Archive for March, 2008

Babol Prayer Leader Talks about the Baha’is

Tuesday, March 18th, 2008

According to the following report by Iran BBB, the Friday Prayer Leader in Babol, Haj Sheikh Hasan Rouhani, idetified Baha’is as anti-Shia, unbelievers and impure.

At a recent press conference, he discouraged contact with the Baha’is and described them as foreign elements imposed by the British and supported by Americans and the Zionists. He went on to pay homage to Falsafi, who with the support of Ayatollah Boroujerdi, attempted to uproot the Baha’is, and encouraged further opposition to the Baha’is via the Internet and otherwise.

امام جمعه بابل : بهایی ها گروه کافری هستند که ارتباط داشتن با آنها دارای اشکال است. طبق فتاوی صریح مراجع تقلید بدن آنها نجس است

گفته می شود

بهایی ها با برنامه ریزی و با همکاری گسترده با اسرائیلی ها در صدد ضربه زدن به تشیع و نظام اسلامی هستند

به گزارش شمال نیوز :امام جمعه بابل در گفتگو با خبرنگاران نسبت به حرکات پرشتاب بهاییان هشدار داد و ازتلاشهای گسترده اخیر آنان با تشیع پرده برداشت .آقای حاج شیخ حسن روحانی امام جمعه بابل در واکنش به برخی تحرکات سازمانی بهاییت رد ایران و مازندران خاطر نشان کرد : بهایی ها گروه کافری هستندکه ارتباط داشتن با آنها دارای اشکال است. طبق فتاوی صریح مراجع تقلید بدن آنها نجس است

بهایی ها کافر هستند. اگر ارتباط و همکاری با آنها موجب تقویت آنها نشود و جنس و کالایی که از آنها خریداری می شود و کاری که برای آنها انجام گرفته می شود موجب تقویت آنها نمی شود ارتباط با آنها مشکلی ندارد ولی نباید به هر شکلی به این فرقه ضاله و عناصر وابسته به آنان میدان داد تا از این طریق خود را تقویت کنند

این امام جمعه ادامه می دهد ، خباثت بهایی ها برای ما کاملا روشن است. بهاییت ساخته و پرداخته سفارت خانه های کشورهای غربی( بخصوص انگلیس ) است. غربیها خواستند با با بوجود آوردن بهاییت انحراف در عقیده شیعه بوجود بیاورند. بهاییت صدمات زیادی را به جوامع اسلامی وارد کرد.وابستگی آنها به بیگانگان و ضربه زدن برمنافع ملت ما پوشیده نیست و صدها سند تاریخی محکم و مستدل در این زمینه وجود دارد

به شکرانه انقلاب بسیاری از بهایی ها در لاک فرورفته بودند و جرات نداشتند کاری بکنند و آمار بالایی از افراد توبه کرده بهاییت منتشر شد نشان دهنده ریزش شدید آنها بعد از انقلاب است اما .در سالهای اخیر متاسفانه شاهدیم که با حمایت های گسترده دشمنان علی الخصوص آمریکا و شرکت رییس جمهور آمریکا در مجامع آنها و نام بردن مکرر و بزرگ کردن موجب شد تا از لاک بیرون بیایند و امروز با جسارت می گویند که ما بهایی هستیم .جای تاسف است که حرکت خزنده بهایی ها شروع شده و به لحاظ جمعیتی رشد کرده اند

امام جمعه بابل با هشدار شدید در خصوص فعالیت بهایی ها و به دام انداختن نوجوانان و جوانان در این راه تصریح کرد: با ارتباط های مختلف سعی کردند تا نوجوانان را با شبهات مختلف با به دام خود بیاندازند

 

کار بهایی ها به جایی رسیده که امروز یعنی از سال ۸۰ تا به امروز دست به کارهای تشکیلاتی زده و اظهار وجود می کنند. نامه آنها به رییس جمهور اسبق کشور ما و اظهار برخی مسائل در خور توجه است.بهایی ها می خواهند ضربه بزرگ فکری به تشیع بزنند. وی از مازندران و علمای مازندران بخصوص سعیدالعمای بارفروشی در راه مبارزه با بهاییان و مقاومت دلیرانه مردم بابل و نبرد تاریخی پس از هجوم بهاییان به شهرستان بابل اشاره و هوشیاری و برخورد فکری با این گروه منحرف و ملحد را مورد اشاره قرار داد و گفت: شایسته است تا همه به تحرکات گسترده بهایی ها توجه جدی داشته باشند.متاسفیم که برخی ها با نگاه ترحم آمیز به آنها نگاه می کنند

 

بهایی ها با برنامه ریزی و با همکاری گسترده با صهیونیست ها در صدد ضربه زدن به تشیع و نظام اسلامی هستند.مبادا در ارتباطات و برخوردها و مجادله ها به این عناصر خبیث فرص داده شود

https://iranbbb.org/21114.htm

International Women’s Day in Isfahan

Sunday, March 16th, 2008

 

مراسم گرامیداشت روز جهانی زن ، 8 مارس ، ظهر روز سه شنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این مراسم که با حضور دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب برگزار شد 2 تن از دانشجویان به سخنرانی پرداختند و تبعیض های جنسیتی را محکوم کردند. اعتراض به صدور قرار های سنگین برای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در بند، اعتراض به انتقال بهروز کریمی زاده به بند عمومی، اعتراض به صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی به خصوص فرزاد کمانگر معلم آزادیخواه کامیارانی و … دیگر موضوعاتی بودند که دانشجویان در سخنان خود به آنها پرداختند.

دانشجویان پلاکارد هایی با عناوینی چون : «جهان دیگری ممکن است» ، « برابری، آزادی ، هویت انسانی » ، «قرارهای صادره برای دانشجویان را لغو کنید» ، « صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی محکوم است » و … و همچنین پوسترهایی از بهروز کریمی زاده و فرزاد کمانگر و پوستر 8 مارس دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب را در دست داشتند.


دانشجویان در این مراسم طی یک عمل ابتکاری اقدام به جمع آوری کمک مالی برای تامین وثیقه ی بهروز کریمی زاده نمودند که با استقبال سایر دانشجویان روبرو شد.

این مراسم با خواندن قطعنامه ی صادره از سوی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پایان یافت.

قطعنامه ی مراسم 8 مارس دانشگاه اصفهان:

چراغ می کشی و ماهتاب می روید

ستاره می شکنی ، آفتاب می روید

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که آرمانی جز آزادی و برابری برای ساختن یک دنیای بهتر سر لوحه ی کار خود قرار نمی دهند و برای رسیدن به خواست توده ای و تاریخی بر حق خود با صاحبان قدرت و سرمایه وارد مصالحه نمی شوند، تصمیم گرفتند برای روشن شدن افق خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی انسانیت ، قطعنامه ای را صادر نمایند که مفاد آن به شرح زیر می باشد:

 اساس فعالیت های ما رهایی انسان می باشد ؛ که این خواسته با رهایی کل جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

 برابری کامل انسانی و لغو هر گونه آپارتاید جنسی که متاسفانه در حال سرایت به آپارتاید علمی نیز می باشد. ( منظور بحث سهمیه بندی دانشگاه ها براساس جنسیت می باشد.

 ما مدافع حقوق اساسی جنبش کارگری، معلمان ، پرستاران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه می باشیم که در تضاد دایمی با منافع صاحبان قدرت و سرمایه ( که آن را در انحصار خویش دارند) به سرمی برند.

 آزادی بدون قید و شرط بیان و پس از بیان یکی از خواسته های اساسی ما می باشد.

 ما خواهان برخورداری زنان سرپرست خانواده و خانه دار از بیمه ی بیکاری می باشیم.

 آزادی ، رفاه ، بهداشت ، شادی و امنیت حق همه ی انسان هاست.

 ما خواهان لغو حکم اعدام ، سنگسار ، قصاص و هر گونه خشونت در جامعه می باشیم.

 حق تعیین سرنوشت ، حق همه ی گروههای انسانی می باشد و هیچ صاحب قدرت و سرمایه و استعمارگری حق تعیین سرنوشت برای آنان را ندارد.

زنده باد آزادی

زنده باد برابری

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دانشگاه اصفهان

به نقل از:

http://azady-barabary.com/

http://080311.blogsky.com/

Two Suicides and More Political Prisoners Deported to Turkey

Sunday, March 16th, 2008

 

According to a report by Human Rights Activists in Iran, two young brides forced into marriage in Kurdistan set themselves on fire and died, while a Kurdish independence activist was deported to Turkey:

دو خودسوزی در کردستان و استرداد یک زندانی به ترکیه

 

          بر اساس آخرین گزارشات دریافتی خانم صبری جواهری 16 ساله ساکن شهر کامیاران به علت ازدواج اجباری در تاریخ 22/12/86 در شهرستان کامیاران اقدام به خودسوزی نموده بود که امروز و در بیمارستان شهرکامیاران به علت سوختگی شدید جان خود را از دست داد .

همچنین خانم ثریا زند سلیمی 18 ساله به دلیل اختلاف خانوادگی و ازدواج اجباری که در شهر سنندج در تاریخ 22/12/86 اقدام به خودسوزی نموده بود ، صبح امروز در بیمارستان مرکزی آن شهر جان خود را از دست .

 

 

          “خالق گونه ش” از زندانیان سیاسی کرد متهم به همکاری و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان که مدتها پیش دستگیر و در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشد در تاریخ 21/12/86 به نقطه نامعلومی منتقل و گزارش رسیده است سرانجام از طریق مرز سرو-یوکسوکاوا به کشور ترکیه تحویل داده شده است . در طی ده روز گذشته حداقل 5 زندانی سیاسی به کشور ترکیه تحویل داده شده است.

Kurdish Teacher Faces Death in Iranian Prison

Sunday, March 16th, 2008

Farzad Kamangar was arrested in Tehran in July 2006 and held in various detention centres across the country. Kamangar claims that during a period of detention in the notorious Evin Prison, officials tortured him to such an extent that he had to be taken to the prison hospital to receive medical attention. Kamangar was also tortured while in detention in the cities of Sanandaj in Kurdistan province and Kermanshah, Human Rights Watch say. Details of how he was tortured were discovered by Human Rights Watch in a secret letter sent by Kamangar from prison.

BACKGROUND INFORMATION:

Farzad Kamangar worked for 12 years as a teacher in the city of Kamyaran, Iran, before he was arrested and placed in detention. He also sat on the governing board of both a local environmentalist group and the local branch of the teachers association. Kamangar wrote actively for the monthly journal Royan, a publication of the Department of Education of Kamyaran. He was also a writer with a local human rights organization that documents human rights abuses in Kurdistan and other provinces, Human Rights Watch have said.

Kamangars lawyer said that the trial did not conform to Iranian legal requirements – it was closed, with no jury present. He also told Human Rights Watch that court officials ridiculed his requests that they follow mandated legal procedures.

NEAR and Human Rights Watch deplore the use of torture and call on the Iranian authorities to revoke the death sentence handed down to Farzad Kamangar.

RECOMMENDED ACTION:
Please send appeals:
1. Calling on the Iranian authorities to revoke the death sentence handed down to Farzad Kamangar.
2. Insisting that Farzad Kamangar be given a legitimate trial in a public court and reminding the authorities that this is a legal requirement in Iran.
3. Urging the authorities to ensure the safety and well-being of Farzad Kamangar whilst in detention.

APPEALS TO:
Supreme Leader of the Islamic Republic

His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom,
Islamic Republic of Iran

Email: info@leader.ir or istiftaa@wilayah.org
Head of the Judiciary

His Excellency
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Please send emails via the Judiciary website – Iranjudiciary.org/feedback_en.html
Minister of Intelligence

Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence,
Second Negarestan Street,
Pasdaran Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Email: iranprobe@iranprobe.com
COPIES TO:

President

His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue,
Azerbaijan Intersection,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Email: dr-ahmadinejad@president.ir
Please also send a copy of your appeal to the diplomatic representative for Iran in your country.

PLEASE ALSO SEND COPIES OF YOUR APPEALS TO:

Jonathan Travis
Programme Officer, Network for Education and Academic Rights
90 London Road,
SE1 9LN
London, UK
Fax: 0044(0) 207 021 0881
jonathan.travis@nearinternational.org‘>jonathan.travis@nearinternational.org

URGENT
NEAR cannot continue without your support.

NEAR depends on the generosity of people like you. To make a contribution, please:
– Send us a cheque payable to NEAR

– Or make a donation by visiting www.paypal.com. Please make your payments payable to: NEAR
London South Bank University
Technopark
90 London Road
SE1 9LN, London, UK

Email address: jonathan.travis@nearinternational.org‘>jonathan.travis@nearinternational.org

http://www.nearinternational.org/alerts/iran442008304

The State Department’s 2007 Reports on Human Rights Practices in Iran

Wednesday, March 12th, 2008

Country Reports on Human Rights Practices – 2007
Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
March 11, 2008

The Islamic Republic of Iran*, with a population of approximately 70 million, is a constitutional, theocratic republic in which Shi’a Muslim clergy dominate the key power structures. Government legitimacy is based on the twin pillars of popular sovereignty-–albeit restricted–and the rule of the Supreme Leader of the Islamic Revolution. The current supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, was not directly elected but chosen by a directly-elected body of religious leaders, the Assembly of Experts, in 1989. Khamenei dominated the legislative, executive, and judicial branches of government. He directly controlled the armed forces and indirectly controlled the internal security forces, the judiciary, and other key institutions. The legislative branch is the popularly elected 290-seat Islamic Consultative Assembly, or Majles. An unelected 12-member Guardian Council reviewed all legislation passed by the Majles for adherence to Islamic and constitutional principles and also screened presidential and Majles candidates for eligibility. In 2005 hardline conservative Mahmoud Ahmadi-Nejad won the presidency in an election widely viewed by the international community as neither free nor fair. The civilian authorities did not maintain fully effective control of the security forces.

The government’s poor human rights record worsened, and it continued to commit numerous, serious abuses. The government severely limited citizens’ right to change their government peacefully through free and fair elections. There were reports of unjust executions after unfair trials. Security forces committed acts of politically motivated abductions; torture and severe officially-sanctioned punishments, including death by stoning; amputation; flogging; and excessive use of force against and imprisonment of demonstrators. Vigilante groups with ties to the government committed acts of violence. Prison conditions remained poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals and held political prisoners and women’s rights activists. There was a lack of judicial independence and of fair public trials. The government severely restricted civil liberties, including freedoms of speech, press, assembly, association, movement, and privacy. The government placed severe restrictions on freedom of religion. Official corruption and a lack of government transparency persisted. Violence and legal and societal discrimination against women, ethnic and religious minorities, and homosexuals; trafficking in persons; and incitement to anti-Semitism remained problems. The government severely restricted workers’ rights, including freedom of association and the right to organize and bargain collectively, and child labor remained a serious problem. On December 18, for the fifth consecutive year, the UN General Assembly adopted a resolution expressing “deep concern at ongoing systematic violations of human rights.”

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including

Freedom From:

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life

There were reports that the government and its agents committed arbitrary or unlawful killings.

Baluchi groups in the southeastern province of Sistan va Baluchestan alleged numerous executions during the year after reportedly unfair trials for attacks against government officials. A September Amnesty International (AI) report estimated that authorities executed at least 50 Baluchis since the beginning of the year, almost all following the February 14 bombing in Zahedan of a bus carrying members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), which killed 11 IRGC members. On February 15, the militant opposition group Jundallah claimed responsibility for the attack. Many of those executed following the bombing made televised “confessions” of responsibility, which Baluchi groups alleged were extracted under torture. According to AI, Baluchi groups alleged that authorities sought to dispel the appearance of ethnic targeting by taking Baluchis to other provinces to execute them after human rights groups drew attention to the rise in executions of Baluchis.

On June 13, according to AI, Vahid Mir Baluchzahi was found dead in Zahedan, Sistan va Baluchestan province, after going missing on February 14, the same day the bus bombing killed 11 IRGC members in the same province. At year’s end the government had not initiated an investigation.

During the year the government executed at least 11 Ahvazi Arabs in Khuzestan province in connection with bombings in that province in 2005 and 2006. NGOs and human rights groups outside the country condemned the executions, stating that the accused did not receive fair trials. On January 10, three UN independent experts released a joint statement condemning the executions. Philip Alston, the UN Special Rapporteur (UNSR) on extrajudicial, summary, or arbitrary executions; Leandro Despouy, the UNSR on the independence of judges and lawyers; and Manfred Nowak, the UNSR on torture, jointly called on the government to halt the imminent executions of seven Ahvazi Arabs and grant them fair and public hearings. The UNSRs alleged that authorities used torture to extract the confessions of the accused, and that defense lawyers were not allowed access to the accused during trial and were themselves threatened with charges of “acting against national security.” It was not known if all seven were executed at year’s end.

During the year there were reports of other killings by government forces. For example, on May 16, members of the Law Enforcement Forces (LEF) reportedly shot and killed 11-year-old Roya Sarani, according to eyewitness reports cited by AI. LEF forces reportedly stopped her father’s car as he was driving her and her brother home from school and opened fire for unknown reasons. LEF forces also reportedly wounded Roya’s brother, Elyas, in the incident.

On October 13, Zahra Bani-Ameri (also known as Zahra Bani-Yaghoub), a 27-year-old female physician, died while in custody in the town of Hamedan. Security forces arrested her and her fiancé in a public park in the city of Hamedan on charges of having an “illegal relationship.” The next day, officals informed her family that she committed suicide while in detention.

NGOs and international newspapers estimate that authorities executed approximately 298 individuals during the year following unfair trials. Exiles and human rights monitors alleged that many of those supposedly executed for criminal offenses, such as narcotics trafficking, were political dissidents. The law criminalized dissent and applied the death penalty to offenses such as apostasy, “attempts against the security of the state,” “outrage against high-ranking officials”, and “insults against the memory of Imam Khomeini and against the Supreme Leader of the Islamic Republic.”

The number of public executions increased during the year, including the August 2 public executions of Majid Kavousifar and Hossein Kavousifar, who were convicted of killing a revolutionary court judge in 2005. Many public executions were also broadcast on state television.

The government continued to execute minors and juvenile offenders. On September 17, UN Commissioner for Human Rights Louise Arbour called on the government to end the practice of juvenile executions. According to AI, there were more than 71 juvenile offenders on death row in the country at year’s end, and more than 15 have been executed since 2004.

For example, on April 22, authorities executed 20-year-old Syed Mohammad Reza Mousavi in Shiraz for a murder he allegedly committed when he was 16. His family was not notified of the execution and did not see him before it took place. According to Human Rights Watch (HRW), Mousavi was wrongly tried in an adult court instead of the special juvenile court.

On May 22, authorities executed 17-year-old Sa’id Qanbar Zahi in Zahedan, following his televised “confession” of involvement in bombings, carjacking, and murder. HRW reported that his arrest, confession, trial, sentencing, and execution all took place within a few weeks.

On October 17, authorities hanged 18-year-old Hoseyn Gharabagloo for allegedly killing a 20-year-old man in a scuffle when he was 15. Security forces arrested and detained Gharabagloo in 2004, but he escaped detention prior to his April 2005 trial. In November 2006 security forces recaptured Gharabagloo and sentenced him to death. He appealed, but the Supreme Court confirmed his sentence in December 2006.

On December 4, authorities executed Iranian Kurdish juvenile offender Makwan Moloudzadeh, age 20, after what AI reported as a “grossly flawed trial” for allegedly raping three individuals when he was 13. AI noted that the alleged victims withdrew their accusations before Moloudzadeh was convicted and sentenced.

There was a reported case of execution by stoning during the year, despite a judiciary moratorium on the practice. Stoning remained a legal form of punishment. On July 5, officials in the Qazvin province carried out a death sentence by stoning against Jafar Kiani, defying a 2002 moratorium on the practice put in place by Judiciary Chief Ayatollah Shahrudi. According to AI reports, in 1996 authorities convicted Kiani and his partner, Mokarrameh Ebrahimi, of adultery and sentenced them to death by stoning. On June 20, according to HRW, Judiciary Chief Shahrudi issued a written stay of their execution, scheduled for June 21. Despite the stay, authorities carried out the sentence against Kiani. Shahrudi ordered an investigation of the judge who ordered the sentence, but the results of that investigation remained unknown at year’s end. UN Human Rights Commissioner Arbour condemned the execution and called on the government to halt the impending execution of Mokarrameh Ebrahimi. Authorities reportedly suspended Ebrahimi’s sentence. On September 30, Secretary of the Human Rights Committee Mohammad Javad Larijani, appointed by Supreme Leader Khamenei, called the stoning a “judicial mistake,” but stated his view that the practice of stoning is neither torture nor disproportionate punishment.

On April 18, the Supreme Court overturned the murder convictions of six members of the Basij, a paramilitary volunteer force formally connected with the IRGC, for five killings in 2002 on the grounds that the Basij members stated they believed Islam permitted the killings because the individuals were engaged in “morally corrupt” behavior. In 2002 the Basij members reportedly killed the five individuals by stoning, drowning, and burying one person alive. The lower court previously found all six men guilty of murder.

On December 11, according to domestic press reports, the Supreme Court annulled the original verdict of the primary court in the case of the 2003 death of Zahra Kazemi, a dual Iranian-Canadian citizen, and determined it would be reinvestigated. Kazemi, a photojournalist arrested for taking pictures outside Evin Prison during a student-led protest, died in custody in 2003 after security forces tortured her. Authorities admitted that she died as a result of a blow to the head but claimed the death was “unintentional” and acquitted an intelligence officer in 2004. Tehran General Prosecutor, Saeed Mortazavi, was reportedly involved in her death. In June 2006 the Kazemi family filed a civil case against the Iranian government in Canadian courts.

Ayatollah Khomeini’s 1989 religious decree calling for the killing of author Salman Rushdie for allegedly blaspheming the Prophet Mohammad in his book “Satanic Verses” remained in effect.

The government took no known steps to resolve the 2004 killing of labor strikers, the killings and disappearances reported in 2001 by the Special Representative for Iran of the Commission on Human Rights, or the killings of members of religious minorities following the revolution.

b. Disappearance

Little reliable information was available regarding the number of disappearances during the year.

The Iranian-American Jewish Federation reported that 11 Jewish men who disappeared in 1994 and 1997 were still missing, but some were reportedly alive, as witnesses claimed they saw some of the men in Evin Prison. The authorities did not provide information on whether the individuals were in custody.

There were reports of politically motivated abductions during the year. Plainclothes officers or security officials reportedly often seized journalists and activists without warning and held them incommunicado in detention centers for several days before permitting them to contact family members.

There was no further information about the 2005 disappearance of a number of evangelical Christians.

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

The constitution prohibits torture for the purposes of extracting a confession or acquiring information. Despite 2004 legislation banning torture, there were numerous credible reports that security forces and prison personnel tortured detainees and prisoners.

Common methods of abuse in prisons included prolonged solitary confinement with sensory deprivation, beatings, long confinement in contorted positions, kicking detainees with military boots, hanging detainees by the arms and legs, threats of execution if individuals refused to confess, burning with cigarettes, sleep deprivation, and severe and repeated beatings with cables or other instruments on the back and on the soles of the feet. Prisoners also reported beatings on the ears, inducing partial or complete deafness; punching the area around the eyes, leading to partial or complete blindness; and the use of poison to induce illness. HRW reported that security forces physically tortured student activists more than dissident critics from within the system.

There were multiple cases of torture reported during the year.

On January 11, former political prisoner Kianush Sanjari alleged that he was subjected to “white torture,” a form of sensory deprivation, while detained at Evin Prison in late 2006. According to a 2004 HRW report, political prisoners in the country used the term to describe prolonged incommunicado solitary confinement.

On June 6, intelligence agents directly supervised by the prison head reportedly attacked and beat political prisoners held in Orumieh prison in the northwest of the country.

On July 24, the families of three student activists arrested in May and June sent an open letter to Judiciary Chief Shahrudi alleging that security forces tortured their sons in section 209 of Evin Prison. According to HRW, the families alleged that security forces subjected the students to beatings with cables and fists, 24-hour interrogation sessions, sleep deprivation, and forced them to remain standing for long periods of time. The families also alleged that the students were detained in cells with convicted criminals and received threats against themselves and their families. Although Judiciary Chief Shahrudi reportedly ordered an investigation into the allegations, the results remained unknown at year’s end. According to domestic press reports, on August 20, Tehran general prosecutor Saeed Mortazavi met with the families of the three student activists and warned them not to speak to the press or any officials or political figures. Mortazavi reportedly denied that security forces had tortured the students and transferred them to solitary cells, where they remained in detention at year’s end.

The penal code provides for amputation following multiple theft offenses. On February 27, officials in Kermanshah publicly amputated four fingers of F. Hosseini as punishment for multiple theft convictions. On May 13, there were reports of another amputation.

There were no reports during the year of activities by the “special units” (yegan ha-ye vizhe), which have been used in previous years to complement the existing morality police, “Propagation of Virtue and Prohibition of Vice” (Amr be Ma’ruf va Nahi az Monkar), to combat “un-Islamic behavior” and social corruption among the young. In previous years these auxiliaries assisted in enforcing the Islamic Republic’s strict rules of moral behavior by chasing and beating persons in the streets for offenses such as listening to music or, in the case of women, wearing makeup or clothing regarded as insufficiently modest or being accompanied by unrelated men.

In December 2006, according to AI, authorities subjected a woman identified as “Parisa” to 99 lashes, a reduction of the original death sentence by stoning, for adultery.

During the year the government did not initiate any investigations into reports of torture or punish those believed to be responsible.

Prison and Detention Center Conditions

Prison conditions were poor. Many prisoners were held in solitary confinement or denied adequate food or medical care to force confessions.

Overcrowding was a significant problem. In March the UK-based International Center for Prison Studies reported that 150,321 prisoners occupied facilities constructed to hold a maximum of 65,000 persons. Of the prisoners currently held in state detention centers, reportedly nearly one quarter were pretrial detainees. In October Prison Organization head Ali Akbar Yasaghi put the number of prisoners at 158,351. There were 130 prisons in the country, with 41 more under construction during the year. There were reports during the year that Judiciary Chief Shahrudi encouraged judges to implement alternative sentencing for lesser crimes, reportedly due in part to prison overcrowding. At year’s end, there were no reports on the extent to which this was implemented.

Some prison facilities, including Tehran’s Evin Prison, were notorious for cruel and prolonged torture of political opponents of the government. After its 2003 visit, the UN Working Group on Arbitrary Detentions described section 209 of Evin Prison as a “prison within a prison,” designed for the “systematic, large-scale use of absolute solitary confinement, frequently for long periods.” Authorities also maintained “unofficial” secret prisons and detention centers outside the national prison system, where abuse reportedly occurred.

Human rights activists and domestic press reported cases of political prisoners confined in the same wing as violent felons. There were allegations that the authorities deliberately incarcerated nonviolent offenders with violent offenders, anticipating they would be killed. There were also reports of juvenile offenders being detained with adult offenders.

The government generally granted prison access only to the International Committee of the Red Cross (ICRC), but the ICRC continued to not have access to detainees. On September 11, the government granted foreign journalists a tour of Evin Prison for the second time in two years. According to Agence France Presse, during the visit, the director of Tehran prisons, Sohrab Soleimani, denied that there were political prisoners in Evin Prison but told the journalists that there were 15 prisoners in Evin on “security” charges. In June 2006 the government also allowed a group of foreign and local journalists to tour Evin Prison. Some prisoners who spoke to reporters in 2006 complained that their cases had not come to trial or that they had been awaiting a verdict for months. According to reports from journalists following the two visits, the number of prisoners in Evin Prison is estimated to be between approximately 2,500 and 3,000.

d. Arbitrary Arrest or Detention

The constitution prohibits arbitrary arrest and detention; however, these practices remained common.

