن” که در ٢١ ژانویه در کنار ٩ مجرم با سن بالا اعدام گردید اولین مجرم از چهار مجرم نوجوانی است که در سال ٢٠٠٩ به مرگ محکوم گردید. در اول ما مه “دلارا دارابی” ٢٣ ساله که در سن ١٦ سالگی به مجازات مرگ محکوم شده بود به دار آویخته شد و ” بهنود شجاعی” که در هنگام ارتکاب جرم ١٧ ساله بود در دهم اکتبر، روزی که توسط جامعه جهانی روز مبارزه با مجازات مرگ تعیین شده، اعدام گردید. “مصلح زمانی” چهارمین مجرم نوجوانی بود که در سال ٢٠٠٩ اعدام گردید، او در هشتم دسامبر همراه با چهار زندانی ناشناس به دار آویخته شد.

نهایتاً به دنبال شفاعت بین المللی، هفت مجرم زیر سن بلوغ موقتاً ا زاجرای حکم اعدام مصون مانده اند، بهر حال آنان همچون ١٣٠ محکوم به مرگ نابالغ دیگر که گمان میرود در ایران در صف انتظار اعدام بسر میبرند در معرض خطر قرار دارند.

دل آرا دارابی: زندانی رنگها

پس از شش سال انتظار در صف اعدام برای جنایتی که بسیاری عقیده دارند او مرتکب آن نشده است، دل آرا دارابی در اول ماه مه در سن ٢٣ سالگی اعدام گردید. حامیان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان به طرز خستگی ناپذیری برای آزادی او فعالیت کردند و دل آرا به سرعت به سمبل مجرمین نوجوانی که در ایران در صف انتظار مجازات مرگ قرار دارند تبدبل گردید. اعدام او غیرمنتظره بود. زیرا نه تنها همانطوریکه بموجب قوانین ایران بایستی ٤٨ ساعت قبل از به دار آویخته شدن بطور رسمی به محکوم اطلاع داده میشد و این کار نشده بود، بلکه دو هفته قبل از آن توسط رئیس قوه قضایی به آقای دارابی اطمینان داده شده بود که اجرای حکم بمدت دو ماه متوقف خواهد شد.انتشار خبر اعدام او موجب برانگیخته شدن خشم در داخل کشور و محکومیت گسترده این عمل در جهان گردید. ما علناً اندوه و خشم خود را از بابت مرگ دل آرا اعلام نمودیم و بعنوان بخشی از اقدام همامنگ اتحادیه اروپا سفیر ایران را احضار کرده و این عمل مسئولین ایران را بشدت محکوم نموده و خواستار توقف هر چه سریع مجازات اعدام نوجوانان یکبار برای همیشه شدیم. برای اطلاعات بیشتر به مراجعه کنید.

حقوق زنان

بنا بر آخرین گزارش سالانه نابرابری جنسیتی، در سال ٢٠٠٩  رتبه ایران از ١١٦ به ١٢٨ تنزل داشته است. این گزارش فاصله نابرابری جنسیتی ١٣٤ کشور را با تمرکز بر موضوعاتی نظیر میزان مشارکت اقتصادی، میزان دستیابی به سطح فرهنگی، میزان دارا بودن اختیارات سیاسی و میزان بهداشت و امید به زندگی اندازه گیری نموده است. در ایران وضعیت قانونگذاری داخلی درباره زنان عمیقاً تبعیض آمیز است. بسیاری از مواد قوانین مدنی در زمینه های ازدواج، طلاقريال تابعیت، حضانت کودکان تبعیض آمیز میباشد. از لحاظ قانون مجازات عمومی شهادت دادن زنان معادل نصف شهادت دادن مردان محسوب میگردد و در صورت حوادث منجر به جرح یا مرگ نصف دیه به زنان تعلق میگیرد، و سن تحت پیگیرد قرار گرفتن دختران نوجوان بمراتب از پسران کمتر است.