Role of the Police and Security Apparatus

Several agencies share responsibility for law enforcement and maintaining order, including the Ministry of Intelligence and Security (MOIS), the Law Enforcement Forces under the interior ministry, and the IRGC. The Basij and various informal groups known as the “Ansar-e Hizballah” (Helpers of the Party of God) were aligned with extreme conservative members of the leadership and acted as vigilantes. The size of the Basij remained disputed; officials cited anywhere from 11 to 20 million, while a 2005 study by a foreign organization claimed there were 90,000 active members and up to 300,000 reservists.

Corruption was a problem in the police forces and revolutionary courts and to a lesser extent in the criminal and civil courts. Civilian authorities did not fully maintain effective control of the security forces. The regular and paramilitary security forces both committed numerous, serious human rights abuses. According to numerous press, NGO, and anecdotal reports throughout the year, the government used plainclothes security agents to intimidate political critics. They were increasingly armed, violent, and well equipped, and they engaged in assault, theft, and illegal seizures and detentions.

Arrest and Detention

The constitution and penal code require warrants or subpoenas for arrests and state that arrested persons must be informed of charges within 24 hours; however, these safeguards rarely occurred in practice. Detainees often went weeks or months without charges or trial, frequently were denied prompt contact with family, and often were denied access to legal representation for prolonged periods. Bail was often set at prohibitively high levels, even for lesser crimes. Detainees and their families were often compelled to submit property deeds in order to post bail. In the period immediately following detention or arrest, many detainees were held incommunicado and denied access to lawyers and family members. In practice there was neither a legal time limit for incommunicado detention nor any judicial means to determine the legality of the detention.

Security forces often did not inform family members of a prisoner’s welfare and location. Authorities often denied visits by family members and legal counsel. Prisoners released on bail did not always know how long their property would be retained or when their trials would be held. Families of executed prisoners did not always receive notification of their deaths. Unlike previous years, there were no reports of the government forcing family members to pay to retrieve the body of their relative.

There were numerous reports of arbitrary and false arrests during the year.

For example, on February 21, plainclothes security forces arrested Somaye Bayanat, the wife of political prisoner Ahmed Batebi, without a warrant and detained her at Gorgan women’s prison. According to HRW, Bayanat told her family that security forces arrested her in connection with a group of doctors with whom authorities alleged she worked, and she faced criminal charges of forging medical documents and performing illegal abortions. According to HRW, her family did not believe the allegations, as they were not aware of any such group, and Bayanat was a dentist. At year’s end, Bayanat remained in detention.

On May 8, security officials arrested an Iranian-American peace activist, detained him at Evin Prison, and accused him of espionage. On September 25, officials released him and did not file formal charges. On October 8, he left the country.

Also on May 8, an Iranian-American scholar was arrested in Tehran and detained in Evin Prison following months of hours-long daily interrogations by officials from the Ministry of Intelligence. Authorities charged her with “acting against national security,” “propaganda against the system,” and espionage. In December 2006 unknown assailants took her passport from her at knifepoint on her way to the airport. After she applied for a new passport, intelligence officials interrogated her for several weeks concerning her work with a foreign think tank. On August 21, security forces released her, and on September 4, she left the country.

On May 11, security forces arrested another Iranian-American scholar at his home in Tehran and detained him in Evin Prison. He also faced charges of “acting against national security,” reportedly in connection with his work for a foreign NGO. In July the government aired televised footage of the supposed confessions of him and the other Iranian-American scholar, splicing in footage of the “color revolutions” of former Soviet countries. On September 19, he was released on bail.

In September 2006, according to AI, at least nine Azeri Iranians were arrested following demonstrations calling for a school boycott in the northwest. Azeri Iranians were protesting for their constitutional right to use the Azeri language in schools. At year’s end, it was not clear whether they had been released.

Adherents of the Baha’i faith continued to face arbitrary arrest and detention.

In recent years the government used house arrest to restrict the movements and ability to communicate of senior Shi’a religious leaders whose views regarding political and governance issues were at variance with the ruling orthodoxy; however, there were no new instances of this practice publicly reported during the year.

Amnesty

According to domestic press, the government pardoned or commuted the sentences of more than 5,600 prisoners during the year to mark Muslim and national holidays.

e. Denial of Fair Public Trial

The constitution provides that the judiciary is “an independent power”; however, in practice the court system was subject to government and religious influence. After the 1979 revolution, the judicial system was revised to conform to an Islamic canon based on the Koran, “Sunna” (the traditions of the Prophet), and other Islamic sources. The constitution provides that the head of the judiciary shall be a cleric chosen by the supreme leader. The head of the Supreme Court and prosecutor-general also must be clerics. Women were barred from serving as certain types of judges.

There are several court systems. The two most active are the traditional courts, which adjudicate civil and criminal offenses, and the Islamic revolutionary courts. The latter try offenses viewed as potentially threatening to the Islamic Republic, including threats to internal or external security, narcotics and economic crimes, and official corruption. A special clerical court examines alleged transgressions within the clerical establishment, and a military court investigates crimes connected with military or security duties. A press court hears complaints against publishers, editors, and writers. The Supreme Court has review authority over some cases, including appeals of death sentences.

Human rights groups reported that the judiciary suppressed political dissent and in practice violated due process rights at every level, including having the right to be promptly charged; having access to legal counsel; being tried before a competent, independent, and impartial court in a public hearing; and having the right of appeal. Detainees were often not informed of their legal status. Numerous observers considered Tehran Public Prosecutor Saeed Mortazavi the most notorious persecutor of political dissidents and critics.

According to the civil code, persons under 18 years of age may be prosecuted for crimes as adults, without special procedures, and may be imprisoned with adults. The age of criminal responsibility is set at 15 years for males and nine years for females. As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, the country is obligated not to execute persons for crimes committed when they were younger than 18. However, during the year the government reportedly tried and executed at least five persons who committed crimes while under the age of 18.

Sina Paymard was to be executed for crimes he committed before the age of 18. He was released permanently in mid-December.

According to a June 26 AI report, during the year 71 juveniles were on death row. According to the law, persons under 18 should be tried in a special juvenile court, but there were reports during the year of juveniles being tried in adult courts.

The government also continued to sentence individuals to execution after reportedly unfair trials. During the year six Ahvazi Arabs were scheduled for execution after trials not considered fair, one of whom was granted refugee status by UN High Commissioner for Refugees (UNHCR).

The UN Committee on the Rights of the Child urged the country in January 2005 to suspend execution of juvenile offenders.

Trial Procedures

Many aspects of the prerevolutionary judicial system survive in the civil and criminal courts. For example, in theory defendants have the right to a public trial, a lawyer of their choice, and right of appeal. However, these rights were not respected in practice. Panels of judges adjudicate trials. There is no jury system in the civil and criminal courts. In the press court, a council of 11 persons specifically selected by the court adjudicates the case. If postrevolutionary statutes do not address a situation, the government advises judges to give precedence to their knowledge and interpretation of Islamic law.

According to the law, defendants are entitled to a presumption of innocence, but this often does not occur in practice. Trials are supposed to be open to the public; however, frequently they are closed and defendants often were not given access to a lawyer. The right to appeal is often denied. In practice, defendants are often denied access to legal representation until initial investigations are completed and charges are brought; the period of initial investigation often lasted weeks or months. “Confessions” were often reportedly coerced during investigations. There were also reports during the year that people who were not detained but summoned for interrogation by security or judiciary officials were threatened with repercussions–inferring either detention or charges–if they sought legal representation.

UN representatives, including UNSRs, the UN Working Group on Arbitrary Detention, and independent human rights organizations noted the absence of procedural safeguards in criminal trials.

Numerous human rights groups condemned trials in the revolutionary courts for their disregard of international standards of fairness. Revolutionary court judges were chosen in part due to their ideological commitment to the system. Pretrial detention often was prolonged, and defendants lacked access to attorneys. Authorities often charged individuals with relatively undefined crimes, such as “anti-revolutionary behavior,” “moral corruption,” and “siding with global arrogance.” Defendants did not have the right to confront their accusers. Secret or summary trials of only five minutes’ duration occurred frequently. Other trials were deliberately designed to publicize a coerced confession, and there were allegations of corruption.

The legitimacy of the special clerical court system continued to be subject to debate. The clerical courts, which investigate offenses and crimes committed by clerics and which are overseen directly by the supreme leader, are not provided for in the constitution and operated outside the domain of the judiciary. According to an AI report during the year, defendants could only be represented by clerics nominated by the court, who are not required to be legally qualified. AI reported that in some cases the defendant was unable to find a person among the nominated clerics willing to act as defense counsel and was tried without legal representation. In particular, critics alleged clerical courts were used to prosecute clerics for expressing controversial ideas and participating in activities outside the sphere of religion, such as journalism or reformist political activities.

Political Prisoners and Detainees

No accurate estimates were available regarding the number of citizens imprisoned for their political beliefs. In 2003 the UN Special Representative for the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Expression and Opinion estimated the number to be in the hundreds. Although there were few details, the government reportedly arrested, convicted, and executed persons on questionable criminal charges, including drug trafficking, when their actual “offenses” were political. The government charged members of religious minorities with crimes such as “confronting the regime” and apostasy and conducted trials in these cases in the same manner as threats to national security.

Political prisoners occasionally were given suspended sentences or released for short or extended furloughs prior to completion of their sentences but could be ordered back to prison at any time. These suspended sentences were often used to silence and intimidate individuals. The government also controlled political activists by holding a file in the courts that could be opened at any time and and attempted to intimidate them by calling them in repeatedly for questioning.

Political prisoners were routinely held in solitary confinement for extended periods of time, and denied due process and access to legal representation. Political prisoners were also at greater risk of torture and abuse while in detention. The government did not permit access by international humanitarian organizations.

There were reports that the government held some persons in prison for years charged with sympathizing with outlawed groups, such as the terrorist organization, the Mujahedin-e-Khalq (MEK).

On August 18, security forces again detained Azeri human rights lawyer Saleh Kamrani and did not inform his family of his whereabouts until August 21. At year’s end, there was no information about any charges brought against him, and he remained detained in Evin Prison. Authorities previously arrested Kamrani in June 2006 and sentenced him to one year’s imprisonment for “propaganda against the system.” The sentence was suspended for five years, and he was released in September 2006.

On September 9, security forces arrested political activist Abbas Khorsandi at his home in Firuzkuh, Tehran province and detained him in Evin Prison. He was previously imprisoned in 2005. No known charges have been filed.

Also on September 9, one female and four male activists were arrested. No known charges have been filed and it was unknown where they were being held.

On September 12, officials from the Special Court for the Clergy reportedly arrested Hadi Qabel, a reformist cleric and member of the reformist political group Islamic Iran Participation Front (IIPF), at his home. According to a September AI report, the location of his detention remained unknown. More than 580 activists and academics reportedly released a statement calling for Qabel’s release, which according to press descriptions, called Qabel’s and other arrests an attempt by the government to create a “suffocating environment” in advance of the 2008 Majles elections. On October 29, authorities released Qabel on bail.

On October 14, security forces arrested human rights lawyer Emadoldin Baghi, head of the Society for the Defense of Prisoner’s Rights. Baghi’s wife and daughter were also reportedly sentenced on similar charges to three years in prison, suspended for five years. Previously on July 31, authorities sentenced Baghi to three years in prison, according to his lawyer. Authorities charged him with “propaganda against the system” and “assembly and collusion with the aim of committing offenses against the country’s national security,” his lawyer stated, adding that the charges were based on media interviews Baghi gave about executions in Ahvaz. At year’s end, Baghi’s health deteriorated after suffering a heart attack. Authorities temporarily treated him at a hospital before returning him to prison.

On November 8, security forces detained Ali Nikunesbati, spokesman for the student group Office for Consolidating Unity. The government did not inform his family of the charges. In July authorities previously arrested and released him on bail for his role in student protests. At year’s end he remained detained.

In July 2006 authorities rearrested student activist Ahmad Batebi, who had been released from prison for medical treatment in 2005. Batebi was involved in the 1999 Tehran student protest, and his photo was published in several international news outlets. Subsequently, authorities sentenced Batebi to death in 1999, a sentence that was commuted to 15 years in prison. Batebi reportedly was severely beaten and harshly interrogated while in prison and consequently suffered from health problems. At year’s end, Batebi remained imprisoned in Evin Prison.

In October 2006 police arrested dissident cleric Ayatollah Mohammad Kazemeini Boroujerdi at his home, reportedly after he had come under increased pressure from the government to separate religion and politics. According to press reports, more than 70 of his supporters were arrested in September and October 2006. Boroujerdi has reportedly been arrested and imprisoned several times since 1992 and has claimed that he was tortured and threatened with execution. According to AI, all but two of his arrested followers have been released from prison. At year’s end Boroujerdi remained in Evin Prison, where he is reportedly in ill health and may not have access to medical care.

In June 2006 security officials arrested Azeri activist Abbas Lisani following a protest demonstration and charged him with “holding rallies against the state system.” According to AI, in September 2006 Lisani was sentenced to sixteen months in prison and 50 lashes. According to a press report quoting Lisani’s wife, he was transferred from Ardabil prison to a prison in Tabriz to serve the remainder of his sentence. At year’s end, he remained in prison.

Civil Judicial Procedures and Remedies

The judiciary was nominally independent from the executive and legislative branches but remained under the influence of executive and religious government authorities. The head of the judiciary was appointed by the supreme leader, who in turn appointed the head of the Supreme Court and the chief public prosecutor. According to the constitution, under the supervision of the head of the judiciary, the Court of Administrative Justice investigates the grievances of citizens with regard to government officials, organs, and statutes. In practice, however, citizens’ ability to sue the government was limited. It appeared that citizens were not able to bring lawsuits against the government for civil or human rights violations. Dispute resolution councils are available to settle minor civil and criminal cases through mediation before referral to courts.

Property Restitution

The constitution allows the government to confiscate property acquired either illicitly or in a manner not in conformance with Islamic law. The UNSR on Adequate Housing noted religious minorities, including members of the Baha’i faith, were particularly affected. The UNSR’s June 2006 report noted the “abusive use of [the law] is seen as an instrument for confiscating property of individuals as a form of retribution for their political and/or religious beliefs.” The report noted documentation of approximately 640 Baha’i properties confiscated since 1980, instances of numerous undocumented cases, and court verdicts declaring confiscation of property from the “evil sect of the Baha’i” legally and religiously justifiable. Rights of members of the Baha’i faith were not recognized under the constitution, and they had no avenue to seek restitution of or compensation for confiscated property.

f. Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence

The constitution states that “reputation, life, property, (and) dwelling(s)” are protected from trespass except as “provided by law;” however, the government routinely infringed on these rights. Security forces monitored the social activities of citizens, entered homes and offices, monitored telephone conversations and internet communications, and opened mail without court authorization. There were widespread reports that the homes and offices of reformist journalists were entered, searched, or ransacked by government agents in an attempt to intimidate them.

Vigilante violence included attacking young persons considered too “un-Islamic” in their dress or activities, invading private homes, abusing unmarried couples, and disrupting concerts. During the year, the government intensified its crackdown on “un-Islamic dress” or “bad hijab.” In June, according to deputy police chief Hossein Zolfaghri, the government brought a total of 2,265 cases, against men and women, to the judiciary for trial on the charge of noncompliance with the Islamic dress code. According to a domestic press report, during the year the government warned more than 527,000 persons and arrested more than 20,000 persons, who were then released conditionally. Police denied the use of force in these instances, but there were reports that force was used, including one widely-circulated image of a girl’s face covered in blood after being beaten by police for un-Islamic dress. According to press reports, the Tehran police chief said that the girl had “instigated the incident herself.”

There were also reports during the year that the Ministry of Intelligence pressured families of political prisoners, banning them from speaking to foreign press and blocking their telephone conversations.

Authorities entered homes to remove television satellite dishes, although the vast majority of satellite dishes in individual homes reportedly continued to operate. In late 2006 there were press reports that the government increased its confiscation of satellite dishes.

Section 2 Respect for Civil Liberties, Including:

a. Freedom of Speech and Press

The constitution provides for freedom of expression and of the press, except when it is deemed “detrimental to the fundamental principles of Islam or the rights of the public….” In practice the government severely restricted freedom of speech and of the press. Basic legal safeguards for freedom of expression did not exist, and the independent press was subjected to arbitrary enforcement measures by the government, notably the judiciary. Censorship, particularly self-censorship, limited dissemination of information during the year. According to the Tehran-based Association for Advocating Freedom of Press, state pressure on journalists continued to increase after President Ahmadi-Nejad assumed office in 2005. Journalists were frequently threatened and sometimes killed as a consequence of their work.

The penal code states that “anyone who undertakes any form of propaganda against the state” can be imprisoned up to a year; the law does not define “propaganda.” The press law forbids censorship but also forbids disseminating information that may damage the Islamic Republic or offend its leaders and religious authorities. It also subjects writers to prosecution for instigating crimes against the state or “insulting” Islam; the latter offense is punishable by death.

On September 30, according to news reports, deputy interior minister and head of Commission 10 on political parties Ali Reza Afshar announced that “publications and other media outlets are forbidden from writing about parties or political groups that have not obtained a license from Commission 10 on political parties.” This action follows other reports of government efforts to limit political debate and the spread of information in advance of the 2008 Majles elections. There were similar reports in 2006 that the Supreme National Security Council warned editors-in-chief not to publish political analysis that differed from the country’s official policy.

The 1985 press law established the Press Supervisory Board, which was responsible for issuing press licenses and examining complaints filed against publications or individual journalists, editors, or publishers. In certain cases the board referred complaints to the press court for further action, including closure. Its hearings were conducted in public with a jury composed of appointed clerics, government officials, and editors of government-controlled newspapers. The press law also allows government entities to act as complainants against newspapers, and often public officials lodged criminal complaints against reformist newspapers that led to their closures. Offending writers were subjected to lawsuits and fines. Some human rights groups asserted that the increasingly conservative press court assumed responsibility for cases before press supervisory board consideration, often resulting in harsher judgments. Efforts to amend the press laws have not succeeded, although in 2003 parliament passed a law limiting the duration of “temporary” press bans to stop the practice of extending them indefinitely.

On July 7, Minister of Culture and Islamic Guidance Saffar-Harandi warned of a “creeping coup” from the press to overthrow the system. Two days later, the head of the president’s public relations office announced the creation within that office of a special team to confront publications critical of the government.

During the year, numerous publishers, editors, and journalists (including those working on Internet sites) were detained, jailed, tortured, and fined, or they were prohibited from publishing their work. The government imposed significant restrictions on press outlets and banned or blocked some publications that were critical of the government.

In its May report, Freedom House called the press climate in the country “not free,” noting several newspaper closures and the arrests and intimidation of journalists. The head of the Iranian Journalists Guild Association said that during the Iranian year 1385 (March 2006-2007) the Press Supervisory Board banned more than 20 publications. He called the year a “bad period for the press” and characterized the press environment as “negative and oppressive.” Since Mahmoud Ahmadi-Nejad became president in 2005, approximately 42 publications were suspended and 25 printing licenses revoked. In a September open letter, Reporters Without Borders (RSF) accused President Ahmadi-Nejad of an “appalling record of press freedom violations.” According to the Committee to Protect Journalists (CPJ), there were at least 12 journalists imprisoned in the country during the year. RSF reported on September 26 that since September 2006, 73 journalists were arrested and at least 20 media outlets were censored.

According to Radio Free Europe/Radio Liberty, on February 27, authorities arrested French-Iranian filmmaker Mehrnoushe Solouki for “intent to commit propaganda against the regime” after she discovered a mass grave outside Tehran in the course of her research on the burial rites of some religious minorities. After one month in Evin Prison, she was released on bail but at year’s end was not allowed to leave the country.

On March 26, authorities sentenced economic journalist Ali Farahbakhsh, who wrote for the daily Sarmayeh and the banned reformist dailies Yas-e-now and Shargh, to three years and three months in prison, reportedly on charges of espionage and “stealing from foreigners.” The sentence was later reduced to 11 months. In November 2006 security officials arrested Farahbakhsh upon his return from a civil society conference in Thailand. The charges against him are reportedly related to his acceptance of $2,300 for participating in the conference, which was intended to cover his travel expenses. Farahbakhsh remained in Evin Prison for several months despite a letter from Judiciary Chief Shahrudi ordering his release on bail. On October 9, authorities reportedly conditionally released him, pending an appeal hearing. According to AI, the Association of Iranian Journalists issued an open letter signed by 247 of its members calling attention to flaws in the administration of justice in Farahbakhsh’s case.

In late March the Press Supervisory Board revoked the license of bilingual Kurdish and Persian weekly Payam-e-Kurdistan. It was not clear why the license was revoked.

On April 12, Tehran University law professor and former Majles deputy from Shiraz Ghassem Sholeh Sadi told an international press outlet in an interview that he had been sentenced to 18 months in prison. The sentence is reportedly in connection with an open letter Sholeh Sadi wrote to the supreme leader in 2002, criticizing some of the actions and policies of the government and its leaders. It was not clear whether he was detained.

On May 28, security forces arrested journalist Said Matinpour of Azeri-language weekly Yarpagh and detained him in Evin Prison. According to RSF, there have been no charges filed against him, and he has not been permitted contact with his family or lawyer.

On July 1, Kurdish journalist Mohammad Sadiq Kabudvand was reportedly arrested by plainclothes security forces. It was not clear where he was being detained or whether he was permitted contact with his family or legal counsel. Kabudvand, who was also secretary of the Kurdistan Organization for the Defense of Human Rights, wrote for the now-defunct weekly Payam Mardom Kordestan. In September 2006 authorities sentenced him to one year in prison on charges of “inciting the population to rebel against the central state” but according to AI, his current detention was reportedly unconnected to this prison sentence.

On July 3, the general prosecutor ordered the daily Ham-Mihan closed. On May 13, authorities permitted the publication to reopen after being closed since 2000; it published for only 42 days before being closed again.

On July 11, the government closed the wire service Iranian Labor News Agency, reportedly as a result of its reporting on labor strikes in parts of the country.

On July 16, a revolutionary court in the northwestern city of Marivan sentenced Kurdish journalists Adnan Hassanpour and Abdolvahed “Hiva” Boutimar to death on charges of espionage and “acting against national security.” According to RSF, the trials were not public and their lawyers were not permitted to attend. Hassanpour’s interviews with foreign media were reportedly cited by the prosecution. According to December domestic press reports, the Supreme Court upheld the death sentence for Hassanpour but overturned the verdict for Boutimar.

On July 31, security forces arrested journalist Farshad Ghorbanpour and detained him in Evin Prison. He was reportedly charged with “spreading lies against the system” and “giving news to Web sites outside the country.” He was released on bail on August 27. Authorities reportedly also arrested journalist Masoud Bastani and released him one day later. Bastani was reportedly in Evin Prison for several months in 2005 and 2006.

On August 4, security forces arrested journalist Soheil Asefi and detained him in Evin Prison where he was held in solitary confinement. He was reportedly charged with “publishing false news likely to disturb public opinion.” On October 6, authorities released Asefi on bail of $107,000 (1 billion rials).

On August 6, the general prosecutor ordered to close the last major reformist daily Shargh. The ban placed on Shargh in September 2006 was lifted on May 14, but the paper was operational for less than three months before being closed again. The government reportedly closed the newspaper in response to a published interview with a writer accused of being a homosexual activist.

On August 11, the government closed the conservative news Web site Baztab, although the site continued to operate outside of the country. The government also reportedly filtered the Web site earlier in the year. At year’s end, the site was reportedly operating inside the country.

Student groups reported interference with their activities and with student elections and publications. Authorities closed student publications at Amir Kabir University and arrested several students affiliated with the publications in the weeks prior to elections for the Islamic Students Association. Between May 3 and June 6, authorities arrested eight students at Amir Kabir University on charges of “insulting state leaders,” “inciting public opinion,” and “printing inflammatory and derogatory materials” in student publications, according to HRW. On July 18, authorities released five of the students on bail. The Tehran Revolutionary Court gave the other three, Ahmad Ghassaban, Ehsan Mansouri, and Majid Tavakoli, mandatory jail sentences after finding them guilty of collaborating to “print inflammatory and derogatory materials.” The court sentenced Tavakoli to three years in prison, Ghassaban to two-and-a-half years, and Mansouri to two years. At year’s end, they were acquitted of the most serious charges, including insulting Islam. On December 19, the judge sentenced them to four months in prison and ordered their release. At year’s end, prison authorities refused to release them.

In September Tehran prosecutor general Saeed Mortazavi reportedly met with the editors of four reformist newspapers and warned them not to publish articles about the detained student activists from Amir Kabir University. Mortazavi reportedly showed the editors “evidence” of the charges against the students and also threatened to suspend the newspapers if the editors did not comply. Following the incident, more than 100 journalists reportedly released a joint statement protesting Mortazavi’s threats. This follows similar actions in 2006 in which the Ministry of Intelligence and Security and the Ministry of Islamic Culture and Guidance reportedly jointly instructed the semi-official news outlets Iranian Student News Agency and Iranian Labor News Agency not to report on the arrests and prosecution of student activists without coordinating with those ministries.

Foreign journalists faced harassment. The government required foreign correspondents to provide detailed travel plans and proposed stories before receiving visas. They were also required to hire “fixers” inside the country at high cost. Some were denied visas.

The government, through a state-controlled entity called the Voice and Vision Organization, directly controlled and maintained a monopoly over all television and radio broadcasting facilities; programming reflected the government’s political and socio-religious ideology. Because newspapers and other print media had a limited circulation outside large cities, radio and television served as the principal news source for many citizens. Satellite dishes that received foreign television broadcasts were forbidden; however, many citizens owned them, particularly the wealthy.

The government periodically increased confiscation of illegal satellite dishes in homes. The government blocked foreign satellite transmissions using powerful jamming signals in the past. Separately, the government ruled private broadcasting illegal; cooperation with private broadcasting was also illegal.

The Ministry of Culture must grant permission to publish any book, and it inspected foreign printed materials prior to their domestic release.

Internet Freedom

The government increased control over the Internet during the year as more citizens used it as a source for news and political debate. According to the May 1 Freedom House report, approximately seven million citizens used the Internet, although the Ministry of Communications reported as many as 16 million users, according to domestic press reports. The same Freedom House report noted that beginning in 2006 the government increasingly targeted the Internet.

All Internet service providers (ISPs) must be approved by the Ministry of Culture and Guidance, and the government used filtering software to block access to some Western Web sites, reportedly including the Web sites of prominent Western news organizations and NGOs. According to the Open Net Initiative (ONI), the government issued framing regulations in November 2006 to systematize control and management of Internet activity. ONI also reported that in January the Ministry of Culture and Guidance issued a notice requiring all owners of Web sites and blogs to register with the government by March 1 and to refrain from posting certain types of content.

In August the government announced that it would launch a new Internet police patrol. According to press reports describing the government announcement, the patrol would investigate suspicious advertisements, fraud, and economic and financial offenses.

In April 2006 the Minister of Communications and Information Technology announced the government’s intention to establish a “national Internet,” which would improve on the costly monitoring process that required Web site information to exit the country and then return. In October 2006 the government imposed a limit of 128 kilobytes per second on Internet speed and required ISPs to comply with the limit by decreasing Internet service speed to homes and cafes. The new limit made it more difficult to download Internet material and to circumvent government restrictions to access blocked Web sites.

According to RSF, arrests and intimidation of bloggers decreased in 2006, but Internet censorship increased. In 2006 and during the year the government blocked several Web sites dealing with women’s issues in the country, and women’s groups reportedly launched an online petition to protest Internet filtering. According to press reports, the government claimed to have blocked access to 10 million Internet sites it deemed immoral during the year. A 2005 HRW study listing blocked Internet sites included Farsi-language news sites, some popular sites of Internet writers, the Freedom Movement Party Web site, a Web site promoting the views of Ayatollah Montazeri, several Kurdish Web sites, Web sites dedicated to political prisoners, and a Baha’i Web site.

Academic Freedom and Cultural Events

The government significantly restricted academic freedom. In September 2006 President Ahmadi-Nejad called for the removal of secular and liberal professors from universities. Reports indicated dozens of university professors have been dismissed, forced to retire, or denied sabbaticals abroad since 2006. Student groups reported that the government used a “star” system to rank politically active students — each star denoted a negative mark. Students with three stars were reportedly banned from university or prevented from registering for upcoming terms. Government informers were common on university campuses. Additionally, there were reports the government maintained a broad network of student informants in Qom’s major seminaries who reported teaching counter to official government positions.

The government censored cultural events. In 2005 the minister of Islamic culture and guidance promised more stringent controls on books, cinema, and theater, although he indicated the change would not be immediate. He also warned of greater surveillance of “hundreds” of cultural associations. Culture ministry officials also reportedly cancelled more than 30 concerts, and President Ahmadi-Nejad announced a ban on Western music in December 2005. A September 2006 report by a Western NGO noted that censorship by authorities and a culture of self-censorship strongly inhibited artistic expression in the country.

The government also effectively censored domestic films, since it remained the main source of production funding. Producers were required to submit scripts and film proposals to government officials in advance of funding approval. After President Ahmadi-Nejad assumed office in 2005, the Supreme Cultural Revolution Council announced a ban on movies promoting secularism, feminism, unethical behavior, drug abuse, violence, or alcoholism. Films of some domestic directors were not permitted to be shown in the country.

Admission to universities was politicized; all applicants had to pass “character tests” in which officials eliminated applicants critical of the government’s ideology. Some seats in universities continued to be reserved for members of the Basij, regardless of their scores on the national entrance exam. To obtain tenure, professors had to refrain from criticism of the authorities.

b. Freedom of Peaceful Assembly and Association

Freedom of Assembly

The constitution permits assemblies and marches, “provided they do not violate the principles of Islam;” however, in practice the government restricted freedom of assembly and closely monitored gatherings to prevent antigovernment protests. Such gatherings included public entertainment and lectures, student meetings and protests, labor protests, women’s gatherings and protests, funeral processions, and Friday prayer gatherings.

Paramilitary organizations such as the Ansar-e Hizballah, a group of vigilantes who seek to enforce their vision of appropriate revolutionary comportment upon society, harassed, beat, and intimidated those who demonstrated publicly for reform. They particularly targeted university students.

The government continued to prohibit and forcibly disperse peaceful demonstrations during the year.

On March 4, days before International Women’s Day on March 8, police arrested more than 30 women demonstrating outside a Tehran courthouse, protesting the trials of five women’s rights activists charged for peacefully demonstrating in June 2006. All were later released but continued to face harassment by the authorities at year’s end.

On March 14, police forces disrupted a peaceful demonstration by teachers protesting outside the legislature for higher wages. Police reportedly arrested dozens of demonstrators. According to labor rights groups, many teachers received heavy suspended sentences for taking part in these protests.

On May 1, security forces arrested 11 workers attending a demonstration in Sanandaj protesting for labor rights. Each was sentenced to 91 days in prison and ten lashes. Two of the organizers of the rally, Sheys Amini and Sedigh Karimi, were sentenced to 30 months in prison by the Sanandaj criminal court.

On August 9, authorities arrested five members of a Tehran bus drivers’ syndicate, along with some family members, who were demonstrating outside detained labor leader Mansur Osanloo’s house, calling for the release of Osanloo and labor activist Mahmoud Salehi.

On September 25, police reportedly disrupted a peaceful demonstration by workers at a paper factory in Ahvaz who demanded payment of their wages. Police reportedly beat demonstrators, and some required hospitalization.

In late September and early October, police reportedly arrested a number of protesting workers in the western city of Shush, following three days of workers’ protests over unpaid wages.

In early December AI reported that security forces arrested between 20 and 30 students, mostly in Tehran but also in other cities. Authorities detained some of the students before protests on December 7, the country’s national University Student Day; others were arrested after the demonstrations.

Some participants arrested during the 2006 International Women’s Day commemoration remained in prison at year’s end.

Freedom of Association

The constitution provides for the establishment of political parties, professional associations, Islamic religious groups, and organizations for recognized religious minorities, provided that such groups do not violate the principles of “freedom, sovereignty, and national unity,” or question Islam as the basis of the Islamic Republic; however, the government limited freedom of association in practice.

On April 7, authorities reportedly arrested as many as 45 members of the Hamedan Teachers’ Association, some at an association meeting and some at their homes. Judiciary officials stated that the association was a banned organization. Officials confirmed that 30 of the teachers were freed, but 15 remained in detention at year’s end.

On November 11, security forces arrested Heshmatollah Tabarzadi, General Secretary of the Democratic Iranian Front, a political party, and transferred him to Evin Prison. At year’s end no charges had been filed.

The government’s 2002 dissolution of the Freedom Movement, the country’s oldest opposition party, remained in effect.

c. Freedom of Religion

The constitution states that the “official religion of Iran is Islam and the doctrine followed is that of Ja’fari (Twelver) Shi’ism.” The constitution also states that “other Islamic denominations are to be accorded full respect” and recognizes the country’s pre-Islamic religions–Zoroastrians, Christians, and Jews–as “protected” religious minorities. Article 4 of the constitution states that all laws and regulations must be based on Islamic criteria. The government severely restricted freedom of religion in practice, particularly the Baha’i faith.

The central feature of the country’s Islamic system was rule by the “religious jurisconsult.” Its senior leadership consisted principally of Shi’a clerics, including the supreme leader of the revolution, the head of the judiciary, and members of the Assembly of Experts and the Guardian Council.

During the year, Baha’i students were routinely denied access to university education because of their religion. In 2006, for the first time since 1980, approximately 200 Baha’i students were admitted to universities. However, it was not known if their admission resulted from changed government policy or a change in the use of university application forms. Baha’i groups outside the country reported that most of the students admitted in 2006 were later expelled when their religion became known. On September 20, HRW reported that Baha’i students were denied access to their national matriculation exam scores, which are required for entrance into university. Baha’i groups outside the country also reported a concerted government effort at economic obstruction of Baha’is in the country.

The population is approximately 98 percent Muslim; 89 percent of the population is Shi’a, and 9 percent is Sunni. Baha’i, Christian, Zoroastrian, and Jewish communities constitute approximately 2 percent of the population. There were indications that members of all religious minorities were emigrating at a high rate, although it was unclear if the reasons for emigration were religious or related to overall poor economic conditions.

The government carefully monitored the statements and views of the country’s senior Muslim religious leaders. It restricted the movement of several religious leaders who had been under house arrest for years, and continued to detain at least one dissident cleric, Ayatollah Boroujerdi, during the year. The government pressured all ranking clerics to ensure their teachings confirmed (or at least did not contradict) government policy and positions. During the year, there were at least three assassinations or assassination attempts against Shi’a clerics by unknown assailants in Khuzestan and Sistan va Baluchestan provinces.

Sunni Muslims are the largest religious minority, and the constitution provides them a large degree of religious freedom. Sunni Muslims claimed the government discriminated against them, although it was hard to distinguish whether the cause for discrimination was religious or ethnic since most Sunnis are also ethnic minorities, primarily Arabs, Baluchis, and Kurds. As an example of discrimination, Sunnis cited the lack of a Sunni mosque in Tehran, despite more than a million Sunni inhabitants.

Members of the country’s non-Muslim religious minorities, particularly Baha’is, reported imprisonment, harassment, and intimidation based on their religious beliefs.

All religious minorities suffered varying degrees of officially sanctioned discrimination, particularly in employment, education, and housing. In June 2006 the UNSR for Adequate Housing visited the country and reported that rural land, particularly that belonging to minorities, including many Baha’is, was expropriated for government use, and owners were not fairly compensated. With the exception of Baha’is, the government allowed recognized religious minorities to conduct religious education of their adherents, although it restricted this right considerably in some cases, including Mandeans.

Religious minorities were barred from election to a representative body, except for the five Majles seats reserved for recognized religious minorities (two for the Armenian Christians, and one each for the Assyrian Christians, Jews and Zoroastrians), and from holding senior government or military positions, but they were allowed to vote. Although the constitution mandates an Islamic army, members of religious minorities served in the military, although non-Muslim promotions were limited by a military restriction against non-Muslims commanding Muslims. Reportedly non-Muslims can be officers during their mandatory military service but cannot be career military officers.

The legal system previously discriminated against recognized religious minorities in relation to blood money; however, in 2004 the Expediency Council authorized collection of equal blood money for the death of Muslim and non-Muslim men. All women and Baha’i and Sabean-Mandean men remained excluded from the revised ruling. According to the law, Baha’i blood is considered mobah, meaning it can be spilled with impunity.

Inheritance laws favored Muslim family members over non-Muslims. For example, under existing inheritance laws, if a non-Muslim converted to Islam, that person would inherit all family holdings while non-Muslim relatives would receive nothing.

Proselytizing of Muslims by non-Muslims was illegal. The government did not ensure the right of citizens to change or recant their religion. Apostasy, specifically conversion from Islam, was punishable by death, although there were no reported instances of the death penalty being applied for apostasy during the year.

Baha’is were considered apostates because of their claim to a religious revelation subsequent to that of the Prophet Mohammed. The government defined the Baha’i faith as a political “sect” linked to the Pahlavi monarchy and Israel and, therefore, counterrevolutionary. Baha’i organizations outside the country warned that the government intensified a strategy of intimidation against Baha’is. The country’s estimated 300,000 to 350,000 Baha’is were not allowed to teach or practice their faith or to maintain links with coreligionists abroad. The government continued to imprison and detain Baha’is based on their religious beliefs. A 2001 Justice Ministry report indicated the existence of a government policy to eventually eliminate the Baha’i community.

In March 2006 the UNSR on Freedom of Religion and Belief expressed concern about allegations that security forces were monitoring and gathering information about the Baha’i community. Baha’i groups reported the government was collecting names of Baha’is across the country, and there was an increase of anti-Baha’i editorials in pro-government newspapers.

Between May 2006 and January, the government reportedly arrested 63 Baha’is. As of November, three remained in prison. The government did not formally charge many of the others but released them after they posted bail. For some, bail was in the form of deeds of property; others gained their release in exchange for personal guarantees or work licenses.

There were also reports of attacks on Baha’is by unidentified assailants, including the killings of two elderly Baha’i women. On February 16, a masked intruder killed an 85-year-old Baha’i woman, Behnam Saltanat Akhzari, in her home. The following day, a masked intruder assaulted a 77-year-old Baha’i woman, Shah Beygom Dehghani, in her home, and she died on March 7.

On January 1, security officials arrested two Baha’i men, Riaz Heravi and Siamak Ebrahimi, and detained them for 20 and 30 days, respectively. No details were available about the reasons for their arrests, although a Baha’i group noted that the two coordinated events for their Baha’i community.

In May 2006 security forces temporarily arrested 54 Baha’is in Shiraz while they were teaching in an educational program for underprivileged children. According to Baha’i organizations outside the country, they had an official permit to conduct such teachings. In August the court orally accused the 54 of “indirectly” teaching the Baha’i faith. The court gave all but three suspended sentences of one year in prison for “forming illegal groups” and “propagating on behalf of groups opposed to the government.” The court sentenced the remaining three, Raha Sabet, Sasan Taqva, and Haleh Roohi to four years’ imprisonment each: three years for “organizing illegal groups” and one year for “teaching on behalf of groups opposed to the government.” They were detained on November 19.

Sufi organizations outside the country previously expressed concern about government repression of their religious practices, and during the year there were arrests in Qom, a center of orthodox Shi’ism, after calls by Shi’a clerics for restrictions on local Sufis.

On May 21, security forces detained Sufi leader Nurali Tabandeh (also known as Majzub Ali Shah) of the Nematollah Gonabadi Sufi order in the northeastern city of Gonabad. Intelligence officials had reportedly warned Tabandeh earlier in the year to leave the city, but he refused. The Nematollah Gonabadi order was reportedly one of the largest Sufi groups in the country. In February 2006 authorities arrested 1,200 Sufi worshippers and closed a Sufi house of worship.

On May 4, 52 Sufis were sentenced to one year in prison, fines, and lashes (ultimately reduced to fines) in connection with the February 2006 incident. Their lawyers, Farshid Yadollahi and Omid Behrouzi, were also sentenced and banned from practicing law for five years.

On November 11, authorities arrested 180 Sufis in the western city of Boroujerd. Members of a Sufi lodge in Boroujerd reportedly attacked a nearby Shi’a mosque after clerics from that mosque called for their lodge to be shut down. Police entered the lodge to make arrests, and violent clashes between the Sufis and police ensued. Parts of the lodge were reportedly destroyed during the clashes. It was not clear what charges may have been brought against the 180 arrested or whether they remained in detention at year’s end.

The majority of the approximately 300,000 Christians in the country were ethnic Armenians and Assyro-Chaldeans. Protestant denominations and evangelical churches existed and reported restrictions on their activities. The authorities became particularly vigilant in recent years in curbing proselytizing activities by evangelical Christians. Some unofficial 2004 estimates indicated that there were approximately 100,000 Muslim-born citizens who had converted to Christianity. The UNSR estimated that 15,000 to 20,000 Christians emigrated each year; however, given the continued exodus from the country for economic and social reasons, it was difficult to establish the role religion played in the choice to emigrate.

Societal Abuses and Discrimination

The continuous presence of the country’s pre-Islamic, non-Muslim communities, such as Zoroastrians, Jews, Sabean-Mandeans, and Christians, accustomed the population to the participation of non-Muslims in society; however, government actions continued to support elements of society who created a threatening atmosphere for some religious minorities.

Sunni Muslims and Christians encountered societal and religious discrimination and harassment at the local, provincial, and national levels.

There were reports that Mandeans experienced discrimination in the form of pressure to convert to Islam and problems accessing higher education.

There was concern from several groups about the rumored resurgence of the banned Hojjatiyeh Society, a secretive religious-economic group that was founded in 1953 to rid the country of the Baha’i faith in order to hasten the return of the 12th Imam (the Mahdi). Although not a government organization and officially banned, it was believed that many members of the administration were Hojjatiyeh members and were using their offices to advance the society’s goals. However, it was unknown what role, if any, the group played in the arrests of numerous Baha’is during the year. Many Baha’i human rights groups and news agencies described the goals of the Hojjatiyeh Society as the eradication of the Baha’is, not just the Baha’i faith. The group’s anti-Baha’i orientation reportedly widened to encompass anti-Sunni and anti-Sufi activities as well.

The government’s anti-Israel stance, in particular the president’s numerous speeches against Israel stating the “Zionist regime” should be eliminated, and the perception among many citizens that Jewish citizens supported Zionism and Israel, created a threatening atmosphere for the community. Since his election in 2005, President Ahmadi-Nejad has publicly questioned the historical validity of the Holocaust and called for the removal of the Jewish state from the Middle East. He continued to make similar statements during the year, stating on June 3 that “the countdown for [Israel’s] collapse has begun”.

According to the Middle East Research Institute, state TV broadcasted two shows hosting a Holocaust denier or content deemed anti-Semitic. State television also broadcasted “Zero Degree Turn,” portraying a young Iranian diplomat’s efforts to help European Jews during World War II.

In April, according to local media, the state-run Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) television network replied to a 2005 complaint from the sole Jewish member of parliament (MP), who asserted that the IRIB network transmitted anti-Semitic programs. The letter was read in the Majles and stated that its programming was based on “research and documentary evidence” and claimed that IRIB’s programming gave more attention to positive Jewish characters than negative ones.

Newspapers in the country reportedly continued to publish anti-Semitic cartoons, but fewer were published than in the previous year. In November 2006 the newspaper Hamshahri cosponsored a Holocaust-denial cartoon contest in which the paper solicited submissions from around the world and awarded a $12,000 (approximately 112,000 rials) prize to a Moroccan cartoonist who drew a picture of an Israeli crane erecting a wall of concrete blocks around the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, Islam’s third holiest site. The blocks bear sections of a photograph of the Nazi extermination camp at Auschwitz-Birkenau.

In December 2006 the government sponsored a conference entitled, “Review of the Holocaust: Global Vision.” This conference was widely criticized as it sought to provide a forum for those who deny the existence or scope of the Holocaust. Speakers at the conference universally called for the elimination or delegitimization of the state of Israel and alleged that the Holocaust did not occur or was an exaggeration used by Jews for political and financial gains. The conference was followed by the establishment of the World Foundation for Holocaust Studies, run by a committee of Holocaust deniers.

In May 2006 a local magazine published photos of synagogues draped in U.S. and Israeli flags and claimed they were in Tehran and Shiraz when in fact they were outside of the country. Anti-Jewish and anti-Israel demonstrations followed in Shiraz. The Jewish MP protested in the Majles and was supported by the Speaker of the Majles, Gholam Ali Hadded Adel, who reprimanded the magazine.

In recent years the government made the education of Jewish children more difficult by limiting distribution of non-religious Hebrew texts and requiring several Jewish schools to remain open on Saturdays, the Jewish Sabbath. There were limits on the level to which Jews could rise professionally, particularly in government.

For a more detailed discussion, see the 2007 International Religious Freedom Report.

d. Freedom of Movement, Internally Displaced Persons, Protection of Refugees, and Stateless Persons

The government placed some restrictions on these rights. Citizens could travel within the country and change their place of residence without obtaining official permission. The government required exit permits for foreign travel for all citizens. Some citizens, particularly those whose skills were in short supply and who were educated at government expense, had to post bonds to obtain exit permits. The government restricted the foreign travel of certain individual members of religious minorities and several religious leaders, as well as some scientists in sensitive fields. The government also confiscated passports and placed travel bans on several journalists, academics, and activists.

For example, on January 25, authorities confiscated the passport of an Iranian-American. She faced regular interrogations, court hearings, and allegations of “propaganda against the establishment.” On September 4, authorities returned her passport, and she left the country on September 18.

Hojjatoleslam Ezimi Qedimi remained under a five-year overseas travel ban following his release in August 2006 after serving five months in prison on a conviction of “propagandizing in favor of groups and organizations against the system.”

Many dissidents practiced self-imposed exile in order to freely express their beliefs.

Citizens returning from abroad occasionally were subjected to searches and extensive questioning by government authorities for evidence of antigovernment activities abroad. Recorded and printed material, personal correspondence, and photographs were subject to confiscation.

Women must obtain the permission of their husband, father, or other male relative to obtain a passport. Married women must receive written permission from their husbands before leaving the country.

The government did not use forced external exile, and no information was available regarding whether the law prohibits such exile; however, the government used internal exile as a punishment.

The government offered amnesty to rank-and-file members of the Iranian terrorist organization, MEK, residing outside the country. Subsequently, the ICRC assisted with voluntarily repatriating at least 12 MEK affiliates in Iraq under MNF-I (Multinational Force Iraq) protective supervision during the year.

Protection of Refugees

The law provides means for granting asylum or refugee status to qualified applicants in accordance with the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 protocol. The government established a system for providing protection to refugees. UNHCR reportedly complained that government authorities pressured Afghan refugees to return to Afghanistan by suspending education and medical services and revoking residence permits. The government, facing a slow economy and citing national security concerns, accused many Afghans of drug and human trafficking and ethnic terrorist violence. There were some reports of forced return of persons to a country where they feared persecution. There were reports of a small number of registered refugees deported among the large scale deportation of illegal Afghan migrants that commenced in April.

No information was available on government policy regarding temporary protection for individuals who may not qualify as refugees under the 1951 Convention or its 1967 protocol.

In April the government began a major effort to deport illegal Afghan migrants. Between April and June the government reportedly deported at least 100,000 Afghans. According to HRW, many of those deported received no warning that they were being deported, and many were separated from their families or were given very little time to collect belongings and wages. Other deportees claimed they were beaten, detained, or required to perform forced labor for several days before being deported. According to UNHCR, the deportations continued, although the scale decreased toward the end of the summer. Among the deportees were some vulnerable individuals and families who needed humanitarian assistance upon arrival in Afghanistan. By year’s end, the government had reportedly deported over 363,000 Afghans during the year, a small number of whom were reportedly registered refugees. The government claimed that registered refugees who were deported will be permitted to return to Iran; however, no coordinated returns took place.

On December 1, UNHCR estimated that there were 915,000 registered Afghan refugees in the country. In March, Iran, Afghanistan, and the UNHCR extended the existing Tripartite Agreement until March 2008.

In 2005 the government imposed regulations specific to Afghan refugees that increased fines for employers of Afghans without work permits and made it difficult for Afghans to obtain mortgages, rent, own property, and open bank accounts. At year’s end the regulations remained in effect.

There was no further information available on whether the government repatriated the imprisoned Afghans to whom the judiciary granted amnesty in 2005.

Although the government claimed to host more than 30,000 refugees of other nationalities during the year, including Tajiks, Uzbeks, Bosnians, Azeris, Iraqis, Eritreans, Somalis, Bangladeshis, and Pakistanis, it did not provide information about them, nor did it allow UNHCR or other organizations access to them. A Western NGO reported that few international humanitarian agencies operated in the country because the government restricted their operations and did not allow UNHCR to fund them.

Stateless Persons

According to the country’s civil code, citizenship was derived from birth in the country or from the male parent. Citizenship could be acquired upon the fulfillment of the following criteria: persons were at least age 18, lived in the country for more than five years, were not military service escapees, and had not been convicted of a major crime in the country of origin or country of residence. It was likely that there were stateless persons in the country during the year. The Iraqi and Iranian governments continued to dispute Iraqi refugees’ citizenship, rendering many of them stateless. Further information about the numbers of individuals or the reason behind their statelessness was unknown.

During the past few years, a large percentage of Iraqi refugees were voluntarily repatriated. UNHCR estimated that in 2006 there were approximately 54,000 Iraqi refugees, the majority Iraqi Kurds but also some Shi’a Arabs, in the country.

Section 3 Respect for Political Rights: The Right of Citizens to Change Their Government

Elections and Political Participation

The government severely restricted citizens’ right to change their government through free and fair elections. The supreme leader, the recognized head of state, is elected by the Assembly of Experts and can only be removed by a vote of this assembly. The assembly was composed of 86 members and was restricted to clerics, who served an eight-year term and were chosen by popular vote from a list approved by the Guardian Council. There was no separation of state and religion, and clerical influence pervades the government.

According to the constitution, a presidential candidate must be elected from among religious and political personalities (“rejal,” which is interpreted by the Guardian Council to mean men only), of Iranian origin, Shi’a Muslim faith, and who believe in the Islamic Republic’s system and principles. The Guardian Council was composed of 12 members, six clerics appointed by the supreme leader and six religious jurists appointed by the head of the judiciary. The Guardian Council reviewed all laws for consistency with Islamic law and the constitution, and had “approbatory supervision” to screen candidates for election. The Guardian Council rejected all candidates it deemed unqualified and only accepted candidates who supported a theocratic state. The supreme leader also approved the candidacy of presidential candidates, with the exception of an incumbent president. Prior to the 2004 parliamentary elections, the Guardian Council vetoed legislation that would have required it to reinstate disqualified candidates unless the council legally documented their exclusion. Regularly scheduled elections were held for the presidency, the Majles, and the Assembly of Experts, as well as municipal councils.

In December 2006 there were elections for the Assembly of Experts, municipal councils, and Majles by-elections. These elections were neither free nor fair, as the Guardian Council disqualified candidates based on ideological background. The parliamentary election commission and Guardian Council disqualified hundreds of potential candidates, largely reformists. Only 144 of the 492 prospective candidates were deemed eligible to run in the December 2006 Assembly of Experts elections. In the Assembly of Experts elections, Expediency Council chair Hojatoleslam Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, a pragmatic conservative, received the most votes in the Tehran constituency by a significant margin. Reports indicated that 100 candidates withdrew their applications, and all female candidates failed the written exam on religious interpretation (“ijtihad”) and were disqualified.

The fairness of the 2005 presidential election was undermined both before and during the polls. The Guardian Council initially approved the candidacies of only six of the 1,014 persons who registered and excluded all 89 female candidates as well as anyone critical of the leadership, including former cabinet ministers. During the polling, many candidates and the interior ministry complained of irregularities, including interference by Basij forces. There were no international election observers. After the second round of voting, the supreme leader denied the allegations of Basij involvement, and the Guardian Council validated the results. Domestic press reported that 104 cases of alleged violations were under review and suspects were detained in 26 cases; however, no further action was taken. According to official statistics, Mahmoud Ahmadi-Nejad won the run-off race with 61 percent of the votes.

In 2004 elections that were widely perceived as neither free nor fair were held for the 290-seat Majles. The Guardian Council barred over a third of the more than 8,000 prospective candidates, mostly reformists, including over 85 sitting Majles members seeking re-election.

The constitution allows for the formation of political parties. There were more than 100 registered political organizations, but these groups tended to be small entities, often focused around an individual and did not have nationwide membership. Political groupings significantly reorganized after the June 2005 presidential elections, with new groups forming and existing entities changing leadership. Conservative groups continued to splinter during the year; moderate conservatives appeared increasingly separated from fundamentalist conservatives. In the December 2006 municipal elections, reform groups created a single electoral list for the Tehran municipal council elections.

There were reports that the government placed significant restrictions on election campaigning, reportedly forbidding candidates to post banners, hold rallies, or hand out flyers until only days before the elections. The interior ministry banned newspapers from reporting on parties that were not registered with the ministry.

There were no female cabinet ministers, although one of the nine vice presidents was a woman, and several women held high-level positions. There were 13 women serving in the Majles during the year. Five Majles seats were reserved for the recognized religious minorities. Other ethnic minorities in the Majles included Arabs and Kurds. There were no non-Muslims in the cabinet or on the Supreme Court.

Government Corruption and Transparency

The Worldwide Governance Indicators of the World Bank reflect that corruption was a serious problem. Widespread corruption existed in all three branches of government, including the judiciary and the “bonyads” (tax-exempt foundations designed for charitable activity that control consortia of substantial companies).

In August 2006 the Majles passed a law requiring all state officials, including cabinet ministers, and members of the Guardian Council, Expediency Council, and Assembly of Experts, to submit annual financial statements to the state inspectorate. There was no information available reguarding whether these government officials obeyed the law.

There was no information during the year regarding further government action on corruption cases from previous years that Judiciary Chief Shahrudi previously claimed the judiciary was pursuing.

There were no laws providing for public access to government information.

Section 4 Governmental Attitude Regarding International and Nongovernmental Investigation of Alleged Violations of Human Rights

The government continued to restrict the work of local human rights groups. The government denied the universality of human rights and stated that human rights issues should be viewed in the context of a country’s “culture and beliefs.”

During the year, the local NGO the Society for the Defense of the Rights of Prisoners maintained a Web site with information addressing human rights issues and in June 2006 published a report about prisons in the country. There was no indication during the year that Judiciary Chief Shahrudi responded to the group’s appeal for attention to cases of political prisoners.

Various professional groups representing writers, journalists, photographers, and others attempted to monitor government restrictions in their respective fields, as well as harassment and intimidation against individual members of their professions. However, the government severely curtailed these groups’ ability to meet, organize, and effect change.

Domestic NGOs worked in areas such as health and population, women’s rights, development, youth, environmental protection, human rights, and sustainable development. Some reports estimated that a few thousand local NGOs operated during the year. However, in 2005 a more restrictive environment accompanied the new presidential administration, including pressure on domestic NGOs not to accept foreign grants. In March the revolutionary court reportedly shut down the offices of three prominent civil society and women’s rights NGOs, the Iran Civil Society Organizations Training and Research Center, the Raahi Legal Center, and the NGOs Training Center. During the year activists affiliated with the organizations, Sohrab Razzaghi, Shadi Sadr, and Mahboubeh Abbasgholizadeh were detained and faced charges related to their NGO activities. Two Iranian-American scholars were jailed because of their work for foreign NGOs.

In November 2006 the European Union (EU) Parliament, which had a human rights dialogue with the government from 2002-2004, called on the country to restart the dialogue, but the government did not respond. On May 25, the EU Presidency declared itself “deeply concerned” about the deteriorating human rights situation, noting that it was “particularly troubled about the recent wave of arrests of civil society and women’s rights activists.”