در سال ٢٠٠٩ ، گروه های زنان بطور فزاینده ای در فعالیت های مربوط به تغییرات (اصلاحات) فعال گردیدند. جنبش های مختلفی نظیر جنبش یک میلیون امضا، جنبش میدان که جهت برابری حقوق زنان و پایان دادن به مجازات سنگسار فعالیت میکند، به راه افتاد. اگرچه به موازات افزایش استقبال مردم از این دو جنبش، بر شدت ارعاب و فشار به اعضا آنها نیز افزوده گردیده است. در طی در سال ٢٠٠٩ زنان بیشماری دستگیر شده اند و یا به جهت فعالیت غیر خشونت آمیزشان برای کسب حقوق زنان تحت پیگرد قرار گرفته و زنان نقش جسورانه و برجسته ای در اعتراضات پس از انتخابات ایفا نمودند. درنتیجه حداقل یازده نفر از اعضای جنبش یک میلیون امضا برای پاسخگویی به دادگاه های انقلاب فراخوانده شدند. و تعداد بیشتری از اعضا این گروه ممنوع الخروج شدند.

اقلیت ها

در سال ٢٠٠٩ فشار به اقلیت های مذهبی ادامه یافت. این فشارها شامل اذیت و آزار، اعمال تبعیض، ایجاد محدودیت شغلی و اخراج از دانشگاه و دبیرستان میباشد.

گزارش سال گذشته توجهات را به بازداشت هفت بهایی در ابتدای سال ٢٠٠٨ معطوف مینماید. علی الرغم تلاشهای هماهنگ بین المللی دراین باره، این گروه کماکان در بازداشت بسر میبرند. آنها بطور رسمی به یک سری جرائم ازجمله “فساد در عرض” متهم شده اند، لیکن هنوز در انتظار محاکمه بسر میبرند. در ماه فوریه دولت ایران تمامی توافقات اداری بهائیان را غیر قانونی اعلام نمود. مبلغین مسیحی غالباً بازداشت شده و کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده باشند در خطر اذیت و بازداشت قرار دارند. درماه مارس دو مسیحی، مرضیه امیری زاده و مریم رستم پور بازداشت شده و به مدت ٢٥٩ روز بدون هیچ اتهامی زندانی شده اند. علی الرغم تلاشهای مکرربرای وارد نمودن آنان به ترک و انکار ایمانشان به مسیحیت این دو زن حتی با تهدید به اعدام این موضوع را نپذیرفتند.

در ابتدای ماه اکتبر دو تن از نمایندگان سنی در کردستان کشته شدند و فشارها بر رهبران مذهبی سکولار در حال افزایش است. همچنین تحمل ناپذیری مذهبی رژیم فشارهایی بر آن دسته گروه های شیعه ای که با قرائت رسمی رژیم از اسلام موافق نیستند افزایش یافته است.

اعضا گروههای اقلیت قومی ایران از اهواز، کردستان، خوزستان، بلوچستان، و ترکمنستان نیز با افزایش سرکوب، ارعاب مواجه شده است. تعداد زیادی از آنها به اتهام به خطر افکندن امنیت ملی در بازداشت بسر میبرند. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات یک سری اعدامهای دسته جمعی در نواحی مرزی ایران صورت گرفت که به عقیده بسیاری بعنوان علامت هشداری به مردم داخل کشور تلقی میشد. در یازدهم نوامبر “احسان فتاحیان” بعد از ده سال زندان در تبعید ودرحالیکه دوران محکومیت خود را سپری نموده بود توسط یک دادگاه ارشدتر به مرگ محکوم و اعدام گردید. ما نگرانی خود را به گزارشاتی مبنی بر اینکه “فتاحیان” طی دوران بازداشت شکنجه شده و نیز به تخلفاتی که طی محاکمه وی صورت گرفته اعلام مینماییم. بسیاری از گروه های اقلیت به اتهام تروریسم، خیانت و اقدام علیه امنیت ملی در صف اعدام قرار دارند.