International human rights NGOs were not permitted to establish offices in or conduct regular investigative visits to the country. The last visit by an international human rights NGO was AI’s visit in 2004 as part of the EU’s human rights dialogue.

The ICRC and the UNHCR both operated in the country with some restrictions. In June 2006 the government allowed the UNSR on Adequate Housing to visit.

The December 18 UNGA resolution on the country’s human rights record expressed “very serious concern” at a number of ongoing abuses, including confirmed instances of torture, executions by stoning, and sentences of execution by stoning. The resolution called on the government to heed the recommendations of the past four resolutions and permit special procedures to visit the country to assess how the government is addressing their recommendations. No such visit has taken place under these recommended special procedures since July 2005.

During the year, the supreme leader established a human rights committee, chaired by the judiciary chief, with members including the ministers of intelligence, interior, foreign affairs, justice, and culture, as well as other judicial and military officials. The committee was not considered effective. In one of his first public statements as secretary of the committee, Mohammad Javad Larijani defended death by stoning as a punishment for adultery, but stated that the punishment is nonetheless rarely carried out in the country.

The Center for the Defense of Human Rights, founded by Nobel Peace Prize Laureate Shirin Ebadi, remained banned.

In 2006 hundreds of NGOs were left without legal status after they were instructed to file for new permits. Those NGOs that did not file the request were vulnerable to accusations of operating without a permit, and many of the applications that were filed were reportedly left pending indefinitely. In either instance they could be accused of operating without a permit. According to domestic press reports, the interior ministry stated on September 4 that 219 permits for NGOs had been authorized since 2005. The government granted 22 in 2007, 145 in 2006, and 52 in 2005. The interior ministry stated it processed 600 applications and that 300 were still pending.

Section 5 Discrimination, Societal Abuses, and Trafficking in Persons

In general the government did not discriminate on the basis of race, disability, or social status; however, it did discriminate on the basis of religion, gender, and ethnicity. It consistently denied minorities their constitutional right to study and use their language in schools, particularly Kurds, Azeris, and Ahvazi Arabs. The poorest areas of the country were those inhabited by ethnic minorities, including the Baluchis in Sistan va Baluchestan Province and Arabs in the southwest. Much of the damage suffered by the citizens of Khuzestan Province during the eight-year war with Iraq has not been repaired; consequently, the quality of life of the largely Arab local population was poor.

Women

The constitution says all citizens, both men and women, equally enjoy protection of the law and all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic rights.

Nonetheless, provisions in the Islamic civil and penal codes, in particular those sections dealing with family and property law, discriminate against women. Shortly after the 1979 revolution, the government repealed the 1967 Family Protection Law that provided women with increased rights in the home and workplace and replaced it with a legal system based largely on Shari’a practices. In 1998 the Majles passed legislation that mandated segregation of the sexes in the provision of medical care. In 2003 the Council of Guardians rejected a bill that would require the country to adopt a UN convention ending discrimination against women.

In April the revolutionary courts sentenced Parvin Ardalan, Nushin Ahmadi Khorasani, Sussan Tahmasebi, Shahla Entessari, and Fariba Davoudi Mohajer to between two and four years in prison for “acting against national security” for organizing a June 2006 women’s rights rally. The courts suspended some portions of some sentences.

The government continued to arrest and detain members of the “One Million Signatures Campaign Demanding Changes to Discriminatory Laws,” which activists launched in 2006 to promote women’s rights. On July 11, security forces detained Amir Yaghoub Ali for collecting signatures for the campaign in Tehran’s Andishe Park. Security forces detained him in section 209 of Evin Prison. On August 8, authorities released him on bail after four weeks in custody. It was not known what, if any, charges were brought against him.

On July 2, authorities sentenced women’s rights activist Delaram Ali to 20 lashes and two years and 10 months in prison for her participation in a June 2006 women’s rights rally. The judge charged her with “acting against national security” and “propaganda against the system.” Following international protests, on November 4, the judiciary reduced her sentence to 10 lashes and two and a half years in prison and on November 10, authorities temporarily suspended her sentence.

On August 12, authorities sentenced Nasim Sarbandi and Fatemeh Dehdashti to six months in prison and two-year suspended sentences reportedly for collecting signatures for the One Million Signatures campaign at a Tehran train station.

On October 9, authorities arrested Ronak Safarzadeh in the city of Sanandaj for collecting signatures for the One Million Signatures campaign.

On November 4, student Hana Abdi was also arrested for collecting signatures for the One Million Signatures campaign. No known charges were filed, and both Abdi and Safarzadeh remained in prison at year’s end.

On November 18, authorities arrested women’s rights activist and journalist Maryam Hosseinkhah. She was accused of “propaganda against the system.” Hosseinkhah was one of the publishers of Zanestan Web site, which was shut down on November 17. She reportedly remained in detention in Evin Prison, unable to meet the $107,000 (1 billion rials) bail. Authorities reportedly denied her lawyer access to the details of her case.

On December 1, authorities arrested women’s rights activist Jelveh Javaheri following an interrogation at the security branch of the revolutionary court. Authorities reportedly charged her with “inciting public opinion,” “propaganda against the system,” and “publishing false information.”

The government Center for Women and Family continued to publish reports on feminism with a negative slant and limited the debate on women’s issues to only those related to the home.

Although spousal abuse and violence against women occurred, reliable statistics were not available. Abuse in the family was considered a private matter and seldom discussed publicly, although there were some efforts to change this attitude. Rape is illegal and subject to strict penalties, but it remained a problem. There was no further information on the activity of the Center for Women’s Participation committee, based in the health ministry, to combat violence against women.

According to a 2004 report on the country from the Independent Researchers on Women’s Issues, there were no reliable statistics on honor killings, but there was evidence of “rampant” honor killings in the western and southwestern provinces, in particular Khuzestan and Elam. The punishment for perpetrators was often a short prison sentence.

Prostitution is illegal, but “sigheh,” or temporary marriage, is legal. Accurate information regarding the extent of prostitution was not widely available. Press reports described prostitution as a widespread problem, with a media estimate of 300,000 women working as prostitutes. The problem appeared aggravated by difficult economic conditions and rising numbers of drug users and runaway children.

Although a male can marry at age 15 without parental consent, the 1991 civil law states that a virgin female needs the consent of her father or grandfather to wed, or the court’s permission, even if she is older than 18. The country’s Islamic law permits a man to have up to four wives and an unlimited number of temporary partnerships (sigheh), based on a Shi’a custom in which a woman may become the wife of a Muslim male after a simple religious ceremony and a civil contract outlining the union’s conditions. Temporary marriages may last for any length of time and are used sometimes by prostitutes. Such wives were not granted rights associated with traditional marriage.

Women have the right to divorce if the husband signed a contract granting that right or if he cannot provide for his family, is a drug addict, insane, or impotent. However, a husband was not required to cite a reason for divorcing his wife.

A widely used model marriage contract limited privileges accorded to men by custom, and traditional interpretations of Islamic law recognized a divorced woman’s right to a share in the property that couples acquire during their marriage and to increased alimony. Women who remarry were forced to give the child’s father custody of children from earlier marriages. However, the law granted custody of minor children to the mother in certain divorce cases in which the father was proven unfit to care for the child. The law provides women preference in custody for children up to seven years of age; thereafter, the father is entitled to custody. After the age of seven, in disputed cases custody of the child was to be determined by the court.

The penal code includes provisions for stoning persons convicted of adultery, although judges were instructed in 2002 to cease imposing such sentences. During the year, authorities carried out the sentence against one man, Jafar Kiani. Rights groups reported that at least nine people-—mostly women—-remained sentenced to death by stoning in the country. In addition a man could escape punishment for killing a wife caught in the act of adultery if he was certain she was a consenting partner; the same rule does not apply for women. Women may also receive disproportionate punishment for crimes, including death sentences. In July human rights groups and activists called on the government to end the practice of stoning.

The testimony of two women equates with that of one man. The blood money paid to the family of a female crime victim was half the sum paid for a man.

Women had access to primary and advanced education. Reportedly over 60 percent of university students were women; however, social and legal constraints limited their professional opportunities. Women were represented in many fields of the work force, including the legislature and municipal councils, police, and firefighters. However, their unemployment rate reportedly was significantly higher than for men, and they represented only 11 percent of the workforce. Women reportedly occupied 1.2 percent of higher management positions and 5.2 percent of managerial positions.

Women cannot serve as president or as certain types of judges (women can be consultant and research judges without the power to impose sentences). The constitution requires that Assembly of Experts candidates have a certain religious qualification. Citing this requirement, some religious leaders gave qualified support for the candidacy of women in the Assembly of Experts elections. In December 2006 two women took the religious qualification exam, but neither passed.

Women owned property and businesses in their name, and they obtained credit at a bank. The law provides maternity, child care, and pension benefits. The number of women’s NGOs has reportedly increased from approximately 130 to 450 in the past decade.

The government enforced gender segregation in most public spaces and prohibited women from mixing openly with unmarried men or men not related to them. Women must ride in a reserved section on public buses and enter public buildings, universities, and airports through separate entrances.

The penal code provides that if a woman appears in public without the appropriate Islamic covering (hijab), she can be sentenced to lashings and/or fined. However, absent a clear legal definition of appropriate hijab or the punishment, women were at the mercy of the disciplinary forces or the judge. Pictures of uncovered or immodestly dressed women in the press or in films were often digitally altered.

Children

There was little current information available to assess government efforts to promote the welfare of children. Except in isolated areas of the country, children had free education through the 12th grade (compulsory to age 11) and the right to some form of health care. Health care generally was regarded as affordable and comprehensive with competent physicians. Courts issued death sentences for crimes committed by minors.

Only a few cities had a youth prison, and minors were sometimes held with adult violent offenders. According to UN Integrated Regional Information Networks (IRIN) there were 300 boys and 40 girls at the Tehran youth prison, with the average age of 14, but some were as young as age six. Children whose parents could not afford court fees were reportedly imprisoned for petty offenses including shoplifting, wearing make-up, or mixing with the opposite sex.

There was little information available to reflect how the government dealt with child abuse, including child labor. Abuse was largely regarded as a private, family matter. According to IRIN, child sexual abuse was rarely reported. Nonetheless, according to the government’s 2005 report on the rights of the child, the health ministry developed over the past few years an action plan with UNICEF to fight child abuse, including training health ministry officials on the rights of the child. A 2005 UNICEF conference in Tehran addressed problems relating to child sexual abuse, including identifying, investigating, and protecting victims.

According to some reports, it was not unusual in rural areas for parents to have their children marry before they become teenagers, often for economic reasons. The law requires court approval for the marriage of girls younger than 13 and boys younger than 15.

In 2006 the government reduced the school fees charged for Afghan students, according to a Western NGO. However, there were reportedly significant numbers of children, particularly Afghan but also Iranian, working as street vendors in Tehran and other cities and not attending school. According to government sources, three million children were prevented from obtaining an education because their families forced them to work. Unofficial sources claimed the figure was closer to five million. In 2005 government representatives told the UN Committee on the Rights of the Child that there were fewer than 60,000 street children in the country. Tehran reportedly opened several shelters for street children during the year. The government’s 2005 report on the rights of the child claimed 7,000 street children had been resettled.

Trafficking in Persons

The law prohibits human trafficking. However, according to foreign observers, women and girls were trafficked from the country to Pakistan, Turkey, Europe, and the Gulf States for sexual exploitation. Boys from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan were trafficked through the country to Gulf States. Afghan women and girls were trafficked to the country for sexual exploitation and forced marriages. Internal trafficking for sexual exploitation and forced labor also occurred. The government did not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking.

In September, according to domestic news, police disbanded an international smuggling network based in Tehran, but it was unclear how many, if any, of these were actual trafficking offenses. The group smuggled women and girls from Central Asia through Iran to the Gulf States. Police reportedly arrested 25 people for involvement in the network. However, there were also reports that the government arrested and punished several trafficking victims on charges of prostitution or adultery.

Persons with Disabilities

Although in 2004 the Majles passed a law on the rights of disabled persons, it was not known whether implementing legislation followed. There was no information available regarding whether the government legislated or otherwise mandated accessibility for persons with disabilities or whether discrimination against persons with disabilities was prohibited. No information was available on which government agencies were responsible for protecting the rights of persons with disabilities.

National/Racial/Ethnic Minorities

The constitution grants equal rights to all ethnic minorities and allows for minority languages to be used in the media and schools. State broadcasting had weekly programs in various ethnic languages. In practice, however, the government did not always permit minority groups, such as Azeris, Kurds, and Ahvazi Arabs, to use their respective languages in schools. Few minority groups called for separatism but instead complained of political and economic discrimination.

In 2005 the UNSR for Adequate Housing reported that ethnic and religious minorities, nomadic groups, and women faced discrimination in housing and land rights, compounded by the rising cost of housing. The Ahvazi representative in the previous Majles wrote a letter to then-president Khatami, complaining that Arab land was being bought at very low prices or even confiscated. He also said Arab political parties were not allowed to compete in elections, and Arabic newspapers and magazines were banned.

Interior Minister Mustafa Purmohammadi ranked ethnic divisions as one of the biggest problems his ministry had to address. The government blamed foreign entities, including a number of Western countries, for instigating some of the ethnic unrest. Other groups claimed the government staged the bombs in Khuzestan during 2005 and 2006 as a pretext for repression.

In March 2006 Kurds clashed with police, reportedly resulting in three deaths and over 250 arrests. There were also clashes in June 2005, and there were strikes and demonstrations in July and August 2005 following the killing of a Kurdish activist by security forces. According to HRW and other sources, security forces killed at least 17 persons and wounded and arrested large numbers of others.

Foreign representatives of the Ahvazi Arabs of Khuzestan claimed their community of two to four million in the southwest section of the country suffered from persecution and discrimination, including the lack of freedom to study and speak Arabic. In early 2006 there were several bombings in Khuzestan. The government blamed the violence on outside forces and foreign governments, although the revolutionary court later announced death sentences for at least 11 ethnic Arabs in connection with the bombings. After the first bombing in January 2006, the Ahvazi Arab Revival Party, an irredentist group, criticized the government for blaming its problems on foreign governments and warned that there would be more violence if the government did not change its policies regarding ethnic Arabs.

Provincial authorities sentenced 19 Ahvazi Arabs to death in connection with the October 2005 and January and February 2006 bombings. Human rights groups have accused the government of torturing prisoners to extract confessions and unfair trial practices; they called on the government to retry at least 10 of the accused bombers.

Ahvazi and human rights groups alleged torture and ill-treatment of Ahvazi Arab activists, including detention of the spouses and young children of activists.

In 2005 protests in Ahvaz followed the publication of a letter—-termed a forgery by the government—-allegedly written in 1999 by an advisor to then-president Khatami–that referred to government policies to reduce the percentage of ethnic Arabs in Khuzestan.

Ethnic Azeris composed approximately one-quarter of the country’s population, were well integrated into the government and society and included the supreme leader. However, Azeris complained of ethnic and linguistic discrimination, including banning the Azeri language in schools, harassing Azeri activists or organizers, and changing Azeri geographic names. The government traditionally viewed Azeri nationalism as threatening, particularly since the dissolution of the Soviet Union and the creation of an independent Azerbaijan. Azeri groups also claimed that there were a number of Azeri political prisoners jailed for advocating cultural and language rights for Iranian Azerbaijanis. The government has charged several of them with “revolting against the Islamic state.”

In May 2006 there were large-scale riots in the Azeri majority regions of the northwest following publication of a newspaper cartoon considered insulting to Azeris. The cartoon depicted a cockroach speaking in the Azeri language. Police forcibly contained the protests, and police officials reported that four persons were killed and several protesters were detained. Authorities blamed foreign governments for inciting unrest.

According to AI, on May 14, authorities beat and detained Azeri language-rights activist Amir Abbas Banayi Kazimi in Tabriz. His family claimed he was subject to torture.

Other Societal Abuses and Discrimination

In 2004 the judiciary formed the Special Protection Division, a volunteer unit that monitored and reported moral crimes. The law prohibited and punished homosexuality; sodomy between consenting adults was a capital crime. The punishment of a non-Muslim homosexual was harsher if the homosexual’s partner was Muslim. At a speech at Columbia University in September, the president publicly denied the existence of homosexuals in the country.

According to health ministry statistics announced in October 2006, there were more than 13,000 registered HIV-positive persons in the country, but unofficial estimates were much higher; most were men. Transmission was primarily through shared needles by drug users, and a study showed shared injection inside prison to be a particular risk factor. There was a free anonymous testing clinic in Tehran, and government-sponsored low-cost or free methadone treatment for heroin addicts, including in prisons. The government also started distributing clean needles in some prisons. The government supported programs for AIDS awareness and did not interfere with private HIV-related NGOs. Contraceptives, including free condoms, were available at health centers as well as in pharmacies. Nevertheless, persons infected with HIV reportedly faced discrimination in schools and workplaces.

Section 6 Worker Rights

a. The Right of Association

The law provides workers the right to establish unions; however, in practice the government did not permit independent unions. A national organization known as Workers’ House was the sole authorized national labor organization. It served primarily as a conduit for government control over workers. The leadership of Workers’ House coordinated activities with Islamic labor councils, which consisted of representatives of workers and a representative of management in industrial, agricultural, and service organizations consisting of more than 35 employees. The Islamic labor councils also functioned as instruments of government control and frequently blocked layoffs and dismissals.

The law allows employers and employees to establish guilds. The guilds issued vocational licenses and helped members find jobs. Instances of late or partial pay for government workers reportedly were common.

In 2005 workers appointed a committee to lobby for the right to form labor associations. The committee issued a statement signed by 5,000 workers that it did not recognize agreements signed between the government and the International Labor Organization (ILO) because workers had no independent representation at discussions. Workers criticized official unions for being too close to the government.

On April 7, security forces arrested 45 members of the Hamedan Teachers’ Association. The organization was reportedly banned and judiciary officials said the teachers were arrested because of their continued affiliation with a banned organization.

On April 9, labor activist Mahmoud Salehi, former head of the Saqqez Bakery Workers’ Union, was detained by security forces and subsequently sentenced to one year in prison and three years’ suspended sentence. He remained in prison and was reportedly in poor health. On December 11, he was hospitalized for complications related to his being denied proper treatment for chronic kidney disease. Salehi’s earlier sentence in 2005 was overturned on appeal. A November 2006 report indicated that Salehi was sentenced to four years’ imprisonment for committing crimes against the country’s internal security but was not detained until April. Fellow labor activist Jalal Hosseini was reportedly sentenced to two years’ imprisonment on similar charges in November 2006; however, on April 10, he was reportedly not in prison.

On July 10, unidentified men arrested labor leader Mansur Osanloo and detained him in Evin Prison. He was also repeatedly arrested in 2006. Osanloo, the head of the Syndicate of Bus Drivers of the Tehran and Suburbs Bus Company (Sherkat-e-Vahed), had been targeted by the government because of his calls for labor rights. Osanloo’s health has suffered in prison, and on October 21, he underwent eye surgery to prevent blindness in his left eye. At year’s end, he remained in prison.

On August 9, authorities arrested Ebrahim Madadi and four others for protesting the arrest of Osanloo. On December 16, Madadi was released from jail following an appeals court ruling that cleared him of the charge of acting against national security.

b. The Right to Organize and Bargain Collectively

Although the labor code was amended in 2003 to permit workers to form and join “trade unions” without prior permission if registration regulations are observed, workers did not have the right to organize independently and negotiate collective bargaining agreements.

Workshops of 10 employees or fewer were exempt from labor legislation. According to the International Trade Union Confederation (ITUC), more than 400,000 of the country’s 450,000 workshops were exempt circa 2003.

The law prohibits public sector strikes, and the government did not tolerate any strike deemed contrary to its economic and labor policies; however, strikes occurred. There were no mechanisms to protect worker rights in the public sector, such as mediation or arbitration.

According to the ITUC, labor legislation did not apply in export processing zones.

c. Prohibition of Forced or Compulsory Labor

The law permits the government to require any person not working to take suitable employment; however, this requirement did not appear to be enforced regularly. The law prohibits forced and bonded labor by children; however, this law was not enforced adequately, and such labor by children was a serious problem.

d. Prohibition of Child Labor and Minimum Age for Employment

The law prohibits forced and bonded labor by children; however, child labor appeared to be a serious problem. The law prohibits employment of minors less than 15 years of age and places restrictions on the employment of minors under age 18; however, the government did not adequately enforce laws pertaining to child labor. The law permits children to work in agriculture, domestic service, and some small businesses but prohibits employment of women and minors in hard labor or night work. There was no information regarding enforcement of these regulations.

e. Acceptable Conditions of Work

The law empowers the Supreme Labor Council to establish annual minimum wage levels for each industrial sector and region. In 2006 President Ahmadi-Nejad increased the minimum wage levels, but workers continued to claim it was too low. There was no information regarding mechanisms to set wages, and it was not known if minimum wages were enforced. The law stipulates that the minimum wage should meet the living expenses of a family and take inflation into account. However, many middle-class citizens had to work two or three jobs to support their families.

The law establishes a maximum six-day, 48-hour workweek, with a weekly rest day, normally Fridays, and at least 12 days of paid annual leave and several paid public holidays.

According to the law, a safety council, chaired by the labor minister or his representative, should protect workplace safety and health. Labor organizations outside the country have alleged that hazardous work environments were common in the country and resulted in thousands of worker deaths annually. The quality of safety regulation enforcement was unknown, and it was unknown whether workers could remove themselves from hazardous situations without risking the loss of employment.

There was anecdotal evidence suggesting some government employees and students voted in the 2005 presidential election and the December 2006 elections to obtain the stamp proving they had voted. Without this stamp, they feared they would have employment or enrollment problems.

___________
* The United States does not have an embassy in Iran. This report draws heavily on non-U.S. Government sources.

Farangis Mohebbi Reports on an Event in Support of Iranian Women

Tuesday, March 11th, 2008

 

http://radiozamaaneh.com/Mohebbi/2008/03/post_31.html

باید از زنان داخل ایران حمایت کنیم

 

فرنگیس محبی

mohebbi@radiozamaneh.com

 

Download it Here!

 

شنبه هشتم مارس روز جهانی زن در سراسر جهان جشن گرفته شد. در این روز در رشته گردهمایی‌ها و تظاهراتی که در کشورهای مختلف برگزار شد، فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی بیشتر زنان و حقوق مساوی آنان با مردان شدند. در بعضی کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، مردان با اهدای گل به زنان روز آنان را تبریک گفتند. اما در بعضی از کشورهای دیگر از جمله در ایران، به سبب سختگیری‌های حکومت، زنان اجازه نیافتند تا روز خود را گرامی بدارند.

 

در حالیکه هدف اصلی برگزاری روز جهانی زن رسیدگی به وضع زنان در کشورهایی مثل ایران است که حکومت و قانون‌گذاران حاضر به رعایت قوانین بین‌المللی درباره‌ی زنان نیستند. در لندن هم با همت پژوهشگران ایران، مراسم ویژه‌ای تحت عنوان ما را از یاد نبرید، در حمایت از زنان ایرانی برپا شد. در این مراسم که در باشگاه روزنامه‌نگاران لندن برگزار شد، فیلم صامتی از تظاهرات صلح‌آمیز زنان در یکی دو سال گذشته در ایران و سرکوب این تظاهرات توسط نیروی ویژه‌ی انتظامی نمایش داده شد.

 

در این فیلم چهره‌ی یکایک زنان و مردانی که به سبب فعالیت برای حقوق زنان به زندان رفته یا با آزار و اذیت روبرو شده‌اند نشان داده شد و بر سرنوشت رونک صفرزاده و حنا عبدی دو دختر جوان کُرد که به سبب فعالیت برای حقوق زنان بیش از شش ماه است که زندانی هستند، تاکید شد.

 

در میزگردی که پس از پخش این فیلم برگزار شد، نمایندگانی از نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق زنان، از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ضمن ابراز همدردی با زنان ایرانی درباره‌ی فعالیت‌هایی که تاکنون در مجامع بین‌المللی برای احقاق حقوق زنان صورت گرفته، توضیحاتی دادند. در این میزگرد مسائل فرهنگی و مذهبی در جوامعی چون ایران که پیشرفت زنان را سد می‌کند و نوع برخورد با آن نیز مورد بحث قرار گرفت.

 

یکی از سخنرانان طاهره دانش، پژوهشگر و فعال مستقل حقوق بشر بود، که خواستار اقداماتی جدی‌تر با نقض‌کنندگان حقوق زنان شد.

 

او ضمن صحبت‌هایش به وضوح متاثر شد و اشک در چشمانش حلقه زد. از او پرسیدم که آیا تاثر او ناشی از تجربه‌ی شخصی‌اش در ایران بوده؟
من تقریباً بیست و دو سه سال است که از ایران آمدم و زمانی که ایران را ترک کردم، چهارده سال سن داشتم. اما چون از اعضای اقلیت مذهبی بهایی هستم، به اجبار بود که از کشور خارج شدم. وقتی که آنها دنبال پدر و مادرم می‌گشتند، خواهرم را گرفتند و در زندان اذیت کردند و از ترس این مساله بود که پدر و مادرم مجبور شدند مرا از ایران خارج کنند. به همین دلیل واقعاً دلم نمی‌خواست از ایران بیرون بیایم. ولی مجبور شدم.

 

 

در میان کسانی که اینجا بودند، خیلی‌ها از سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری که از حقوق بشر دفاع می‌کنند، ایراد گرفتند. شما از سازمان ملل متحد دفاع کردید و گفتید که برنامه‌های آنها در جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهایی مثل ایران تا حدی هم تاثیر‌گذار بوده. ممکن است توضیحی در مورد این کارها بدهید؟
این شبکه‌ی بین‌المللی‌ای که در سازمان ملل متحد وجود دارد، در حقیقت بزرگترین و تنها مرجع و پناهی‌ست که ما به عنوان یک دنیا داریم. اگر اتحادیه‌ی اروپا را که یک مقداری دارد پا می‌گیرد کنار بگذارید، ما در دنیا به تنها چیزی که به عنوان یک محکمه یا یک گروه بین‌المللی که می‌توانیم به آن پناه ببریم، سازمان ملل متحد است. و خیلی اوقات‌، خیلی در نقاط مختلف تاریخی (نه تنها ایران، بلکه تاریخ بقیه دنیا را اگر نگاه کنید‌) از زمانی که سازمان ملل متحد بوجود آمد، و در حقیقت وقتی ممالک مختلف به اصول قانونی توجه کردند و شاید منافع خودشان را کنار گذاشتند و به آن چیزی که عدل عدالت در آن بود توجه کردند؛ در آن زمان توانستند مثمر ثمر باشند. و این مثالی که من زدم، در مورد کشتارهای زیاد اقلیت‌های مذهبی در اوایل دهه‌ی هشتاد بود، بعد از آن با بیانیه‌هایی که سازمان ملل متحد داد، این پروسه برگشت و دیگر کشتار دسته‌‌جمعی این گروه انجام نگرفت. بنابراین راه حل دیگری نداریم، ما باید با هم کار کنیم و من فکر می‌کنم این نیرو و توانایی اتحاد هست که در این سازمان وجود دارد و اینکه می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. و هر چه بیشتر از آن حمایت کنیم، بهتر است.”

 

***

الیزابت سیدنی، نماینده‌ی زنان لیبرال-دموکرات که با چند سازمان بین‌المللی از جمله اتحاد ملی سازمان‌های زنان، بنیاد توسعه‌ی زنان سازمان ملل متحد، و فدراسیون بین‌المللی زنان برای صلح جهانی همکاری دارد، ضمن تبریک روز جهانی زن به زنان ایران و ذکر آمار و مثال‌هایی از مشکلاتی که زنان ایران با آن مواجه هستند، از جمله اذیت و آزار، محکومیت به سنگسار، قتل‌های ناموسی و زندانی شدن شماری از زنان در راه آزادی و کمپین یک میلیونی گفت که شجاعت زنان ایران او را به تعجب وا می‌دارد. او اضافه کرد که باید به زنان ایران درود فرستاد و در روز جهانی زن از شهامت آنان درس گرفت. رویا کاشفی رئیس کمیته‌ی حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت که با تغییراتی که در سازمان ملل متحد ایجاد شده تلاش‌هایی برای اجرایی‌تر کردن این سازمان در جریان است. او از فعالیت‌هایش برای حقوق زنان می‌گوید:

 

به خصوص در دو- سه سال گذشته به خاطر اینکه جنبش زنان در ایران رنگ و بوی دیگری به خود گرفته، ما هم فعالیتمان را هم‌زمان و هم‌آوا با آن، بیشتر کردیم و نقشی که ما در خارج از کشور می‌توانیم داشته باشیم، این است که کمیته حقوق بشر را پیگیری می‌کنیم. و اینکه بتوانیم آگاهی عمومی را در خارج از ایران بالا ببریم و صدای آنها را در داخل به خارج برسانیم.

 

جنبش‌هایی که در ایران شکل می‌گیرد، نه با ما چک می‌شود، نه از پیش با ما کنترل می‌کنند که آیا ما خوشمان می‌آید یا خوشمان نمی‌آید یا با تفکر چپی یا راستی‌مان همخوانی دارد یا نه. آنها بر اساس نیازهای خودشان در درون کشور یک سری برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که ما بدون اینکه بخواهیم با آنها دربیفتیم باید حمایت کنیم. در آن جاهایی که آنها نمی‌توانند بگویند، به دلیل اینکه گردنشان زیر لبه‌ی تیغ است، ما اینجا می‌توانیم اضافه کنیم و صدای آنها را به بقیه برسانیم، و این فعالیتی‌ست که ما به خصوص در حال انجام آن هستیم.
من خودم شخصاً در رابطه با تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، دارم تحقیقی انجام می‌دهم و یک کتاب در این رابطه دارم می‌نویسم. تحقیقی که در رابطه با قوانین ایران، و مسائل تبعیض‌آمیزش می‌کنم، به دنبال این تحقیقی‌ست که برای کتابم دارم انجام می‌دهم.

 

اگر اشتباه نکنم میان صحبت‌هایتان گفتید که از ایران خیلی با شما تماس می‌گیرند و از این حرکتی که شما دارید، خیلی حمایت می‌کنند. این زنانی که با شما تماس می‌گیرند، بیشتر نگرانی‌شان در چه مواردی‌ست؟
خیلی مشکل است گفتن این حرف. ما موقعی که برای این گردهمایی امروز شروع کردیم به تحقیق و اطلاعات جمع کردن، هدفمان در اصل جنبش زنان در ایران و تماس برای برقرار کردن با آنها نبود، هدفمان آگاهی بین‌المللی بود برای اتفاقاتی که در ایران می‌افتد. و وقتی که اطلاعیه‌های کنفرانس ما به ایران رفت، این همکاری شروع شد،‌ یعنی عکس‌العمل آنها به اینکه ما یک کار بین‌المللی داریم انجام می‌دهیم، برایمان خیلی جالب و غافل‌گیرکننده بود. و اینکه تا این حد برای آنها حمایت بین‌المللی مهم است. این می‌تواند نمایانگر آن باشد که وقتی که در داخل نمی‌توانند صدای خودشان را برسانند، وقتی مطبوعاتی که خارج از کشور است، به صدای آنها امکان پرداخت شدن می‌دهد، این برایشان بسیار موثر است و می‌تواند به نوعی هم حمایتشان کند.

 

یعنی از یک طرف تیغ دو لبه است برای اینکه از یک سو بالا بردن آگاهی در رابطه با فعالیت‌هایی که می‌کنند حمایتشان می‌کند به این معنا که آن فرد شناخته شده است و آن کسانی که می‌خواهند حق آن فرد را بگیرند، می‌دانند که جامعه‌ی بین‌المللی دارد او را تماشا می‌کند و از طرف دیگر، مانند صفرزاده و حنا عبدی حمایت‌ بین‌المللی می‌شود جزو اتهاماتشان، یعنی این یک تیغ دو لبه است که باید خیلی با دقت و با ظرافت سازمان‌های بین‌المللی که فعالیت می‌کنند به آن توجه کنند. چون روناک و حنا، کرد هستند و در کردستان فعالیت‌ می‌کردند، سازمان‌های کرد، خارج از کشور حمایت کردند و برای آزادی آنها فعالیت می‌کنند، حالا به اتهامات آنها همکاری با گروههای خارجی که برای براندازی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند هم، اضافه شده است. در حالیکه آنها داشتند کار خودشان را در رابطه با کمپین یک میلیون امضا می‌کردند. بنابر‌این نیازمند توازنی‌ هستیم که باید خیلی با دقت و ظرافت به آن رسید.”

 

***

در مراسم بزرگداشت زنان ایرانی در لندن، هنرمندان هم شرکت داشتند. در ابتدای مراسم، شیرین رضویان، شاعر مقیم لندن و فعال آزادی قلم و مطبوعات، دو قطعه شعری را که برای زنان ایرانی سروده بود، قرائت کرد و در پایان هم شیرین، خواننده‌ی نوجوان ایرانی- بریتانیایی، قطعاتی اجرا کرد. مجله‌ی این هفته را با شعر شیرین رضویان و آواز شیرین به پایان می‌بریم.

 

آنان که هزارگونه نیرنگ زدند
بر چهره‌ی ما نقاب شبرنگ زدند

پر واژه‌ی شعر ما به خون آغشتند

 

از بس به دهان عشق ما سنگ زدند

 

نه تور و نه پولک و نه زرپوش مرا

 

نه چادر خامشی به سر پوش مرا

 

از شور و شعور و شعرو آواز و سرود

 

هر روز ردای تازه‌تر پوش مرا

 

A New Video on Women by an Iranian Woman

Sunday, March 9th, 2008

The following production refers to various types of violence against women, including Iranian women, in a truthful and tasteful manner.

I hope watching these images will be a source of inspiration for positive resolutions on the part of those who care about the future for their own selves and societies:
http://www.iranian.com/main/singlepage/2008/how-long-will-go

http://youtube.com/watch?v=AJmk20DUdAY

TOP UN OFFICIALS URGE GREATER INVESTMENTS IN WOMEN

Sunday, March 9th, 2008

New York, Mar  8 2008

Top United Nations officials commemorated this year’s International Women’s Day by calling on countries to invest more in women and girls, warning that failing to do so will undermine efforts to achieve global development targets.

In his <http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11442.doc.htm> message for the Day, Secretary-General drew attention to the “serious” gap between policy and practice in many countries when it comes to gender equality, as reflected in a lack of resources and insufficient budgetary allocations.

“This failure of funding undermines not only our endeavours for gender equality and women’s empowerment as such; it also holds back our efforts to reach all the Millennium Development Goals (MDGs),” he said, referring to the global pledges to slash poverty and other social ills, all by 2015.

“As we know from long and indisputable experience, investing in women and girls has a multiplier effect on productivity and sustained economic growth,” he added, noting that no measure is more important in advancing education and health, including the prevention of HIV/AIDS, or as likely to improve nutrition, or reduce infant and maternal mortality.

Thoraya Ahmed Obaid, Executive Director of the UN Population Fund (UNFPA), agreed that “if we want to achieve the Millennium Development Goals, we need more investments in women and girls.

“Whether we are looking at it from a human rights, political or economic point of view, the conclusion is the same: It makes sense to invest in women. The returns are high for women themselves and for the world at large,” she said.

However, not only were investments still not being made to the extent they should be, they were actually declining in some areas, such as maternal health and family planning.

“Improving women’s well-being cannot be accomplished without improving their health, particularly their reproductive health,” she stressed, noting that by ensuring universal access to reproductive health, it will be possible to reduce poverty, reduce the spread of HIV/AIDS, and meet the need for family planning.

“By investing in women’s reproductive health and well-being, we will stand a better chance of achieving the MDGs and making gender equality a reality.”

Part of the struggle for women’s rights and gender equality is the urgent need to end violence against women in all of its forms, a point highlighted by the acting Executive Director of the UN Development Fund for Women (UNIFEM), who drew attention to the UN campaign launched by the Secretary-General on 25 February, UNiTE to End Violence against Women.

“The campaign will add value and visibility to the efforts that Governments, women’s and other civil society organizations, UN and donor partners are making to combat gender-based violence and send the message that ending violence against women stands on par with other critical development goals,” said Joanne Sandler.

She added that it also comes at a time when the world’s leaders are renewing their commitment to financing for all national development goals, including the MDGs.

“Ending violence against women was a missing indicator in the MDGs, owing to the lack of comparable data,” she stated. “It is encouraging, therefore, that the United Nations has also committed to assist countries in efforts to generate the data needed to measure the extent of violence against women and girls.

“Together with proven evidence of what works and the financial and technical resources needed to support countries to meet the implementation challenge, there may indeed be an end in sight to the pandemic of violence against women and girls ? and genuine progress on achieving gender equality and women’s empowerment,” Ms. Sandler said.

From Afghanistan to Sudan, women around the world are celebrating the Day through events at the local and national levels. In the strife-torn Sudanese region of Darfur, staff of the new African Union-UN mission there (UNAMID) handed out T-shirts and posters to women in the central market in El Fasher, and held a procession along with Sudanese female police officers and local residents.

Hundreds of women in the southern Afghan city of Kandahar marched for peace, while their sisters in the capital gathered in Kabul’s women’s garden to mark the Day with a UN agency fair, which included films and a performance by child artists.  Female counsellors from UN agencies were also on hand to provide advice on health, education and social issues facing the country’s women.

A Report on Women in Iran

Saturday, March 8th, 2008

Amnesty Calls on Governments to End Violence Against School Girls

Thursday, March 6th, 2008

This is an important document for all those who seek equality and dignity for Iran’s women and girls:

Amnesty International Press release
6 March 2008

On the eve of International Women’s Day, Amnesty International called on governments and school officials around the world to take concrete action to end violence against girls, particularly inside schools, in a new report published today.

“Governments are failing girls at the most basic level. Their failure to address violence against girls in schools is unacceptable,” said Widney Brown, Senior Director at Amnesty International.

“Virtually every government claims to abhor violence against women and girls. Schools are a place where governments have direct responsibility and can start backing up their words with concrete actions.”

The report Safe Schools: Every Girl’s Right, shows how violence in and around educational institutions remains pervasive. From Mexico to China, girls continuously face the risk of being sexually assaulted, harassed or intimidated on their way to school or once inside school premises.

Some girls suffer violence more than others. Particular groups, such as ethnic minorities, lesbians or girls with disabilities, are at higher risk than their peers.

At school, many girls face psychological violence, bullying and humiliation. Some are caned or beaten in school in the name of discipline. Girls are threatened with sexual assault by other students, offered higher marks by teachers in exchange for sexual favours, and even raped in the staff room.

A 2006 study of schoolgirls in Malawi found that 50 percent of girls said they had been touched in a sexual manner without permission by either their teachers or a fellow student.

Equally, a study in the USA found that 83 percent of girls in grades 8 to 11 (aged around 12 to 16) in public schools experienced some form of sexual harassment.

Attacks against girls in schools have both immediate and long-term impacts.

Not only do girls suffer from the impact of violence on their physical and mental health, but in the context of education, the violence may cause girls to drop out and lose any hope of escaping poverty and political marginalization.

“Ensuring that girls have meaningful access to education is widely recognized as key to women’s empowerment. Being denied an education will follow a woman all her life,” said Brown.

Very often, aggressive and inappropriate sexual advances by boys in schools are dismissed as “just boys being boys”. Such behaviour often goes unreported and unpunished, sending out the message that violence against women and girls is acceptable and that male aggression is the norm.

People interviewed by Amnesty International in Haiti, for example, agreed that violence was widespread in schools but was rarely reported. Corporal punishment, the use of whips, beatings with electric cables, forcing children to kneel in the sun, food deprivation, sexual abuse, insults and psychological abuse of girls was common by teachers and administrative staff.

Schools in conflict zones represent a particular threat to the lives of girls attending them.

The provision of education is also disrupted in many ways where schools, teachers and students are targets of armed violence. In Afghanistan, the burning down of schools, particularly girls’ schools, and threats or assaults against girls who attend school have become increasingly common in recent years.

Although international law requires universal primary education to be free of charge, many schools continue to levy charges. School fees and other charges are an insurmountable obstacle for many children, and girls are more likely to be excluded from school than boys when there aren’t enough resources in the family.

Amnesty International has drawn up a six-point plan aimed at government officials and bodies, including school officials, which includes, amongst other recommendations:

– Enacting and enforcing appropriate laws, policies and procedures prohibiting all forms of violence against girls, including corporal punishment, verbal abuse, harassment, physical violence, emotional abuse, and sexual violence and exploitation.
– Creating national plans of action in order to create a safe environment for girls. Those should include guidelines for schools and compulsory training for teachers and students.
– Teachers, school authorities and other state officials must promptly respond to reports of violence and ensure that a proper follow up mechanism is in place. That must include effective investigations and criminal prosecutions when appropriate and providing support services, including medical treatment, for victims and survivors.

Finally, Amnesty International is calling on governments working to achieve the 2000 Millennium Development Goals to address violence and discrimination against girls. The goals, which aim to eradicate poverty, include calls for universal primary education and gender equality, but they measure progress by the number of girls in class, without seeking to address violence and discrimination that keeps or pushes girls out of school.

“While supporting efforts to achieve the Millennium Development Goals, Amnesty International believes that achieving gender equality in education requires increased commitment and an immediate effort to stop violence against schoolgirls. It’s difficult to learn when every school day is a struggle against violence,” said Widney Brown.


HREA – www.hrea.org

Human Rights Education Associates (HREA) is an international non-governmental organisation that supports human rights learning; the training of activists and professionals; the development of educational materials and programming; and community-building through on-line technologies.

AI on Ardalan

Wednesday, March 5th, 2008

Amnesty International Press release
4 March 2008

Iranian feminist and journalist Parvin Ardalan was prevented from leaving Iran on Sunday to travel to Sweden where she was to receive the 2007 Olof Palme Prize in Stockholm. She told the AFP news agency that after she boarded an Air France flight at Tehran airport she was paged and then told that she was not permitted to leave the country.

“They took my passport and asked me to refer to the presidential office department for passport affairs after 72 hours to take it back,” she said. “The only reason for this move is to prevent me from taking part in the ceremony. I think this is unreasonable.”

Parvin Ardalan, who lives in Tehran, is facing possible imprisonment for her part in organizing a demonstration in June 2006, calling for an end to legal discrimination against women in Iran.

She was briefly detained after the demonstration. In April 2007, she was convicted of acting against national security and sentenced to six months’ actual imprisonment, with an additional 30 months suspended for five years. She remains free pending her appeal.

On 4 March 2007, during the trial, a peaceful protest was held outside the courtroom and Parvin Ardalan was among 33 women arrested. She was released four days later and was later charged with “gathering and colluding with the intent to harm national security, disturbing public order and disobeying police orders.” No verdict has yet been reached on this.

On 29 February, the Iranian Women’s Association reported that Marzieh Mortazi Langaroudi, also among the 33 arrested, was given a suspended sentence of six months’ imprisonment and 10 lashes, although others accused in the same case have been cleared of any offence.

Parvin Ardalan is well-known for her past work for prominent publications such as the recently banned Zanan magazine, and more recently for the website Zanestan, closed down in November 2007.

She is a member of the Women’s Cultural Centre, a non-governmental organization, and a founder member of the Campaign for Equality, which aims to collect a million signatures of Iranians demanding equality for women under the law.

In August 2007, Nasim Sarabandi and Fatemeh Dehdashti were the first women among the campaign’s activists to receive prison sentences. Detained for 24 hours in January 2007 while collecting signatures in Tehran, they were later sentenced to six months’ imprisonment, suspended for two years. They were charged with “acting against state security by propaganda against the system.”

62-year-old Ehteram Shadfar became the latest to be convicted of collecting signatures on 19 February 2008. She also received a six-month suspended sentence.

Over 40 others have been detained in connection with their campaigning activities, including Reza Dowlatshah. He was hosting an educational workshop for the campaign in September 2007, when he was detained for three days and beaten

The annual Olof Palme Prize was created to promote peace and disarmament and to combat racism and xenophobia. It is awarded for an outstanding achievement in the spirit of Olof Palme, the former Swedish Prime Minister who was assassinated in 1986.

The Olof Palme Memorial Fund website says that Parvin Ardalan was chosen because she has “succeeded in making the demand for equal rights for men and women a central part of the struggle for democracy in Iran.”

The prize ceremony is to be held on 6 March.

Iran’s Proposed Penal Code in Farsi and English

Tuesday, March 4th, 2008

 

http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm

 

لایحه قانون مجازات اسلامی

مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

 

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1 ـ 111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2 ـ 111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3 ـ 111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده 1 ـ 112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 2 ـ 112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده 3 ـ 112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1 ـ اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2 ـ جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3 ـ جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4 ـ جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5 ـ جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

ماده 4 ـ 112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه كه به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاكمیت ایران مرتكب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وكنسولی و وابستگان دولت ایران كه ازمصونیت سیاسی استفاده می‌كنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5 ـ 112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4 ـ 112 و 3 ـ 112،هر‌گاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین كه:

1 ـ عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2 ـ متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3 ـ به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 ـ 112: به جرایمی كه تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌كه:

1 ـ متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2 ـ عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3 ـ درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكایت كرده باشد.

ماده 7 ـ 112: به جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتكب درهركشوری كه به دست آید محاكمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان

ماده 1 ـ 113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی مؤثر خواهد بود.

ماده 2 ـ 113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1 ـ اگر فعل یا ترك فعلی كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری برآن مترتب نمی‌شود.

2 ـ اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.

3 ـ اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می‌گیرند.

ماده 3 ـ 113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:

1 ـ قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت

2 ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی

3 ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

4 ـ قوانین مربوط به مرور زمان

5 ـ قوانین ناظر به اجرای حكم واعمال مجازات مشروط به این‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد.

مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات

ماده 1 ـ 114: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

ماده 2 ـ 114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.

ماده 3 ـ 114: حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وكیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 4 ـ 114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتی كه ازاین جهت حاصل شود درصورتی كه همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود و در صورتی كه بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.

ماده 5 ـ 114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.

ماده 6 ـ 114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده 7 ـ 114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره یك ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 8 ـ 114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره یك ـ در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2 ـ اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3 ـ در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.

فصل دوم: تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرایم

مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها

‌ماده 1 ـ 121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.

ماده 2 ـ 121: حد مجازاتی است كه نوع، میزان كیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.

ماده 3 ـ 121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1 ـ مجازاتی كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاكی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا

2 ـ مجازاتی كه صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاكی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3 ـ مجازاتی كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 ـ 121: قصاص كیفری است كه درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.

تبصره ـ درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه كرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا كمتر ازآن بنماید و در مواردی كه قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی كننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محكوم نماید.

ماده 5 ـ 121: دیه مقدار مالی است كه در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6 ـ 121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاكم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی كه شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر می‌گردد، باید كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7 ـ 121: مجازات بازدارنده عقوبتی است كه از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد.

ماده 8 ـ 121: نوع، مقدار، كیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌كند.

ماده 9 ـ 121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.

1 ـ مجازات‌هایی كه حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاكی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.

2 ـ مجازات‌هایی كه حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاكی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره ـ در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10 ـ 121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11 ـ 121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:

انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.

ماده 12 ـ 121: نحوه رسیدگی وكیفیت دادرسی قضایی درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست كیفری درمورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامكان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله كرد.

مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم

ماده 1 ـ 122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1 ـ جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است كه مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی كه حداكثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.

2 ـ جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی كه مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداكثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.

3 ـ خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره ـ درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.

ماده 2 ـ 122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی كه شخص پیش ازصدور حكم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی كسر خواهد شد. درصورتی كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3 ـ 122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:

1 ـ جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2 ـ جرایم عادی و سازمان یافته

3 ـ جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4 ـ جرایم عمدی و غیر عمدی

5 ـ جرایم مشهود و غیر مشهود.

تبصره ـ تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.

ماده 4 ـ 122: ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محكومان و سایر كیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی كه دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تكمیلی و تبعی

ماده 1 ـ 123: دادگاه می‌تواند درتكمیل حكم اصلی كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محكوم كرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتكابی وخصوصیات مجرم به یك یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محكوم كند:

1 ـ اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین

2 ـ منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین

3 ـ منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا كار معین

4 ـ انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی

5 ـ بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل كسب

6 ـ محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت

7 ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری

8 ـ منع موقت ازصدور چك

9 ـ منع ازحمل سلاح

10 ـ منع موقت خروج تبعه ایرانی از كشور

11 ـ اخراج بیگانگان ازكشور

12 ـ قطع موقت خدمات عمومی

13 ـ ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مكان ارتكاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار كار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای كه درانجام جرم دخالت داشته است.

14 ـ انتشار حكم درجراید

تبصره یك ـ چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأمینی مذكور ازیك نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.

تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وكیفیت اجرای محكومیت‌های مذكور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.

ماده 2 ـ 123: درهرمورد محكوم‌علیه طی مدت اجرای حكم، اقدام تأمینی مورد حكم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا یك سال حبس تبدیل كند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.

ماده 3 ـ 123: محكومیت قطعی كیفری درجرایم عمدی محكوم را پس ازاجرای حكم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌كند:

1 ـ هفت سال در محكومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حكم اصلی، هرگاه احكام مذكور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.

2 ـ سه سال درمحكومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال

3 ـ دوسال در محكومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سال

تبصره یك ـ چنانچه محكومیت شامل موارد مذكور در این ماده نباشد، مراتب محكومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره دو ـ درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی كه پس ازصدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.

تبصره سه ـ عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌كه تصریح گردد.

تبصره چهار ـ درمواردی كه عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محكومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محكوم‌علیه رفع می‌گردد.

ماده 4 ـ 123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:

1 ـ حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی كه اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.

2 ـ حق عضویت درهیئت‌های شركت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف

3 ـ حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری

4 ـ حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی

5 ـ حق وكالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

6 ـ حق انتخاب شدن به سمت داوری یا كارشناسی در مراجع رسمی

7 ـ حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

8 ـ حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری

9 ـ حق تأسیس شركت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره

ماده 5 ـ 123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.

فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1 ـ 131: هركس قصد ارتكاب جرمی نماید وشروع به اجرای آن كند واقداماتی را كه ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به واسطه عوامل خارجی كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌گردد ودرغیراین‌صورت به مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

1 ـ اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یاحبس دایم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

2 ـ اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

3 ـ در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذكور در بند (ج) ماده 1 ـ 122 مرتكب به تناسب جرم وخصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

تبصره یك ـ شروع به ارتكاب جرم درجرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی قابل مجازات است كه درقانون به آن تصریح شده باشد.

تبصره دو ـ هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی كه مرتكب ازآنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممكن باشد جرم محال یا عقیم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه ـ هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

ماده 2 ـ 131: مجرد قصد ارتكاب جرم ویا عملیات واقداماتی كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاین حیث قابل مجازات نیست.

ماده 3 ـ 131: هرگاه كسی كه شروع به جرمی كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملی كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم می‌گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده 1 ـ 132: هركسی با علم وعمد با شخص یا اشخاص دیگر درانجام عملیات اجرایی تشكیل‌دهنده یكی ازجرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر یا بیشتر باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره یك ـ حكم شركت در جرایم مستوجب حد یا قصاص یا دیه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو ـ هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده 1 ـ 133: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

1 ـ هرکسی با علم و عمد دیگری را با تحریک، ترغیب،تهدید، تطمیع یا سوء استفاده از قدرت و یا با دسیسه یا فریب یا نیرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگیزد.

2 ـ هرکسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3 ـ هرکسی با علم و عمد با کمک به دیگری یا همکاری با او وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2 ـ 133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

1 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، به تناسب جرم وخصوصیات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق

2 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصیات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق

3 ـ در سایر جرایم به تناسب جرم وخصوصیات مجرم ازیك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

ماده 3 ـ 133: هرکسی با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند، به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را برای طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم می‌شود.

ماده 4 ـ 133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

ماده 5 ـ 133: درمجازات‌های تعزیری وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد یا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرایم مستوجب حدود شرعی وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 6 ـ 133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا که جرایم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد.

مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم

ماده 1 ـ 134: تعدد جرم به معنای ارتكاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل از اجرای مجازات است.

ماده 2 ـ 134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.

ماده 3 ـ 134: درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره یك ـ در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.

تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛اما موجب تأخیر یا مانع ازاجرای آنها نمی‌گردند وچنانچه آنها به هر سببی ساقط یا عفو شوند ویا درغیر مجازات سالب حیات اجرا گردند، مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا می‌شود، به جز موارد مذکور در ماده 4 ـ 216 این قانون.

تبصره چهار ـ مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

 

تبصره پنج ـ در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو یا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

 

ماده 4 ـ 134: تكرار جرم به معنای ارتكاب مجدد همان جرم یا جرم دیگری پس از شروع در اجرای مجازات جرم اول است.

ماده 5 ـ 134: هرکسی در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرایم مشابه گردد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری گردد، در صورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.

تبصره ـ جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:

1 ـ سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و ربا

2 ـ تمامی جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال

3 ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.

ماده 6 ـ 134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرایم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرایم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نیز همان است که در مقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 7 ـ 134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرایم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.

فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری

مبحث اول: طفولیت

ماده 1 ـ 141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1 ـ نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

2 ـ نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می‌شود كه به سن بلوغ نرسیده باشند.

3 ـ بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسیده و كمتر از 18 سال تمام می‌باشند.

تبصره ـ سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.

ماده 2 ـ 141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3 ـ 141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4 ـ 141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره یك ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره دو ـ مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.

مبحث دوم: جنون

ماده 1 ـ 142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

ماده 2 ـ 142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3 ـ 142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره ـ نسبت به قصاص و دیه و ارش وهمچنین ضرر وزیان‌‌ها وآثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب ورسیدگی نمی‌باشد.

ماده 4 ـ 142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتی‌كه شرایط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرایم موجب حد یا قصاص ودیات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد 1 ـ 151 و 2 ـ 151 این قانون تخفیف دهد.

ماده 5 ـ 142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.

این حکم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر کند.

مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه

ماده 1 ـ 143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمی كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرایم موجب حد یا قصاص ودیه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2 ـ 143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختیار یا با اختیار ؛اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرایم نسبت به اموال، در صورتی که آن جرایم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.

ماده 3 ـ 143: مسئولیت دیه وارش وضرر وزیان‌های مالی درموارد اضطرار، عدم اختیار، خطا وجهل معذر ساقط نمی‌شود و باید طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده 4 ـ 143: هرگاه شخصی درحالت خواب یا بیهوشی واغما مرتكب عملی که جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده 5 ـ 143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود، جرمی كه درآن حال بدون اراده واختیار ازاو سر می‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده 4 ـ 142 این قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم می گردد.

ماده 6 ـ 143: هرگاه شخصی دراثرخطای درفعل ویا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌ای از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کرده باشد، مشمول مجازات‌های جرایم غیر عمدی می‌گردد.

ماده 7 ـ 143: صرف ادعای یكی ازموانع مسئولیت دراین فصل ازطرف متهم مسموع نیست وباید آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردی كه دراین قانون خلاف آن تصریح شود.

ماده 8 ـ 143: در تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده 1 ـ 144: اعمالی که مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2 ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3 ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4 ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تبصره یك ـ تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.

تبصره دو ـ دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غیرازخود به نحوی كه موجب جنایت بر دیگری باشد، هنگامی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كسانی كه مسئولیت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جایز است.