آزادی بیان

به موجب ماده ١٩ گمان میرود که ایران بیشترین تعداد روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی را نسبت به سایر کشورها داشته باشد. بخوبی روشن است که دولت ایران در اجرای تعهدات بین المللی اش در حمایت از حق آزادی بیان ناکام بوده است. محدودیت های اعمال شده در زمینه چاپ، نشر و ارسال خبر و بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با شتاب در سال ٢٠٠٩ ادامه یافته و بطرز چشمگیری در دوران پس از انتخابات ماه ژوئن بدتر شده است. قوه قضاییه پیشنهاد نموده که وبلاگهایی که موجب افزایش فحشا و فساد میشوند محکوم به مجازات مرگ شوند. هم اکنون قانون مجازات عمومی دربرگیرنده تعدادی ماده قانونی با مفاهیم گنگ و گسترده ای است که در ارتباط با “امنیت ملی” تعریف شده و طیف گسترده ای از فعالیت ها را که اغلب مربوط به روزنامه نگاری و سخنرانی های عمومی است ممنوع می نماید. بنابر گزارش سال گذشته، “حسین درخشان” وبلاگ نویس برجسته علی الرغم آنکه رسماً هیچگونه اتهامی به وی نسبت داده نشده در بازداشت بسر میبرند. “امید رضا میر سیافی” وبلاگ نویس ٢٩ ساله که بمدت دو سال و نیم به اتهام تبلیغات ضد دولتی در بازداشت بسر برده و در ماه مارس بعلت عدم دریافت کمکهای پزشکی و تحت شرایطی که مبهم باقیمانده در زندان درگذشت.

علی الرغم تمام اینها نسل جوان ایرانی از لحاظ سیاسی کنجکاو بوده و دارای قابلیت فهم وسایل ارتباط جمعی میباشد و طی سالها تقاضا برای منابع خبری جایگزین بشدت رشد داشته است. تعداد وبلاگهای فارسی زبان در سال ٢٠٠٩ ، یکصد هزار تخمین زده میشود و سایت های اینترنتی نظیر تویتر، یوتوب، و فیس بوک علی الرغم تلاشهای رژیم به مسدود نمودن آنها، نقش قابل توجهی در حوادث بعد از انتخابات بازی کردند. پخش برنامه های تلویزیون “بی بی سی” فارسی زبان در ماه ژانویه به نیاز شدیدی که به دریافت اخبار و تحلیل ها سنجیده وجود داشت پاسخ داد، و یک میزگرد مهمی برای گفتگو از طریق برنامه های دوجانبه بوجود آورده. علی الرغم تلاشهای انجام شده برای توقف پخش برنامه های این تلویزیون مخاطبین بسیاری را بخود جلب نمود، و در کشوری که محدودیت ها برای آزادی بیان بدرجات اعلا رسیده و مورد تهاجم عمیق قرار گرفته، تاثیر ارائه اخبار سانسور نشده و تحلیل ها و یک میزگرد برای گفتگو قابل توجه میباشد.

کورسوء هایی از امید در دفاع از حقوق بشر

علی الرغم خطری که آنان با آن مواجه هستند، مدافعان حقوق بشر، وکلا، و اعضای تشکل های غیر دولتی در ایران مصمم اند برای کسب حقوق و آزادی های اساسی تمام ایرانیان مبارزه نمایند. اگرچه برآورد میزان تاثیر مستقیم بسیار دشوار است، آنها به ما میگویند که فشارهای بین المللی موثر بوده و میتواند در تامین نتایج مثبت در موارد شخصی به آنان کمک نماید. برای دستیابی باین هدف هر زمان که مقدور بوده در مذاکره با مقامات ایرانی توجهاتمان را به مسائل حقوق بشر افزایش داده ایم. ما در طی سال ٢٠٠٩ حداقل در ٧٠ مورد، همراه با شرکای خود در اتحادیه اروپا یا سازمان ملل چنین کرده ایم.