ماده 2 ـ 144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

مبحث پنجم: انجام وظیفه قانونی

ماده 1 ـ 145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌‌گردد:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.

2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد.

3 ـ درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

ماده 2 ـ 145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، تنها به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.

تبصره ـ چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت کیفری در غیر جرایم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرایم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3 ـ 145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه كه درآیین دادرسی مقرر است، اقدام شود.

ماده 4 ـ 145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1 ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

2 ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر این‌که سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

3 ـ اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به این‌که تمامی مقررات مربوط را رعایت کرده باشند.

ماده 5 ـ 145: اگر پزشك پیش از شروع درمان یا عمل جراحی از بیمار یا ولی او برائت حاصل كرده باشد و نیز در موارد فوری كه تحصیل اجازه یا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست؛ مگر این كه مرتكب تقصیر شده باشد.

فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

مبحث اول: تخفیف یا تبدیل مجازات

ماده 1 ـ 151: در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در صورت احراز كیفیات مخففه به شرح زیر مجازات را متناسب با وضعیت متهم تخفیف یا در جهت تخفیف به مجازات از نوع دیگر تبدیل كند:

1 ـ حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسی كه میزان یا حداقل آن سه سال یا بیشتر باشد به یك تا سه سال حبس

3 ـ – حبسی كه میزان یا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزای نقدی که از معادل بدل از سه ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد.

4 – جزای نقدی به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم میزان مقرر در قانون

5 – انفصال دایم به پنج سال انفصال موقت

6 ـ انفصال‌موقت به یك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعیین نشده باشد به یك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره ـ تخفیف یاتبدیل مجازات‌های موجب حد یا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2 ـ 151: كیفیات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

2 – اظهارات و راهنمایی های متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و یا كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3 ـ – اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق كه در كشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند كهولت و یا بیماری و یا حسن سابقه او

6 ـ اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن

7 ـ تأثیر ضعیف مداخله و مباشرت شریك در حصول جرم

تبصره یك ـ دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم تصریح كند.

تبصره دو ـ هرگاه نظیر كیفیات مخففه مذكور در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان كیفیت مجازات را دوباره تخفیف دهد.

تبصره سه ـ در صورت تعدد یا تكرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را با رعایت این قانون و باتوجه به ماده 8 ـ 134 اعمال كند.

ماده 3 ـ 151: در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جای حبس حكم به جزای نقدی از 000/000/5 ریال تا 000/000/10 ریال یا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر می‌شود.

ماده 4 ـ 151: هرگاه حداكثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3 ـ سال باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرایط وقوع جرم و خصوصیات و شرایط مجرم مرتکب را به جای حبس به جزای نقدی و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1 ـ 123 ـ این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو مجازات نقدی جمع می‌شوند.

تبصره یك ـ در جرایم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.

تبصره دو ـ بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره سه ـ در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1 ـ 123 ـ طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.

مبحث دوم: تعویق مجازات

ماده 1 ـ 152: در امور خلافی در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق معافیت از كیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن ‌را بدهد، پس از احراز مجرمیت متهم، می‌تواند حكم به معافیت از كیفر صادر نماید.

ماده 2 ـ 152: در جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود كیفیات مخففه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتكب از طریق تعویق مجازات اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن‌را بدهد، می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یك سال تعیین كیفر را به تعویق اندازد.همچنین تعویق ممكن است ساده یا مراقبتی باشد.

تبصره یك ـ تعویق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد می‌گردد كه در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود كه در آینده نیز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو ـ تعویق مراقبتی،آن است كه مرتكب در زمان تعیین شده توسط دادگاه، دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه ـ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق مجازات را به صورت غیابی صادر كند.

ماده 3 ـ ـ 152: دادگاه هم‌زمان با حكم معافیت از كیفر یا قرار تعویق مجازات نسبت به دعوای ضرر و زیان و تعیین تكلیف اشیا و اموال موضوع جرم رأی مقتضی صادر می‌نماید. علاوه بر این می‌تواند اعلام نماید كه رأی صادره در پیشینه كیفری محكوم نیز ثبت نشود.

ماده 4 ـ 152: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مدد كار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه نظارت بر اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.

3 ـ – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامتگاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

4 – كسب اجازه از مقام قضایی به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردی كه این امر اجرای تعهد را با مانع مواجه می‌سازد.

ماده 5 ـ 152: در تعویق مراقبتی دادگاه صادركننده قرار می‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابی به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر ملزم نماید:

1 – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه آموزی یا آموزش شغلی حداكثر به مدت یك سال

2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین حداكثر به مدت یك سال

3 ـ – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد حداكثر به مدت یك سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6 ـ خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری كه دادگاه تعیین می‌كند حداكثر به مدت یك سال

7 ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی

8 ـ خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9 ـ ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10 ـ الزام به گذرانیدن یك دوره خاص آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 6 ـ 152: دادگاه پس از گذشت یك سال از صدور قرار تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتكب به اجرای دستورات دادگاه از جمله تدابیر نظارتی و مراقبتی، بررسی گزارش‌های مددكار اجتماعی و ملاحظه وضعیت مرتكب حسب مورد نسبت به تعیین كیفر یا صدور حكم معافیت از كیفر اقدام می‌نماید.

مبحث سوم: تعلیق مجازات

ماده 1 ـ 153: دادگاه در تمامی محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در صورتی كه محكوم علیه فاقد پیشینه كیفری مؤثر بوده یا آثار محكومیت‌های سابق وی زایل شده باشد، با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.

تبصره ـ محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را پس از اجرای حكم تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌كند.

ماده 2 ـ 153: تعلیق مجازات ممكن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد.

تعلیق ساده آن است كه محكوم متعهد می‌گردد كه در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعلیق مراقبتی آن است كه محكوم متعهد می‌گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده، تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده 3 ـ 153: قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد و كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طور كلی معلق شده، اگر بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. همچنین محكوم می‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از دادگاه یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 4 ـ 153: دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را كه محكوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت كند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می‌نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق محكوم علیه تعیین می‌كند.

ماده 5 ـ 153: تعلیق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:

1 – حضور به موقع در مواقعی كه مقام قضایی یا مددكار اجتماعی ناظر تعیین می‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه با توجه به ابزارهای در دسترس، نظارت و اجرای تعهدات محكوم را برای مددكار اجتماعی تسهیل می‌كند.

3 – اعلام هرگونه تغییر شغلی، اقامت‌گاهی یا جابه‌جایی در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشی از آن به مددكار اجتماعی

4 – كسب اجازه از مقام قضایی به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتی كه اجرای تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از جمله معرفی مرتكب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده 6 ـ 153: در تعلیق مراقبتی دادگاه صادر كننده قرارمی‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ویژگی‌های روانی و شخصیت محكوم و به تناسب جرم ارتكابی به نحوی كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگی محكوم نگردد، او را به اجرای یك یا چند مورد از موارد زیر در مدت تعلیق ملزم نماید:

1 – الزام به یك فعالیت حرفه‌ای، حرفه‌آموزی یا آموزش شغلی

2 – الزام به اقامت یا عدم اقامت در مكان معین

3 – اقدام به درمان بیماری یا ترك اعتیاد

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زیان‌های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن

6 ـ خودداری از رانندگی با همه یا برخی وسایط نقلیه كه دادگاه تعیین می‌كند.

7 ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتكابی

8 ـ خودداری از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9 ـ ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده

10 ـ الزام به انجام یك دوره آموزش مهارت‌های اساسی زندگی و ارائه گواهی آن

ماده 7 ـ 153: اگر محكومی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نكند، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می‌شود و برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 8 ـ 153: اجرای حكم مرتكبان جرایم ذیل قابل تعلیق نمی‌باشد:

1 ـ كسانی‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزیع وفروش موادمخدر ویامعاونت درآنهاباشد.

2 ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرایم باندی وسازمان‌یافته واداره کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربایی، اسیدپاشی و تظاهر به قدرت‌نمایی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.

3 ـ معاونت در قتل یا محاربه وافساد فی‌الارض با یكی ازجرایم بند (ب)

ماده 9 ـ 153: تعلیق اجرای مجازات محكوم نسبت به حق شاكی یا مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حكم پرداخت ضرر و زیان و خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.

ماده 10 ـ 153: هرگاه محكوم‌علیه از تاریخ صدورقرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكومیت كیفری مؤثر نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر و از سجل كیفری او محو می‌شود. در صورتی كه قسمتی از مجازات و یا یكی از مجازات‌های مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعلیق اجرای مجازات‌از زمان خاتمه محكومیت احتساب خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیتی موجب انفصال است، در صورت تعلیق اجرای آن، محكومیت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون یا حكم دادگاه تصریح و یا قرار تعلیق لغو شده باشد.

ماده 11 ـ 153: هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا تاریخ انقضای مدت آن مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری مؤثر شود، پس از قطعیت حكم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعلیق اعلام می‌كند.

ماده 12 ـ 153: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگاه رأساً یا از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری احراز نماید كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر بوده و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری درخواست لغو تعلیق اجرای مجازات رااز دادگاه می‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را لغو خواهد كرد.

ماده 13 ـ 153: دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌صراحت به محكوم اعلام می‌كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرایم موجب محكومیت كیفری مؤثر شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌گردد.

ماده 14 ـ 153: مقررات مربوط به تعلیق مجازات در مورد بزهکاران حرفه‌ای قابل اعمال نیست و همچنین اگر معلوم گردد كه محكوم دارای محكومیت‌های قطعی دیگری بوده كه در میان آنها محكومیت تعلیقی نیز وجود داشته، دادستان یا قاضی اجرای مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعلیق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نماید دادگاه باید نسبت به لغو قرار اقدام نماید.

مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط

ماده 1 ـ 154: دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند در محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده، شخصی را كه به مجازات حبس كمتر از 15 سال محكوم شده است؛ مشروط به این‌كه متعهد به اجرای یك فعالیت شغلی یا حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشكی شود كه در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقاضای صدور حکم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 2 ـ 154: نیمه آزادی شیوه‌ای است كه بر اساس آن محكوم می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراكز نیمه‌آزادی است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 3 ـ 154: دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 1 ـ 154 و با رعایت ماده 4 ـ 152 این قانون محكوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الكترونیكی قرار دهد.

تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی یا الزامات ذكر شده در مواد 4 ـ 152 و 5 ـ 152 این قانون قرار دهد.

ماده 4 ـ 154:دادگاه می‌تواند با توجه به نیاز شدید پزشكی، خانوادگی، شغلی و حرفه‌ای یا اجتماعی محكوم، مقرر نماید كه كیفر در طی دوره‌ای كه از پنج سال تجاوز ننماید، در چند مرحله اجرا شود.

ماده 5 ـ 154: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجرای 15 سال و محكومان به حبس‌های كمتر از آن مشروط به اجرای یك سوم مجازات حبس به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادركند:

1 – محكوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

2 – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرم نخواهد شد.

3 – به تشخیص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن بدهد.

ماده 6 ـ 154: چنانچه محكوم به علت بیماری یا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكی قانونی به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری حبس وی متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده 5 ـ 154 در خصوص وی لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده 7 ـ 154: مراتب مذكور در بندهای یك و دو ماده 5 ـ 154 باید به تأیید رئیس زندان محل و قاضی اجرای احكام كیفری و انقضای مواعد مذكور در ماده مذكور باید به تأیید قاضی اجرای احكام كیفری برسد.

ماده 8 ـ 154: دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محكوم‌علیه او را به اجرای دستور یا دستورهای مندرج در ماده 5 ـ 153 در مدت آزادی مشروط ملزم كند.

ماده 9 ـ 154: هرگاه محكوم علیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نكند یا مرتكب جرم عمدی شود، بقیه مدت محكومیت او به اجرا درمی‌آید.

ماده 10 ـ 154: دادگاه مكلف است دستور یا دستورهای خود و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید را به‌ صراحت در حكم خود قید و به محكوم تفهیم كند.

ماده 11 ـ 154: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادی مشروط دستور یا دستورهای دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم دیگری نشود، آزادی او قطعی می‌شود.

ماده 12 ـ 154: دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری موظفند در مواعد مقرر در ماده 5 ـ 154 وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذكور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را تسلیم دادگاه نماید. رئیس زندان مربوط هم می‌تواند پیشنهاد خود را به دادستان یا دیگر مقامات قضایی مذكور ارائه كند.

ماده 13 ـ 154: مدت آزادی مشروط در حبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌های تعزیری وبازدارنده كه حداكثر آنها بیش از پنج سال است تا پنج سال می‌باشد وحداقل آن نیز كمتر از بقیه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخیر كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 14 ـ 154: آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری

مبحث اول: عفو

ماده 1 ـ 161: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در غیر از مجازات‌هایی كه حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

ماده 2 ـ 161: عفو عمومی که به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

ماده 3 ـ 161: اعطای عفو تأثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 1 ـ 162: نسخ قانون جرم یا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ شود. در این مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری بر آن مترتب نمی‌شود.

ماده 2 ـ 162: درمواردی كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات اخف یا اقدامات تأمینی وتربیتی كرده باشد، مجازات قبلی درصورتی كه اجرا نشده باشد ویا درحال اجرا باشد، متوقف می‌شود وطبق مفاد ماده 2 ـ 113 این قانون عمل می‌‌گردد.

مبحث سوم:گذشت شاکی

ماده 1 ـ 163: گذشت شاكی درجرایمی كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌های شرعی مانند قصاص دیه، حد قذف وهمچنین حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ویامجازات‌های تعزیری وبازدارنده درمواردی كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكی ساقط می‌شوند، درصورتی كه گذشت شاكی موجب جرأت مرتكب یا دیگران برجرم شود و یا ایجاد خوف واحساس ناامنی درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حین بررسی اصل جرم این جهت را نیز بررسی كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتی كه حق‌الناس است، مجازات دیگری را نیز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نماید؛اما اجرای آن مجازات درصورت گذشت شاكی اعمال خواهد شد. این مجازات نباید بیش از 74 ضربه شلاق ویا یك سال حبس ویا 50 میلیون ریال جریمه نقدی باشد ومی‌تواند هرسه یا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نباید بیش از یك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده 2 ـ 163: گذشت شاكی خصوصی در جرایمی كه مجازات‌‌آنها حق‌الناس نیست، موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛اما درمواردی كه در قانون مقرر شده، ممكن است حسب مورد موجب تخفیف و تبدیل مجازات یا تعویق وتعلیق مجازات و یا آزادی نیمه باز و مشروط گردد.

ماده 3 ـ 163: در موارد تعدد مادی یا معنوی جرم چنانچه مجازات یكی از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و دیگری قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكی مجازات غیر قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده 4 ـ 163: در جرایمی که با گذشت شاكی خصوصی تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احکام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتی‌كه گذشت مشروط و معلق بر امری باشد، در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره یك ـ حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تبصره دو ـ تأثیر گذشت در جرایمی که بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغیر از مجازات‌هایی كه حق‌الناس می‌باشد منوط به موافقت دادستان است.

مبحث چهارم: مرور زمان

ماده 1 ـ 164: مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:

1 ـ جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 10 سال حبس است با انقضای مدت 10 سال

2 ـ جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن از پنج تا 10 سال حبس است با انقضای مدت 7 سال

3 ـ جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن 91 روز حبس تا یك سال و یا تا10 میلیون ریال جزای نقدی است با انقضای مدت یك سال

4 ـ در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.

تبصره ـ چنانچه مجازات محکوم علیه حبس توأم با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاک احتساب است.

ماده 2 ـ 164: شاكی خصوصی در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر این‌که تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی که خارج از اختیار او بوده، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند، ورثه وی حق شکایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.

ماده 3 ـ 164: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در جرایم موضوع بند (الف) ماده 1 ـ 164 بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت 10 سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرایم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حکم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.

تبصره یك ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.

تبصره دو ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 4 ـ 164: هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت‌هاست.

ماده 5 ـ 164: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.

ماده 6 ـ 164: هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر این‌که اجرای مجازات براثر فعل عمدی محکوم‌علیه رد شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده 7 ـ 164: در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 8 ـ 164: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامی شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 9 ـ 164: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی که به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.

ماده 10 ـ 164: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود که آخرین بار تحقق یافته است.

ماده 11 ـ 164: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.

مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگیری

ماده 1 ـ 165: درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشیمانی او قبل ازدستگیری موجب توقف تعقیب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردی كه دراین قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

ماده 2 ـ 165: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقیب ورسیدگی لازم است وبه صرف ادعای مرتكب اكتفا نمی‌شود جز در مواردی كه دراین قانون خلاف آن مقرر می‌گردد.

ماده 3 ـ 165: درصورتی كه مقام تعقیب قضایی احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلایل قرار منع تعقیب را صادر می‌كند ودرصورت اختلاف میان مقام تحقیق (بازپرس) ومقام تعقیب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده 4 ـ 165: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگیری می‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر می شود.

مبحث ششم: اعاده حیثیت

ماده 1 ـ 166: کسانی که طبق ماده 3 ـ 123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2 ـ 166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تكمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی كه حكم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4 ـ 123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ـ دادستان پس از درخواست محكوم برای اعمال مفاد این ماده ، سوابق كیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادگاه اعلام می‌كند ونظر خود را به طور كتبی به متقاضی اعلام می‌نماید. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.

باب دوم: حدود

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول: تعریف و موارد حد

ماده 1 ـ 211: حد مجازاتی است كه در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وكیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.

ماده 2 ـ 211: تعقیب رسیدگی و صدور حكم در مواردی كه حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست كسی نیست.

ماده 3 ـ 211: جرایمی كه در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )

2 ـ قوادی

3 – قذف

4 ـ سب النبی

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6– خوردن مسكر

7 – سرقت

8 – محاربه و افساد فی‌الارض

مبحث دوم: شرایط عمومی حد

ماده 1 ـ 212: در جرایم مستوجب حد مرتكب در صورتی مسئول است كه علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.

تبصره یك ـ شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است كه درجای خود ذكر خواهد شد.

ماده 2 ـ 212: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده 3 ـ 212: هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای كه قابلیت تأدیب دارد، مرتكب یكی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتكاب و شخصیت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تأدیب می‌شود.

مبحث سوم: راه‌های اثبات حد

ماده 1 ـ 213: راه‌های اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است كه موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.

ماده 2 ـ 213: تعداد شهود در بینه بر زنا، ‌لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار كفایت می‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفی‌الارض كه در اثبات آن یك‌بار اقرار كفایت می‌كند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره یك ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی كه مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا 74 ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر این‌كه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.

تبصره دو ـ شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا كافی است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمی‌شود ودر مواردی كه حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافی است ودرصورتی كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت‌ می‌شود.

تبصره سه ـ شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلكه در این صورت و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حكم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.

ماده 3 ـ 213: در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اكراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتكاب جرم نماید، در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعای وی به یكی از راه‌های معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است.

تبصره ـ موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

ماده 4 ـ 213: هرگاه به هر جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یكی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.

مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی

ماده 1 ـ 214: شركت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.

ماده 2 ـ 214: معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یكی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌‌گردد والا حسب مورد به یكی از مجازات‌‌های مقرر برای معاونت در جرم محكوم می‌شود.

تبصره ـ شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.

ماده 3 ـ 214: شروع به جرم حدی در صورتی كه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغیراین‌صورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.

مبحث پنجم: تخفیف، تبدیل و سقوط حد

ماده 1 ـ 215: دادگاه نمی‌تواند در كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به كیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.

ماده 2 ـ 215: هرگاه مرتكب یكی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه كیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.

ماده 3 ـ 215: اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی كه در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تأخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

تبصره ـ در صورتی كه امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یك دسته تركه یا تازیانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط یك بار به او زده می‌شود.

ماده 4 ـ 215: اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده كه پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد كه بیم خطر برای حیات محكوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی كه محكوم علیه در شرایطی باشد كه هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر كند.

ماده 5 ـ 215: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

1 ـ در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

2 ـ حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

3 ـ در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

4 ـ حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

5 ـ تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.

ماده 6 ـ 215: در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌‌گردد.

تبصره ـ توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.

ماده 7 ـ 215: در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر كننده حكم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.

ماده 8 ـ 215: گذشت شاكی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.

مبحث ششم: تعدد و تكرار جرایم حدی و غیر حدی

ماده 1 ـ 216: تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم می‌شود و عموماً مجازات‌ها باید به ترتیبی اجرا گردد كه هیچ‌كدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.

تبصره ـ مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.

ماده 2 ـ 216: هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تكرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.

ماده 3 ـ 216: هرگاه كسی مرتكب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مكان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی كه عرفاً هتك حرمت آن زمان یا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا 20 ضربه شلاق نیز محكوم می‌شود.

ماده 4 ـ 216: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی كه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.

ماده 5 ـ 216: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.‌

فصل دوم: جرایم و مجازات‌های حدی

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )

زنا

ماده 1 ـ 221: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره یك ـ جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره دو ـ هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تأدیب می‌‌گردد.

ماده 2 ـ 221: وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند.

ماده 3 ـ 221: جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

ماده 4 ـ 221: هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 5 ـ 221: حد زنا در موارد زیر قتل است:

1 ـ زنا با محارم نسبی

2 ـ زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زانی‌ است‌.

3 ـ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

4 ـ زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.

5 ـ زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره یك ـ مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احكام مربوط به زناست.

تبصره دو ـ هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.

تبصره سه ـ پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نیز محكوم می‌گردد.

تبصره چهار ـ هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌‌گردد.

ماده 6 ـ 221: احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

1 ـ احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

2 ـ احصان زن عبارت است از آن‌كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

ماده 7 ـ 221: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده 8 ـ 221: طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌ نماید.

تبصره ـ طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.

ماده 9 ـ 221: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 10 ـ 221: مردی كه همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یك‌سال قمری است.

ماده 11 ـ 221: حد زنا در سایر موارد صد ضربه شلاق است.

ماده 12 ـ 221: هرگاه مردی زنی را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم می‌گردد.

ماده 13 ـ 221: اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی كه احراز شود، یكی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این كه علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم می‌شود و در غیر این صورت هر یک به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

ماده 14 ـ 221: هرگاه‌ مرد یا زنی‌ كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 15 ـ 221: مناسب است قاضی اجرای حكم مردم را از زمان اجرای حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجرای حد زنا حضور یابند.

ماده 16 ـ 221: مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزدیكی كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودال دفن می‌كنند و آنگاه سنگ‌سار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 17 ـ 221: اگر محكوم به سنگ‌سار از گودال فرار كند، در صورتی كه زنای او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمی‌شود و مجازات سنگ‌سار از او ساقط می‌گردد و در غیر این صورت برگردانده می‌شود و مجدداً سنگ‌سار می‌شود.

لواط

ماده 18 ـ 221: لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 19 ـ 221: حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره ـ شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.

ماده 20 ـ 221: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری 70ضربه شلاق محكوم می شود.

تفخیذ

ماده 21 ـ 221: تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین ران‌های یا الیتین انسان مذکر هر چند مرده باشد.

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 22 ـ 221: حد فاعل و مفعول در تفخیذ صد ضربه شلاق ‌است و فرقی میان محصن و غیر محصن وعنف و غیر عنف در مجازات نیست و طرفی كه اكراه شده و یا طفل است، مجازات نمی‌شود.

تبصره ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده 23 ـ 221: هر گاه‌ دو یا چند مرد از روی‌ شهوت و بدون‌ ضرورت‌ به‌ صورت برهنه‌ زیر یك‌پوشش‌ قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 99 ضربه‌ شلاق محكوم می‌شوند.

تبصره ـ هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.

ماده 24 ـ 221: همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 25 ـ 221: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به تفخیذ نماید، به مجازات تعزیری 70ضربه شلاق محكوم می شود.

مساحقه

ماده 26 ـ 221: مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده 27 ـ 221: حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 28 ـ 221: در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده 29 ـ 221: همجنس بازی انسان مؤنث در غیر از مساحقه از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 30 ـ 221: هر گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌شوند و در صورت تكرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره ـ هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مكره باشد، حکم مذکور نسبت به نابالغ و مكره جاری نیست.

ماده 31 ـ 221: در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

مبحث دوم: قوادی

ماده 1 ـ 222: قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر این‌که زنا یا لواط تحقق یابد.

تبصره ـ در قوادی تکرار عمل شرط نیست.

ماده 2 ـ 222: حد قوادی برای مرد 75 ضربه شلاق و تبعید از سه ماه تا یك سال و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

ماده 3 ـ 222: در صورتی که کسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛ اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 4 ـ 222: هر گاه کسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشکیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرایط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یک سال تا دو سال محکوم می‌گردد.

مبحث سوم: قذف

ماده 1 ـ 223: قذف عبارت است از نسبت دادن زنایا لواط به شخص دیگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 2 ـ 223: هرگاه كسی غیر از زنا یا لواط امر حرام دیگری را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب می‌شود به دیگری نسبت دهد به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 3 ـ 223: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الكترونیكی نیز تحقق می‌یابد.

ماده 4 ـ 223: هرگاه‌ كسی‌ به‌ فرزند مشروع‌ خود بگوید تو فرزند من‌ نیستی قذف او محسوب نمی شود. همچنین‌ اگر كسی‌ به‌ فرزند مشروع‌ دیگری‌ بگوید تو فرزند او نیستی پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره‌ ـ در مورد ماده مذكور‌ هر گاه‌ قرینه‌‌ای‌ در بین‌ باشد كه‌ منظور قذف‌ نیست،‌ حد ثابت‌ نمی‌شود.

ماده 5 ـ 223: هر گاه‌ كسی‌ به‌ شخصی‌ بگوید كه‌ تو با فلان‌ زن‌ زنا كرده‌ای‌ یا با فلان‌ مرد لواط نموده‌ای،‌ فقط نسبت‌ به‌ مخاطب‌ قذف‌ بوده نه نسبت به فرد دیگر و گوینده‌ محكوم‌ به‌ حد قذف‌ می‌شود.

ماده 6 ـ 223: هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به كار ببرد كه صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسی كه زنا یا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف می‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت این انتساب اذیت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌گردد.

ماده 7 ـ 223: هر دشنام یا نسبتی كه‌ باعث‌ اذیت‌ شنونده‌ شود و دلالت‌ بر قذف‌ نكند مانند این‌كه‌ كسی‌ به ‌زنش‌ بگوید تو باكره‌ نبودی‌ مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 8 ـ 223: حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 9 ـ 223: هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 10 ـ 223: قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره یك ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، کافر یا غیر معین باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است و نسبت به آنچه که متظاهر به آن نیست موجب حد می‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا باشد.

ماده 11 ـ 223: نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.

ماده 12 ـ 223: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می‌شود.

ماده 13 ـ 223: هرگاه شخصی چند نفر را ‌به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر یك، جداگانه حد بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شکایت كنند، خواه به‌طور جداگانه.

ماده 14 ـ 223: هرگاه شخصی چند نفر را به یك لفظ قذف نماید، هر كدام از آنها می‌توانند جداگانه شکایت کنند و در صورت صدور محکومیت مطالبه اجرای آن را كنند؛اما در هر صورت بیش از یك حد بر او جاری نمی‌شود.

تبصره ـ حکم مواد 12 ـ 223، 13 ـ 223 و 14 ـ 226 در مورد افترا، دشنام و قذف غیر مستوجب حد نیز جاری است.

ماده 15 ـ 223: هرگاه كسی شخصی را به یک سبب یا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نماید فقط یک حد ثابت می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم ‌می‌گردد.

ماده 16 ـ 223: هرگاه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 17 ـ 223: حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به همه وارثان به غیر از زن و شوهر منتقل می‌گردد و هریك از ورثه می توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند دیگران عفو كرده باشند.

تبصره ـ در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 18 ـ 223: حد قذف درموارد زیر ساقط می‌شود، خواه قبل یا حین اجرای حکم باشد:

1 ـ هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

2 ـ هر گاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

3 ـ هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وی ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

4 ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

5 ـ هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره ـ مجازات مرتکبان دربند پنج، تعزیر به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق است.

مبحث چهارم: سب النبی

ماده 1 ـ 224: هر كس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی بوده ومحكوم به حد قتل می‌شود.

تبصره ـ قذف یا دشنام به هریک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب النبی (ص) است.

ماده 2 ـ 224: در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است.

مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر

ماده 1 ـ 225: مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند كه از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.

ماده 2 ـ 225: در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.

ماده 3 ـ 225: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده 4 ـ 225: مرتد فطری كسی است كه حداقل یكی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5 ـ 225: مرتد ملی كسی است كه والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6 ـ 225: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 7 ـ 225: حد مرتد فطری قتل است.

ماده 8 ـ 225: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننماید، كشته می‌شود.

ماده 9 ـ 225: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.

ماده 10 ـ 225: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره ـ کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.

ماده 11 ـ 225: هر کس ادعای نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده 12 ـ 225: مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.

ماده 13 ـ 225: توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده 14 ـ 225: معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم می‌باشد.

مبحث ششم: خوردن مسکر

ماده 1 ـ 226: خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره ـ خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.

ماده 2 ـ 226: حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 3 ـ 226: غیرمسلمان‌ درصورت‌ تظاهر به‌ خوردن مسكر به حد آن‌ محكوم‌ می‌شود.

مبحث هفتم: سرقت

ماده 1 ـ 227: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

ماده 2 ـ 227: سرقت در صورتی موجب حد می‌شود كه دارای تمامی شرایط زیر باشد:

1ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

2 ـ مال مسروق در حرز باشد.

3 ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

4 ـ سارق مال را از حرز خارج كند.

5 ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد.

6 ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

7 – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب یعنی معادل چهارو‌نیم نخود طلای مسكوك باشد.

8 ـ مال مسروق از اموال عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

9 ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.

10ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

11ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.

12 ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

13ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

14 ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

تبصره یك ـ حرز عبارت است از مكان متناسبی كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

تبصره دو ـ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

تبصره سه ـ هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

تبصره چهار ـ هرگاه کسی مال را توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز یا حیوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حكم مباشر است و در صورتی که مباشر ممیز باشد آمر تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرین حرز است.

تبصره شش ـ ربایش مال به اندازه نصاب، باید در یك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت ـ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم بالسویه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده 3 ـ 227: سرقت اموال درصورت فقدان یكی ازشرایط به‌جز شرایط مذكور دربند 1،6،10، 11،12و13 مشمول احكام سرقت تعزیری است.

ماده 4 ـ 227: هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 5 ـ 227: حد سرقت به شرح زیر است:

1 ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.

2 ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

3 ـ در مرتبه سوم حبس ابد

4 ـ در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره یك ـ هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به 74 ضربه شلاق و از شش ماه تا یك‌سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره دو ـ در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.

تبصره سه ـ مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد1 ـ 131و 2 ـ 133 می‌باشد.

مبحث هشتم: محاربه و افساد فی الارض

ماده 1 ـ 228: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.

تبصره‌ یك ـ هرگاه كسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی‌ به‌ سوی‌ یك‌ یا چند نفر مخصوص سلاح ‌بكشد و عمل‌ او جنبه‌ عمومی‌ نداشته‌ باشد، محارب‌ محسوب‌ نمی‌شود. همچنین كسی كه به روی مردم سلاح بكشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.

تبصره دو ـ مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.

ماده 2 ـ 228: هر فرد یا گروهی‌ كه‌ برای‌ دفاع و مبارزه‌ با محاربان‌ دست‌ به ‌اسلحه‌ ببرد، محارب‌ نیست.

ماده 3 ـ 228: اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.

ماده 4 ـ 228: راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه‌ دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.

ماده 5 ـ 228: حد محاربه به شرح زیر است:

1 ـ هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.

2 ـ هرگاه محارب مرتكب یكی از جرایم منافی عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محكوم به قتل است.

3 ـ هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف كرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.

4 ـ هرگاه محارب كسی را مصدوم یا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی كه ذكر شد، محكوم می‌گردد.

5 ـ هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و كسی را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.

تبصره ـ قطع دست‌ راست‌ و پای‌ چپ‌ محارب‌ به‌ همان‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ در حد سرقت عمل‌ می‌شود.

ماده 6 ـ 228: مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه كند و در صورتی كه توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده 7 ـ 228: در نفی بلد محارب باید تحت‌ مراقبت‌ قرارگیرد و با دیگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد ‌نداشته‌ باشد.

ماده 8 ـ 228: هرگاه محارب مرتکب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌‌گردد.

ماده 9 ـ 228: مجازات معاونت در محاربه وهمچنین شروع به آن طبق میزان مقرر در مواد1 ـ 131و 2 ـ 133 می‌باشد.

ماده 10 ـ 228: هركس به‌ طور گسترده مرتكب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك، دایر كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌ای كه سبب اخلال شدید در نظم عمومی كشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم می گردد.

تبصره ـ هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفی‌الارض نمی باشد.

ماده 11 ـ 228: هر گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی می‌باشد و در صورتی كه دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.

ماده 2 ـ 228:هر‌گاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتكب به حبس از 10 تا 15 سال محكوم می شود و در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها از بین رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه فعل باغی مصداق یكی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده 13 ـ 228: مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.

باب سوم: قصاص

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول: تعریف جنایت عمدی

ماده 1 ـ 311: جنایت بر نفس، اعضا یا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض.

تبصره ـ تعریف و احکام جنایت عمدی در این باب وجنایت شبه عمد و خطای محض در باب دیات به شرح مندرج در این قانون مقرر می‌شود.

ماده 2 ـ 311: جنایت در موارد زیر عمدی است:

1 ـ مواردی كه جانی آگاهانه قصد جنایت بر شخص معین یا فرد یا افراد غیر معینی از یك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.

2 ـ مواردی كه جانی كاری انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنایت باشد؛ هرچند قصد آن جنایت را نداشته باشد؛ اما متوجه به این بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنایت است. مانند این‌كه از آلت قتاله‌ای استفاده كند كه نوعاً كشنده است.

تبصره – چنانچه مرتكب در این موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل یا آلت نوعاً كشنده یا موجب آن جنایت می‌شود، ادعایش مسموع نیست و باید آن را در دادگاه ثابت كند.

3 ـ مواردی كه جانی قصد جنایت نداشته و كاری را هم كه انجام داده، در اشخاص دیگر نوعاً موجب آن جنایت نیست؛اما در خصوص طرف بر اثر بیماری یا ضعف و پیری یا هر وضعیت دیگری موجب آن جنایت می‌شود و جانی نیز به آن آگاه و متوجه باشد.

تبصره ـ چنانچه مرتكب در این موارد ادعای عدم آگاهی و توجه بر وضعیت مجنی‌علیه را كند و دلیلی بر آگاهی و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنایت عمد ثابت نمی‌شود و جانی محكوم به پرداخت دیه یا ارش می‌گردد.

ماده 3 ـ 311: فاصله زمانی بین عمل جانی و جنایت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نیست. مانند مرگ ناشی از انتقال عامل بیماری كشنده.

ماده 4 ـ 311: ترك فعلی كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنایت ناشی از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنایت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. به‌عنوان مثال، مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌اند و كودك را شیر ندهند تا بمیرد كه در این صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنایت عمدی است.

ماده 5 ـ 311: هرگاه كسی به جهت اشتباه در هویت، شخصی را كه محقون‌الدم است و اعتقاد به غیر محقون‌الدم بودن او نداشته، بكشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.

ماده 6 ـ 311: هرگاه كسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معینی بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانه‌كردن گلوله جنایت بر شخص دیگری كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع‌ذلك اقدام كرده، جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت خطای محض است و دیه یا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اول شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محكوم به مجازات شروع به قتل می‌شود.

ماده 7 ـ 311: در تحقق عمد مباشرت جانی شرط نیست؛ بلكه با تسبیب نیز جنایت عمدی محقق می‌شود. مانند این‌كه كسی عمداً سم كشنده‌ای را در غذای دیگری بریزد و او را بكشد.

مبحث دوم: تداخل جنایات

ماده 1 ـ 312: هرگاه كسی جنایتی را عمداً بر عضوی از اعضای شخصی وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرایت جنایت بمیرد، چنانچه جانی قصد کشتن را با آن جنایت داشته و یا آن جنایت نوعاً كشنده باشد و جانی فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جانی فقط محكوم به قصاص نفس می‌شود، در غیر این صورت قتل شبه عمد است و جانی علاوه بر پرداخت دیه نفس محكوم به قصاص عضو می‌شود.

ماده 2 ـ 312: هرگاه با یك ضربه عمدی موجب نقص عضو یا جراحتی شود كه موجب قتل است، جانی فقط به قصاص نفس محكوم می‌شود و نسبت به نقص عضو یا جراحتی كه سبب قتل است، به قصاص یا دیه محكوم نمی‌گردد.

ماده 3 ـ 312: هر گاه كسی با یك ضربه عمدی موجب جنایات متعددی بر اعضای مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آن جنایات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وی یك جنایت بوده و جانی فقط به قصاص نفس محكوم می‌شود؛ اما اگر برخی از جنایات موجب قتل او شود و برخی دیگر نقشی در سرایت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس برای جنایت غیر مسری حسب مورد قصاص یا دیه خواهد بود.

ماده 4 ـ 312: هر گاه كسی با ضربات متعدد عمدی موجب جنایات متعدد برمجنی‌علیه و قتل او شود، چنانچه برخی از آن جنایات كشنده بوده و برخی كشنده نباشد، جانی علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص یا دیه جنایاتی كه كشنده نبوده و سرایت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسیله مجموع آن جنایات متعدد باشد در صورتی كه آنها به صورت متوالی بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقی می‌شود و در حكم یك ضربه است و در صورتی كه متفرق بوده، مانند این‌كه در یك روز دستش را قطع كرده و در روز دیگر پایش را و به سبب آنها فوت كند، جانی علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص یا دیه آنهاخواهد شد.

ماده 5 ـ 312: چنانچه مجنی علیه در جنایت بر عضو به خیال این‌كه جنایت وارد شده كشنده نیست و جانی قصد قتل نداشته قصاص كند یا عفو یا مصالحه نماید و بعد از آن جنایت واقع شده سرایت به نفس كند و مجنی علیه بمیرد، اگر جانی قصد قتل داشته یا جنایت نوعاً كشنده بوده قتل عمدی می‌باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس می‌شود؛اما ولی دم باید قبل از قصاص، دیه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جانی قصد قتل نداشته و جنایت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت دیه نفس می‌شود.

ماده 6 ـ 312: هرگاه جنایت عمدی با یكی از عناوین مجرمانه دیگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرایم حدی باشد طبق ماده (5 ـ 216) مقرر در این قانون عمل می‌شود و چنانچه از جرایم تعزیری و بازدارنده باشد در صورتی كه جانی محكوم به قصاص نفس گردیده تنها قصاص نفس اجرا می شود و در غیر این صورت مجازات تعزیری نیز اجرا خواهد شد.

مبحث سوم: شرایط عمومی قصاص

ماده 1 ـ 313: برای ثبوت مجازات قصاص شرایط زیر معتبر است:

1 ـ بالغ بودن جانی

2 – عاقل بودن جانی

3 – عاقل بودن مجنی علیه

4 – پدر و از اجداد پدری نبودن جانی

5 – تساوی مجنی علیه نسبت به جانی دردین مبین اسلام

6 ـ محقون الدم بودن مجنی علیه نسبت به جانی

تبصره ـ مواردی كه شخص محقون الدم نیست به شرح زیر است:

1 – كسی كه مرتكب یكی از جرایم حدی شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل یا رجم باشد محقون الدم نیست و در این صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل وی نموده باشد قصاص نمی‌شود ولیكن به مجازات حبس از یك سال تا دو سال و در سایر جنایات عمدی به تناسب تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

2 – متجاوزی كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (16 ـ 313) از این قانون كشته شود یا آسیب ببیند.

3 – كسی كه محكوم به قصاص نفس یا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون‌الدم نمی‌باشد.

4 – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن کشته شوند محقون الدم نمی‌باشند.

ماده 2 ـ 313: هركس مرتكب جنایت عمدی نسبت به شخص محقون‌الدمی بشود و به هر علتی قصاص نشود علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از 3 تا 5 سال و شلاق 74 ضربه و در جنایت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از 1 تا 2 سال و در سایر جنایات شلاق تا74 ضربه محكوم می‌گردد.

ماده 3 ـ 313: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً جنایتی را بر كسی وارد كند قصاص ندارد حتی اگر بالغ شود یا افاقه پیدا كند یا اثر آن جنایت در مجنی علیه بعد از افاقه یا بلوغ جانی ظاهر شود و در حكم خطای محض است.

ماده 4 ـ 313: جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستی و عدم تعادل روانی، به كلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به مجازات تعزیری از 1 سال تا 2 سال محكوم می‌شود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را برای چنین عملی فاقد قصد و اختیار كرده است و یا علم داشته كه مستی و عدم تعادل روانیش نوعاً موجب صدور آن جنایت از او می‌شود جنایت عمدی محسوب شده و قصاص می‌شود.

ماده 5 ـ 313: هر گاه بالغی مرتكب جنایت عمدی بر نابالغی شود، حق قصاص ثابت است.

ماده 6 ـ 313: سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت دیه است و در صورتی كه بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می‌شود.

ماده 7 ـ 313: هرکس مرتکب جنایت عمدی بر شخصی شود که حین جنایت یکی از شرایط مذکور در بندهای 3،4 و5از ماده 1 ـ 313 این قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده 2 ـ 313 محکوم می گردد.

ماده 8 ـ 313: هرگاه غیر مسلمانی مرتكب جنایت عمدی بر غیر مسلمان ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و نحله‌‌ها، از جهت جانی و مجنی علیه نیست.

تبصره ـ در مورد این ماده چنانچه جانی قبل از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط می‌شود و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و مجازات مقرر در ماده 2 ـ 313 محکوم می شود.

ماده 9 ـ 313: هیچ كس غیر ازمجنی علیه یا ولی دم او حق قصاص جانی را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده 10 ـ 313: اگر جانی مدعی باشد كه مجنی علیه مهدورالدم بوده و یا حق قصاص را نسبت به او داشته و یا در مقام دفاع او را كشته یا مصدوم كرده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود.

ماده 11 ـ 313: كشتن كسی به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن وی بدون مجوز مراجع صالح قضایی ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته می‌شود و چنانچه طبق موازین در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزیری از سه تا پنج سال و پرداخت دیه محكوم می‌شود و اگرمهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت شود به مجازات مذکور در ماده 1 ـ 313 این قانون محکوم می شود. چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب قتل شده، محكوم به قصاص می‌شود.

ماده 12 ـ 313: هرگاه کسی مهدورالدمی را بدون آگاهی از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محکوم می‌شود.

ماده 13 ـ 313: در موارد ذیل قتل یا جنایت عمدی به جهت دفاع از جان، مال و ناموس خود یا اقارب خود یا كسانی كه مسئولیت دفاع از آنان را بر عهده داشته و یا از او استمداد كرده یا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلی یا قریب الوقوع مشروع بوده و قصاص و دیه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قوای انتظامی برای مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت یا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنایت و یا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در این صورت به پرداخت دیه و به تناسب جرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

1 – دفاع در مقابل قتل، آزار شدید، جرح یا ربوده شدن

2 – دفاع در مقابل تعرض جنسی و ناموسی

3 – دفاع در مقابل ربودن اموال

تبصره یك – دزد حرفه‌ای و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل یا محل كسی به قصد دزدیدن یا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم این ماده مستثناست.

تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همان‌گونه كه قصاص ساقط شده، دیه و ارش نیز ساقط می‌شود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه كه دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود.

تبصره سه – در موارد دفاع باید ثابت شود كه مقتول یا مجنی علیه مهاجم یا متجاوز به جان، مال و ناموس بوده و صرف ادعای جانی مسموع نیست.

ماده 14 ـ 313: هرگاه وقوع جنایت در حال بلوغ یا افاقه جانی مشکوک باشد و ولی‌دم یا مجنی علیه ادعا كند كه جنایت عمدی در حال بلوغ جانی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جانی ادعا كند كه قبل از بلوغ یا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، ولی‌دم یا مجنی علیه باید ادعایش را در دادگاه با یکی از ادله اثبات قصاص مقرر در این قانون ثابت كند، چنانچه نتواند ثابت کند قصاص با سوگند جانی در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعی ساقط می شود؛ ولی علاوه بر دیه یا ارش به مجازات تعزیری ماده 1 ـ 313 این قانون محكوم می‌شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنایت افاقه جانی بوده، جانی باید وقوع جنایت در حال جنون را اثبات کند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غیر این‌صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

ماده 15 ـ 313: هرگاه جانی ادعا كند كه جنایت در حال جنون مجنی علیه انجام گرفته و مجنی علیه یا ولی او ادعا کند در حال افاقه بوده، حکم ماده قبل اعمال می‌شود.همچنین هرگاه جانی مسلمان بوده و مجنی علیه قبلاً غیر مسلمان بوده و فعلاً مسلمان است و مدعی است که جنایت در زمان اسلام او واقع شده است.

ماده 16 ـ 313: هرگاه جانی ادعا كند كه مجنی علیه فرزند اوست و حق قصاص ندارد باید آن را در دادگاه ثابت كند و در غیر این صورت حق قصاص با سوگند مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده 17 ـ 313: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدری نبودن جانی، نسبت به مجنی علیه است نه نسبت به ولی دم یا وارث مجنی علیه.به عنوان مثال چنانچه پدری مادر فرزند خو را عمداً بكشد یا دستش را قطع كند و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد.

ماده 18 ـ 313: اگر جانی در جنایت عمد مردد بین دو یا چند نفر باشد و با ادله اثبات جانی مشخص نشود، قصاص ساقط شده و مبدل به دیه یا ارش به شرح مندرج در باب دیات از این قانون خواهد شد.

مبحث چهارم: راه‌های اثبات جنایت عمدی

ماده 1 ـ 314: جنایت عمدی باید با یكی از راه‌های مقرر در این قانون به وسیله دادگاه احراز شود، در غیر این صورت حكم به قصاص نمی‌شود.

ماده 2 ـ 314: طرق اثبات جنایت عمدی عبارتند از:

1 – اقرار

2 – بینه

3 – علم قاضی كه مستند به قراین بین، حسی و متعارف باشد.

4 – قسامه

تبصره ـ اقرار، بینه و علم قاضی راه‌های مشترك اثبات كلیه دعاوی كیفری می‌باشند و به شرح مندرج در آیین دادرسی كیفری در باب قصاص و دیات نیز اعمال می‌شود. قسامه مختص به قصاص و دیه است و در دعاوی دیگر معتبر نیست و در این قانون تعریف، شرایط و احكام آن تبیین می‌گردد.

ماده 3 ـ 314: شاکی باید حین اقامه دعوا عاقل، بالغ و ذی حق باشد و چنانچه دعوا مستلزم امر مالی باشد، باید سفیه و مفلس محكوم به حجر نیز نباشد. ولیكن نسبت به مدعی علیه هیچ یك از موارد ذكر شده شرط نمی‌باشد.

ماده 4 ـ 314: شاکی باید نسبت به مورد دعوا جازم باشد و به صرف احتمال و گمان نمی‌توان علیه كسی اقامه دعوی نمود؛ اما در فرض وجود اماره و آثار جرم دعوا بدون جزم نیز مسموع است.

ماده 5 ـ 314: مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشدو در غیر این صورت دعوا بر شخص مجهول مسموع نمی‌باشد.

ماده 6 ـ 314: شاکی باید صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وكیل او باشد.

ماده 7 ـ 314: اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی‌دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوا و حسب مورد اقامه دلیل یا قسامه علیه متهم یا مطالبه قسامه از او طبق مقررات این قانون اقدام می‌كند.

ماده 8 ـ 314: اگر كسی به جنایت موجب قصاص نسبت به شخصی اقرار كند و دیگری به انجام همان جنایت عمداً یابه نحو خطایی اقرار كند، در صورتی كه براساس شواهد و قراین قطعی كذب یكی از دو اقرار ثابت شود، اقرار دیگر معتبر خواهد بود و مجنی علیه یا ولی دم در صورت عدم تكذیب اقرار كننده می‌تواند برابر آن اقرار عمل نماید. در صورتی كه مفاد هر یك از دو اقرار فی نفسه محتمل باشد و هیچ‌یك از دو نفر از اقرار خود برنگردند، مجنی علیه یا ولی دم مخیر بوده و می‌تواند به یكی از آن دو اقرار عمل كند و نمی‌تواند برابر هر دو اقرار عمل نماید و در صورتی كه یكی از دو نفر از اقرار خود برگردد، هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شد. چنانچه جنایت قتل باشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می شود.

ماده 9 ـ 314: قسامه عبارت است از سوگندهایی كه در فرض فقدان بینه، اقرار و تحقق لوث شاكی برای اثبات جنایت عمد یا غیر عمد یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌كند.

تبصره – لوث عبارت است از وجود قراین و نشانه‌هایی كه موجب ظن قاضی به انتساب جنایت یا خصوصیات آن به متهم می‌شود.

ماده 10 ـ 314: هرگاه بر اثر قراین و نشانه‌هایی مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل جنایت، اظهارات كارشناس، شهادت یك نفر، یا شهادت طفل ممیز، برای قاضی ظن به صدور جنایت از متهم، یا ظن به خصوصیات جنایت حاصل شود، لوث محقق است و در صورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و متهم با ادای یك سوگند تبرئه می‌شود.

تبصره یك – قاضی باید در صورت استناد به قسامه قراین و شواهد موجب لوث را در حكم ذكر كند.

تبصره دو ـ هرگاه قراین و نشانه‌ها با هم تعارض كنند، به گونه‌ای كه ظن حاصل نشود، مورد از موارد لوث نخواهد بود.

ماده 11 ـ 314: در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود و اگر دلیل معتبری اقامه شود نوبت به قسامه مدعی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاكی می‌تواند اقامه قسامه كند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 12 ـ 314: اگر شاكی اقامه‌ قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نیز امتناع ورزد، متهم در عمد با اخذ تأمین مناسب و در خطا بدون تأمین آزاد می‌شود؛اما حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاكی باقی می‌ماند.

تبصره – در موارد اخذ تأمین به شاكی حداكثر برای مدت سه ماه فرصت داده می‌شود كه اقامه قسامه كرده یا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضای مهلت تأمین برداشته می‌شود.

ماده 13 ـ 314: اگر شاكی از متهم درخواست قسامه كند و وی حاضر به قسامه نشود، حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش، محكوم می‌شود و اگر اقامه‌ قسامه كند، تبرئه شده و شاكی حق ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه، دعوا را علیه او تجدید كند.

تبصره – متهم نمی‌تواند قسامه را به شاكی رد نماید.

ماده 14 ـ 314: اگر شاكی و متهم هر دو بینه داشته باشند و بینه‌ها تساقط كنند، در صورت لوث، نوبت به قسامه می‌رسد.

ماده 15 ـ 314: هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود و یا جسد مقتولی در محلی پیدا شود كه قرینه‌ای بر نسبت قتل او به شخص یا جماعت معینی نباشد، دادگاه باید حكم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید و اگر شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص یا اشخاص معینی منسوب است، مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود.

ماده 16 ـ 314: اگر اصل جنایت از طرق دیگر ثابت شود، خصوصیات آن، باوجود لوث نسبت به آنها از طریق قسامه قابل اثبات است. مثلاً اگر یكی از دو شاهد عادل به اصل قتل و دیگری به قتل عمد شهادت دهد، اصل قتل با بینه ثابت می‌شود و در صورت لوث و ظن قاضی به عمدی بودن قتل، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.

ماده 17 ـ 314: اگر بر خصوصیات جنایت، نظیر عمدی بودن آن لوث نباشد یا قسم‌خورندگان بر خصوصیات، قسم یاد نكنند و فقط بر انتساب جنایت به جانی قسم یاد كنند، اصل جنایت با قسامه ثابت و جانی محكوم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده 18 ـ 314: قسامه در تمام موارد، فقط به مقداری كه لوث ثابت است، توان اثبات را دارد. بنابراین اثبات خصوصیات جنایت نظیر عمد، خطا، شبه عمد، مقدار جنایت، اشتراك و انفراد در آن نیازمند وجود لوث در این خصوصیات است.

ماده 19 ـ 314: اگر لوث علیه دو نفر یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، با ادعای ولی دم بر جانی بودن یكی از آنها به شكل معین و اقامه‌ قسامه علیه او، جانی بودن وی ثابت می‌شود.

ماده 20 ـ 314: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همین نحو علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یكی از چند نفر، به صورت مردد ثابت می‌شود و قاضی از آنها می‌خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند. پس اگر همه آنها بر برائت خود سوگند یاد كنند، در مورد قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر همگی از سوگند خودداری كنند و یا برخی از آنها قسم یاد نمایند و برخی دیگر امتناع كنند، دیه یا ارش بر امتناع كنندگان به نحو مساوی ثابت می‌شود.

ماده 21 ـ 314: اگر لوث علیه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكی از آنها درخواست اقامه‌ قسامه نماید، هر یك از آنان باید اقامه‌ قسامه كنند. در صورت امتناع همه یا برخی از آنان از اقامه‌ قسامه، دیه یا ارش در میان امتناع كنندگان به صورت مساوی تقسیم می‌شود و در صورتی كه همگی اقامه قسامه نمایند، در صورتی که جنایت قتل باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 22 ـ 314: اگر لوث تنها علیه برخی از افراد باشد و شاكی نسبت به تعداد بیشتری ادعا داشته باشد، با قسامه، فقط جنایت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت می‌شود. برای مثال، اگر ولی دم مدعی مشاركت سه نفر در قتل عمدی شخصی باشد و لوث فقط نسبت به مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو نفر به مقدار سهم‌شان ثابت است و اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، باید به جهت اقرار خود به اشتراك سه نفر، دوسوم دیه را به آنها پرداخت كند.

ماده 23 ـ 314: هرگاه شاكی ادعا كند تنها یك نفر از دو نفر یا چند نفر جانی است و قسامه بر اشتراك هر دو نفر یا چند نفر اقامه شود، شاكی نمی‌تواند غیر از آن یك نفر را قصاص كند و شریك یا شرکای دیگر باید سهم جنایت خود از دیه مقتول یا مجنی‌علیه را به آن نفر پرداخت كنند.

ماده 24 ـ 314: اقامه‌ قسامه یا مطالبه‌ آن از متهم باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وكیل او باشد.

ماده 25 ـ 314: در صورتی كه بعضی از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط می‌كند و حق سایرین برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، باید قبل از استیفای قصاص، سهم الدیه گروه اول را از دیه به جانی پرداخت كنند.

ماده 26 ـ 314: چنانچه شاكی از متهم شكایت و وی نسبت به اصل جنایت یا خصوصیات آن ادعای عدم علم كند، شاكی می‌تواند از وی مطالبه‌ قسم بر عدم علم كند. چنانچه متهم بر عدم علم به اصل جنایت قسم بخورد، دعوا متوقف و بدون تأمین رها می‌شود واگر قسم وی فقط بر عدم علم نسبت به خصوصیات جنایت باشد، فقط نسبت به آن خصوصیات دعوا متوقف می‌شود. چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكی بر علم داشتن او قسم بخورد، ادعای متهم به عدم علم رد شده و شاكی حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث یا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنایت در صورت عدم لوث بنماید.