“رکسانا صابری”، روزنامه نگار که بدلیل خرید مشروبات الکلی و نهایتاً به جاسوسی متهم شد، در ماه مه بدنبال سر و صداهای بین المللی با کاهش محکومیت اولیه هشت سال زندان به دو سال حبس تعلیقی آزاد گردید. مشابه این امر، روزنامه نگار و فیلم ساز “مازیار بهاری” که در تظاهرات پس از انتخابات بازداشت شده بود بدنبال افزایش بین المللی در ماه اکتبر تحت عنوان اقدامات بشردوستانه آزاد گردید. در ماه نوامبر پس از سالها فعالیت توسط خانواده ها و وکلایشان مجرمین نوجوان، “صفر انگوتی”، “مصطفی نقدی” و “امیر خالقی” مورد عفو قرار گرفته و از صف محکومین به مرگ خارج شدند.

و پس از ماه ها مذاکره فشرده توسط چندین تشکل غیر دولتی و گروههای مذهبی بالاخره “مرضیه امیرزاده” و “مریم رستم پور” که به مسیحیت گرویده بودند، پس از ٢٥٩ روز بازداشت از زندان اوین تهران آزاد شدند. در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل برای هفتمین سال متمادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه ای را به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه نشانه روشنی از دل نگرانی های جامعه جهانی است و پیام امیدی را به قربانیان خشونت ها و مدافعان حقوق بشر در ایران ارسال مینماید.

در تمام موارد فوق الذکر، فشارهای بین المللی از سوی دولت ها و همچنین تشکلهای غیر دولتی نقش کلیدی در حمایت از تلاش های ایران در داخل ایفا نموده و نتایج مثبتی را برای نگرانی های فردی تامین مینماید. اینکه یک دولت چگونه به انتقادات ایراد شده در مورد گزارش وضعیت حقوق بشر پاسخ دهد وسیله سنجش مهمی برای میزان پایبندی آن کشور به حقوق بشر تلقی میگردد. لیکن ایران تاکنون از اینکه بطور سازنده ای در این مباحث ورود پیدا کند خودداری نموده است. مقامات ایرانی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا را برای آن چیزی که آنان دخالت در امور داخلی کشورشان مینامند مورد نقد قرار دادند. معهذا ما قویاً معتقدیم که تمرکز نمودن بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از موثرترین راههایی است که میتواند دولت ایران را وادار به پاسخگویی نماید. مهم است که دولت و ملت ایران هر دو بدانند که جامعه بین المللی مراقب است و به حمایت از اصولی جهانی ادامه خواهد داد.

EU Confronts Iran on Satellite Jamming

Saturday, March 20th, 2010

European Union nations are calling for Iran to stop jamming international satellite broadcasts and censoring the Internet.

A preliminary version of a statement that will go before EU foreign ministers next week demands that Iran cease its electronic interference immediately.  If not, the European allies say they they are prepared to take action against Iran’s jamming.

Iran has interfered with signals from the British broadcaster BBC, Germany’s Deutsche Welle and the French satellite operator Eutelsat to stop radio and television broadcasts.  Tehran also has jammed broadcasts by VOA’s Persian News Network.

The draft EU statement that reporters obtained in Brussels Friday does not list any potential retaliatory action against Iran’s jamming.  However, European news reports suggest two possible tactics: a ban on exports to Iran of equipment that enables Tehran to intercept e-mail and mobile telephone transmissions, or a decision to block Iranian broadcasts relayed by the Eutelsat communications satellite, which has been a target of the jamming.

U.S. officials say Iran has been preventing its residents from hearing or seeing news reports about anti-government protests in Iran that began after President Mahmoud Ahmadinejad’s disputed re-election last year.  Tehran’s electronic interference has increased sharply this year in conjunction with events marking the anniversary of the Islamic revolution that overthrew Iran’s monarchy more than 30 years ago.

EU officials say Iran has violated the terms of its membership in the International Telecommunication Union, which is pledged to support international broadcasting freedom.  Complaints about Iran have been filed with the Geneva-based, ITU, but the group has has not yet taken up the issue.