ماده 27 ـ 314: با برائت متهم و عدم امكان شناسایی جانی، در جنایت بر نفس دیه‌ مقتول، به حكم دادگاه از بیت المال پرداخت می‌شود.

ماده 28 ـ 314: در موردی كه لوث نباشد، با رعایت شرایط سوگند، متهم با ادای یك سوگند تبرئه می‌شود و در صورت نكول وی، قاضی سوگند را به شاكی رد می كند و اگر شاكی قسم بخورد، دیه یا ارش علیه متهم ثابت می‌شود و قصاص با یك سوگند شاكی ثابت نمی‌شود به جز در مواردی که در این قانون مقرر می‌گردد.

ماده 29 ـ 314: نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم 50 مرد و در قتل شبه عمد وخطای محض قسم 25 مرد است وبا تكرار 50 یا 25 قسم از یك یا چند نفر اثبات قتل نمی‌شود.

ماده 30 ـ 314: با قسامه50 مرد می‌توان جنایت موجب قصاص عضو یا منافع یا جروح را در فرض لوث ثابت نمود.

ماده 31 ـ 314: شاكی اگر مرد باشد می‌تواند جزء قسم‌خورندگان باشد و قسم وی جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده 32 ـ 314: متهم برای نفی اتهام و برائت خود در صورتی كه شاكی از او مطالبه قسامه كند، باید اقامه قسامه كند ودر این صورت باید به مقدار نصاب، قسم خورنده داشته باشد و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار می‌شود و با نداشتن قسم خورنده، خود او هر چند زن باشد، تمام قسم‌ها را تكرار می‌كند وتبرئه می‌شود.

ماده 33 ـ 314: با وجود قسم خورنده برای مدعی علیه، خود وی نیز می‌تواند قسم بخورد و قسم وی، جزو نصاب محسوب می‌شود؛ هر چند زن باشد.

ماده 34 ـ 314: لازم است قسم خورنده از خویشان و بستگان نسبی شاكی باشند.

ماده 35 ـ 314: قاضی باید برای قبول تكرار قسم مدعی علیه مطمئن شود كه 50 نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد ویا حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند. همچنین قاضی در كلیه موارد قسامه باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را احراز كند.

ماده 36 ـ 314: اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا خصوصیاتی درآن را از متهم نفی كنند، حق سایرین با وجود لوث، برای اقامه‌ قسامه محفوظ است و هر كدام حكم خود را خواهند داشت.

ماده 37 ـ 314: حق اقامه ومطالبه‌ قسامه به ارث می‌رسد، بنابر این اگر مجنی علیه یا وارث مقتول فوت كند، هر یك از وارثان متوفا بدون نیاز به توافق سایر ورثه متوفا یا ورثه مقتول، حق مطالبه یا اقامه‌ قسامه را دارند.

ماده 38 ـ 314: اگر پس از اقامه‌ كامل قسامه و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه فوت كند، قسامه‌ جاری شده اعتبار خود را از دست نمی‌دهد و تكرار آن توسط وارثان لازم نیست؛ ولی چنانچه در اثنای اقامه‌ قسامه و قبل از كامل شدن آن فوت كند و اقامه‌کننده قسامه منحصر در متوفا باشد، لازم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود.

ماده 39 ـ 314: اگر چند نفر، متهم به شركت در یك جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یك قسامه علیه شرکت آنها در جنایت، كافی است و لازم نیست علیه هر كدام جداگانه اقامه قسامه شود.

ماده 40 ـ 314: در قسامه تمام شرایط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم یاد می‌كنند و جزم در ادای سوگند معتبر است.

ماده 41 ـ 314: سوگندها در قسامه باید با نام خدا و اسم جلاله یا صفات مختص به خداوند باشد و لازم نیست به زبان عربی باشد و مناسب است قاضی قبل از اجرای قسامه، قسم خورندگان را موعظه كند و مجازات قانونی و مكافات دنیوی و اخروی سوگند دروغ و عدم امكان توریه در آن را برای آنان بیان كند و با به‌كارگیری اسماء و صفات خداوند یا امور دیگر، قسم را تأكید كند.

ماده 42 ـ 314: قسم‌ ها به مقداری كه دارای دلالت واضح و روشن است، اعتبار دارد و چنانچه مبهم یا مجمل باشد، اعتبار ندارد.

ماده 43 ـ 314: هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخیص جانی یا اصل جنایت یا نوع و خصوصیات آن دچار اشتباه شده، بر قاضی لازم است كه بررسی كند و در صورت نیاز،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد.

ماده 44 ـ 314: در مواردی كه قسم یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، لازم است مستند رد در حكم آورده شود.

ماده 45 ـ 314: لازم نیست قسم خورنده شاهد جنایت بوده باشد؛ بلكه علم قسم خورنده به آنچه بر آن قسم یاد می‌كند، كافی است. همچنین لازم نیست قاضی منشا علم قسم خورنده را بداند و ادعای علم از طرف قسم خورنده تا دلیلی خلاف آن نباشد، معتبر است.

ماده 46 ـ 314: اگر احتمال معتنابهی باشد كه قسم خورنده بدون علم یا براساس امور موهون یا با تبانی قسم می‌خورد، قاضی باید آن را بررسی كند. چنانچه پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، قسم وی معتبر است.

ماده 47 ـ 314: در موارد لوث چنانچه شاکی متعدد باشد، اقامه یك قسامه برای همه آنها كفایت می‌كند؛ ولی چنانچه مدعی علیه متعدد باشد، برای برائت هر یك از آنان قسامه مستقل لازم است به این معنی كه هر یك از قسم خورندگان لازم است بر نفی جنایت از هر یك از آنان قسم بخورند و چنانچه مدعی علیه قسم را تكراركند باید هر یك جداگانه برای تبرئه خود قسم را تكرار كنند و تكرار قسم از طرف یكی از آنان برای نفی اتهام دیگران كافی نمی‌باشد. همچنین اگر چند نفر متهم به شركت در یك جنایت باشند، برای رد اتهام از خود باید هر یك از آنها، به ترتیب ذكر شده اقامه‌ قسامه كند.

تبصره – هریك ازمتهمان درصورتی كه دارای شرایط قسم خورنده باشند، می‌توانند به نفع یكدیگر ویا به نفع شاكی درقسامه شركت كنند.

ماده 48 ـ 314: نصاب قسامه در جنایت بر اعضا و منافع برای اثبات دیه به شرح مندرج در باب دیات از این قانون است.

ماده 49 ـ 314: موالات میان قسم‌ها در قسامه شرط نیست؛ ولی مجموع قسم‌ها باید در جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد.

ماده 50 ـ 314: اگر دلیل معتبری خلاف قسامه‌ شاكی یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات شود، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض می‌شود،خلاف قسامه متهم، كه شاكی با پذیرش قسم متهم، حق اقامه‌ دعوا علیه او را برای همیشه از خود ساقط می‌كند.

ماده 51 ـ 314: هرگاه پس از اقامه قسامه مدعی و قبل از صدور حكم شخص دیگری به جنایت به صورت انفرادی اقرار كند، به شرح زیر عمل می‌شود:

الف) هرگاه مدعی بر نظر قبلی خود مبنی بر توجه اتهام به فرد اول باقی باشد، دادگاه با احراز شرایط بر اساس قسامه رأی می‌دهد.

ب) هرگاه مدعی بر اثر اقرار فرد جدید از نظر قبلی خود عدول نموده و شکایت را متوجه فرد اقرار کننده نماید،موضوع قسامه منتفی شده و طبق اقرار رسیدگی و حکم صادر می شود.

ج) هرگاه مدعی با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نیز خود جزء قسم خورندگان نباشد و علم به عدم انتساب جنایت به فرد اول یا دوم نداشته باشد، مخیر بین پیگیری اتهام علیه هر یک از دو نفر بر اساس قسامه یا اقرار می باشد.

د) در فرض سابق اگر مدعی بر اساس جزم اقامه قسامه نماید وپس از اقرار فرد جدید از نظر قبلی خود عدول ننموده ؛ ولی به ظن یا تردید افتد، مخیر بین پیگیری اتهام علیه هر یک از دو نفر بر اساس قسامه یا اقرار می باشد.

تبصره ـ در صورتی که این اقرار پس از صدور حکم باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی می شود و قاضی رسیدگی کننده طبق بندهای این ماده عمل می‌کند.

ماده 52 ـ 314: هرگاه پس از اجرای حکم علیه متهم، قسامه باطل گردد، مانند آن‌که در دادگاه مشخص شود جانی شخص دیگری بوده یا اصلاً جنایتی واقع نشده است، دیه یا ارش گرفته شده به وی مسترد می‌شود و در صورتی که متهم از اجرای حکم دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که آسیب یا خسارت مذکور به آنها انتساب دارد، اعم از قسم خورنده یا شاکی، ضامن آن می‌باشند.چنانچه همه یا برخی از آنها با تعمد بر کذب، سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص علیه آنان ثابت است.

ماده 53 ـ 314: هرگاه پس از صدور حکم، بطلان تمام یا برخی از قسم‌ها ثابت شود، مانند آن که برخی از قسم خورندگان از قسمشان عدول کنند یا علم به دروغ بودن قسم یا بدون علم قسم خوردن برای قاضی صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسی خواهد بود.

مبحث پنجم: صاحب حق قصاص

ماده 1 ـ 315: كیفر قصاص همان‌گونه كه درتعریف آن تبیین شده، به عنوان حق شخصی برای مجنی علیه یا ولی دم قرار داده شده است و بر این اساس قابل گذشت در هر مرحله از مراحل دادرسی مجاناً یا با مصالحه در مقابل حق یا مال دیگری می‌باشد و همچون سایر حقوق شخصی به شرح مندرج در این قانون ارث برده می‌شود.

ماده 2 ـ 315: حق قصاص برای هر یك از اولیای دم در صورت تعدد آنها جداگانه ثابت است و این گونه نیست كه برای مجموع آنان یك حق باشد.

ماده 3 ـ 315: ولی دم که اختیار قصاص، عفو و مصالحه بر حق قصاص را دارد، در غیر قتل خود مجنی علیه و در قتل ورثه مقتول می باشند، به جز شوهر یا زن او که حق قصاص ندارند.

تبصره ـ اگر حق قصاص به هر دلیلی مبدل به دیه یا مصالحه به مالی یا حقی شود، شوهر یا زن مقتول نیز از آن ارث می‌برند.

ماده 4 ـ 315: اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند،

از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه می‌باشند، شوهر یا زن مقتول ارث نمی‌برند.

ماده 5 ـ 315: اگر مقتول‌، ولی‌ نداشته‌باشد و یا شناخته‌ نشود و یا به‌ او دسترسی‌ نباشد، ولی‌امر، ولی اوست

ماده 6 ـ 315: اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و فاقد ولی قهری باشد، ولی امر، ولی دم است.

ماده 7 ـ 315:جانی یا شرکت کننده در جنایت چنانچه از ورثه باشد، حق قصاص یا دیه و ارش را ندارد و ولی دم محسوب نمی شود.

ماده 8 ـ 315: اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشند و ولی آنها، جانی یا شریک در جنایت عمد باشد، در این مورد ولایت ندارد.

ماده 9 ـ 315: هرگاه مجنی علیه یا ولی دم فوت کند، حق قصاص به ورثه متوفا می‌رسد، حتی اگر وارث، شوهر یا زن مجنی علیه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حق قصاص دارند.

ماده 10 ـ 315: حق قصاص نفس برای اولیا بعد از تحقق قتل و مرگ مجنی علیه ثابت می‌شود و ولی دم نمی‌تواند قبل از آن هرچند جنایت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعی باشد، جانی را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد، مستحق قصاص است.

ماده 11 ـ 315: هرگاه قصاص جانی در جنایت عمد به جهت مرگ او یا كشته شدن به جهت دیگری یا فرار و عدم امكان دسترسی به او امكان نداشته باشد، دیه یا ارش جنایت از اموال او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنایت قتل دیه بر عاقله او و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها بر بیت المال خواهد بود.

ماده 12 ـ 315: در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط به ردّ فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی دم تنها می‌تواند قصاص یا عفو کند و چنانچه خواهان دیه باشد نیاز به مصالحه با جانی و رضایت او دارد و اگر جانی راضی به مصالحه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم و دادگاه نمی‌تواند جانی را به آن اجبار نماید.

ماده 13 ـ 315: اگر مجنی علیه یا ولی دم، عفو و اسقاط حق قصاص را معلق و مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری كند، دراین صورت حق قصاص تا حصول آن شرط برای او باقی است.

ماده 14 ـ 315: هرگاه پس از مصالحه یا عفو مشروط، جانی حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد نیز نباشد، حق قصاص محفوظ اس و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود.

ماده 15 ـ 315: عفو یا مصالحه قبل از صدور حکم، مانند عفو یا مصالحه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 16 ـ 315: رجوع از عفو مسموع نیست و اگر مجنی علیه یا ولی دم پس از عفو، جانی را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.

ماده 17 ـ 315: اگر مجنی علیه یا همه اولیا قبل یا حین اجرای قصاص جانی را عفو کنند، قصاص متوقف می شود و آنها ضامن خساراتی که حین اجرای قصاص به جانی رسیده است، نمی‌باشند. چنانچه برخی از آنان عفو یا مصالحه کنند اجرای قصاص متوقف نمی‌شود؛اما خواهان قصاص حسب مورد باید قبل از اجرای قصاص سهم دیه عفو کنندگان را به آنها یا قاتل پرداخت نماید.

ماده 18 ـ 315: مجنی علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجانی یا غیر مجانی عفو كند و اولیای‌ دم‌ نمی‌توانند پس‌ از مرگ‌ او حسب مورد مطالبه‌ قصاص‌ نفس یا دیه کنند.

مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنایت

شرکت در جنایت

ماده 1 ـ 316: شركت در جنایت عمدی زمانی تحقق می‌گیرد كه چند نفر، با هم قصد جنایتی را داشته و یا با توجه و آگاهی اقداماتی را كه نوعاً سبب آن جنایت است، انجام دهند، به‌نحوی كه جنایت واقع شده مستند به همه آنها باشد، خواه عمل هر یك به تنهایی برای جنایت كافی باشد یا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوی باشد یا نباشد و خواه عمل آنها در یك لحظه باشد یا در لحظات مختلف و خواه جنایت به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب انجام گیرد که در موارد زیر محقق می‌شود:

الف) ارتكاب یك فعل توسط چند نفر به نحوی كه عمل هر كدام از آنها به تنهایی می‌تواند موجب آن جنایت گردد. مانند این كه چند نفر با هم شخصی را از بلندی پرتاب كنند و این فعل منجر به مرگ او یا صدمه به او شود.

ب) انجام افعال متعددی كه هر یك به تنهایی می‌تواند موجب جنایت گردد و این افعال در زمان واحد نسبت به شخصی توسط چند نفر انجام گیرد. مانند این كه هم زمان دو نفر، یكی به مغز و دیگری به قلب كسی شلیك كنند و موجب مرگ او شوند و یا هر دو به دست او شلیك كرده و موجب قطع دست او شوند.

ج) انجام افعال متعدد و توأم كه هیچ یك به تنهایی موجب جنایت نمی‌شود؛ ولی مجموعه آنها منجر به قتل یا جنایت دیگری شود، مانند ایراد ضربات و یا جراحات متعدد و هم زمان توسط چند نفر، كه مجموعاً موجب مرگ یا جنایت دیگری شود؛ هرچند ضربه یا ضربات هیچ یك به تنهایی كافی نباشد.

د) انجام افعال متعدد و متوالی كه هر یك به تنهایی موجب جنایت قتل یا جنایت دیگری نمی‌باشد؛ ولی موجب زوال مقاومت و تأثیر افعال بعدی است، به نحوی كه آخرین فعل منجر به جنایت شده است. در صورتی كه تبانی قبلی بین مرتكبان بوده و عرف مجموعه اقدامات انجام شده را در حكم عمل واحد تلقی كند و در غیر این صورت قاتل یا جانی كسی است كه آخرین اقدامی را كه موجب قتل یا جنایت دیگر شده، انجام داده است و سایرین به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكوم به قصاص یا دیه یا ارش خواهند شد.

ماده 2 ـ 316: هرگاه عده‌ای صدمات یا جراحاتی را بر مجنی علیه وارد كنند و تنها برخی از صدمات یا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان این صدمات یا جراحات، قاتل هستند و سایرین به حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه، یا ارش محكوم می‌شوند.

ماده 3 ـ 316: در موارد شركت در جنایت عمدی حسب مورد مجنی علیه یا ولی دم می‌تواند یكی از شركای در جنایت عمدی را قصاص كرده و دیگران سهم دیه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند و یا همه شركا و یا بیش از یكی از آنها را قصاص كند، مشروط بر این‌که دیه مازاد بر یك جنایت را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان قبل از قصاص پرداخت كند و چنانچه قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر یك از شركایی كه قصاص نمی‌شوند نیز باید سهم خود از دیه جنایت واقع شده را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان پرداخت كنند.

تبصره – هرگاه مجنی علیه یا ولی دم خواهان قصاص برخی از شركا باشد و حق خود را نسبت به بعضی دیگر مجاناً عفو یا با آنها مصالحه كرده باشد، در صورتی كه دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد باید قبل از قصاص مازاد دیه آنها را به قصاص شوندگان یا ورثه آنان پرداخت كند.

ماده 4 ـ 316: هرگاه دیه مقتول بیش از قاتل باشد، مانند این‌که زنی مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل رساند، چنانچه قاتل یک نفر باشد، ولی دم حق اخذ فاضل دیه را علاوه بر قصاص ندارد. چنانچه قاتل متعددباشد، ولی دم می تواند مازاد بر یک دیه را به قصاص شوندگان پرداخت کرده و همه را قصاص کند و می تواند به اندازه دیه مقتول از قاتلان قصاص کند و چیزی نپردازد و شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود را از جنایت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند کرد و می تواند یکی از آنها را که دیه‌اش کمتر از دیه مقتول است، قصاص کند و فاضل دیه را از سایر شرکا اخذ نماید؛ از آنجایی‌که هر یک از شرکا تنها ضامن جنایت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شرکا می باشد، ولی دم نمی تواند بیش از این مقدار از هریک مطالبه کند؛ مگر در صورت مصالحه بر بیشتر. همچنین در صورتی که خواهان قصاص آنان باشد، باید ابتدا فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد که توضیح آن به شرح زیر است:

الف) هرگاه دو زن مردی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند و چیزی نپردازد و می‌تواند یکی را قصاص کند و دیگری نصف دیه را به وی بپردازد، چنانچه سه نفر زن شرکت در قتل داشته باشند، می‌تواند ابتدا نصف دیه به آنان پرداخت کرده و هر سه را قصاص کند و می تواند دو نفر را قصاص نماید و نفر سوم باید سهم خود از جنایت (یک سوم دیه کامله )را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد و می تواند یک نفر را قصاص کند و دو نفر دیگر هر کدام یک چهارم دیه یا هر شیئی که بر آن مصالحه کنند به ولی دم و یک دوازدهم دیه را به ورثه قصاص‌شونده پرداخت خواهند کرد. به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل خواهد شد.

ب ) هرگاه یک مرد و یک زن مردی را عمداً به قتل رسانند،ولی دم می تواند زن را قصاص کند و مرد نصف دیه را به ولی دم پرداخت نماید و می تواند مرد را قصاص کند و زن نصف دیه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نماید و می تواند نصف دیه به مرد پرداخت کرده و هر دو را قصاص نماید. به همین نسبت در صورت تعدد بیشتر شرکا عمل می شود.

ج) هرگاه دو یا چند نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می‌تواند همه آنان را قصاص کند؛ ولی حق مطالبه مازاد دیه مسلمان بر دیه مجموع آنها را ندارد ومی‌تواند برخی را قصاص کند و سایر شرکا چنانچه مصالحه بر شیء دیگری نکرده باشند، هر یک به اندازه سهم خود از جنایت، دیه مقتول را به ولی دم پرداخت خواهند کرد.

د) هرگاه یک مرد مسلمان و یک نفر غیر مسلمان، مسلمانی را عمداً به قتل رسانند، ولی دم می تواند مسلمان را قصاص کند و غیر مسلمان باید به نسبت سهم خود از جنایت که یک دوم است، نصف دیه کامله را به ورثه مسلمان پرداخت کند و می‌تواند غیر مسلمان را قصاص کند و مسلمان نصف دیه کامله یا هر شیئی که بر آن مصالحه می شود را به ولی دم پرداخت کند و هر دو را قصاص نماید، مشروط بر این‌که نصف دیه کامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت کند و پرداخت به میزان دیه غیرمسلمان کافی نمی باشد و چنانچه شریک غیر مسلمان زن باشد، در این صورت ولی دم فاضل دیه‌ای پرداخت نخواهد کرد. به همین نسبت در همه موارد مشابه عمل می شود.

ماده 5 ـ 316: نوع قتل یا هر جنایت دیگر نسبت به هر یك از شركا حسب مورد می‌تواند عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد، مانند این‌كه برخی از شركا قصد جنایت داشته و برخی دیگر قصد جنایت نداشته و اقدامی را هم كه انجام داده، نوعاً سبب‌ آن جنایت نبوده و اطلاع از قصد شریك دیگر و سایر اقدامات موجب جنایت نداشته باشد و یا اعتقاد به مهدور الدم بودن یا مستحق قصاص بودن مجنی علیه داشته باشد و یا فعلی كه انجام داده نسبت به شیء دیگری بوده نه مجنی علیه و به جهت خطای در فعل مانند كمانه كردن تیر به مجنی علیه اصابت كرده باشد و یا نابالغ یا دیوانه باشد و در این موارد مجنی علیه یا ولی دم حق قصاص شریك غیر عامد را ندارد.

ماده 6 ـ 316: ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضی از شركا به هر دلیلی مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به دیگر شركای عمدی نیست و شریكی كه مستحق قصاص نیست، باید بر حسب مورد سهم جنایت خود را از دیه یا ارش به قصاص شوندگان یا ولی دم بپردازد.

 

ماده 7 ـ 316: هرگاه جنایتی که واقع شده به جهت سرایت نوعاً كشنده باشد؛ ولی قبل از مرگ مجنی علیه دیگری او را به قتل برساند، در صورتی که قتل منتسب به هر دو جنایت باشد، از موارد شرکت در قتل محسوب می شود و در صورتی که قتل منتسب به جنایت دوم باشد، قاتل دومی است و جانی اول باید دیه یا ارش جنایتی را كه وارد كرده، بپردازد و در صورت عمدی بودن به مجازات شروع در قتل نیز محكوم می‌گردد. در صورتی که جنایت اول مجنی علیه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی باشد، به گونه‌ای كه هیچ امیدی به بقای حیات وی نباشد و جانی دوم به این حیات غیر مستقره پایان دهد، جانی اول قاتل است و جانی دوم تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد و به مجازات تعزیری مقرر در ماده 6 ـ 428 این قانون محکوم می شود.

معاونت در جنایت

ماده 8 ـ 316: مجازات معاونت در جنایت قتل عمد، اگر معاون ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقب و دیده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت دیگری باشد، حبس تعزیری از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است كه با توجه به میزان معاونت وی و متناسب با مجازات ممسك و دیده بان، تعیین می‌شود. مجازات معاونت در جنایت غیر قتل به تناسب جرم و مجرم از یك تا دو سال حبس تعزیری و شلاق تا 74 ضربه است.

تبصره – مجازات كور كردن یا حبس ابد مذكور در این ماده مانند قصاص حق اولیای‌دم است و با عفو یا مصالحه اولیا ساقط می‌شود و در این‌صورت حسب مورد به مجازات تعزیری مذكور در این ماده عمل خواهد شد.

ماده 9 ـ 316: اگرجنایت نسبت به جانی، عمد نباشد؛ ولی معاون توجه داشته باشد كه كارجانی، نوعاً موجب آن جنایت می شود، چنین معاونتی در حكم معاونت در قتل عمد است.

ماده 10 ـ 316: چنانچه جانی به هر دلیل قصاص نشود، تأثیری در مجازات تعزیری معاون ندارد.

ماده 11 ـ 316: اگر كسی به قصد جنایت بر عضو، معاونت كند؛ ولی قتل عمد یا غیرعمد محقق شود یا برای تحقق قتل معاونت كند؛ اما جنایتی كمتر از قتل واقع شود، به مجازات حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

شروع به جنایت

ماده 12 ـ 316: هركس با قصد قتل شخص محقون الدمی شروع به اقداماتی كه ارتباط مستقیم با قتل او داشته نماید؛ ولی به واسطه موانعی كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود، عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌گردد.

ماده 13 ـ 316: مجازات معاونت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است.

ماده 14 ـ 316: سایر شرایط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد این قانون می‌باشد.

ماده 15 ـ 316: چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنایت عمد مشتمل بر جرایم دیگری ‌باشد، مرتكب به مجازات‌های مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محكوم می‌شود.

ماده 16 ـ 316: هر کس شروع به جنایت عمد قطع عضو یا از بین بردن منافع کند، به تناسب جرم و مجرم به حبس ازیك تا دوسال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و معاون بر آن به حبس از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.

فصل دوم: قصاص نفس

مبحث اول: قتل عمد

ماده 1 ـ 321: قتل عمد شخص محقون الدم با رعایت شرایط مقرر در این قانون موجب حق قصاص برای اولیای دم؛ یعنی ورثه مجنی علیه به جز شوهر و زن او می‌باشد و در صورت فقدان وارث ولی امر، ولی دم مجنی علیه خواهد بود.

تبصره یك ـ تعریف قتل عمد همان تعریف جنایت عمدی است كه در این قانون ذكر شد.

ماده 2 ـ 321: هرگاه زن مسلمانی به عمد كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

ماده 3 ـ 321: در صورتی كه مردی توسط زنی عمداً كشته شود، اولیای دم نمی‌توانند علاوه بر قصاص تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند.

ماده 4 ـ 321: سایر شرایط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است.

ماده 5 ـ 321: احكام شركت، معاونت و شروع به جنایت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل سابق است.

مبحث دوم: اكراه در قتل

ماده 1 ـ 322: اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری هر چند با تهدید به مرگ باشد، مجوز قتل نیست. بنابراین اگر كسی را وادار به قتل دیگری كنند یا دستور به قتل رساندن دیگری رابه او بدهند، مرتكب قتل قصاص می‌شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم می‌گردد و چنانچه دستور در حد اکراه نباشد، دستور دهنده به حبس از یك تا دو سال محکوم می شود.

ماده 2 ـ 322: اگر کسی که بر قتل محقون الدمی اکراه یا مأمور شده است، مانند وسیله‌ای در دست اکراه کننده یا آمر باشد، آمر یا اکراه کننده قصاص می شود و اکراه شونده یا مأمور مجازات نمی شود، مثل این‌که اکراه شونده یا مأمور دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد یا کسی باشد که نداند نتیجه این فعل قتل است و غافل و بی خبر باشد و چنانچه مأمورطفل ممیز باشد، آمر به حبس ابد محکوم می شود و طفل به شلاق تأدیبی تا 40 ضربه محکوم می‌گردد و دیه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل یا بیت‌المال خواهد بود.

ماده 3 ـ 322: هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نماید؛ اما به علت عوامل خارجی كه اراده وی در آن دخالت ندارد، قتل واقع نشود، اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شروع به قتل محكوم می‌گردند.

ماده 4 ـ 322: هرگاه كسی دیگری را به كاری اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود، چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او یا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار، او را اكراه كرده باشد، قاتل عمدی است.

ماده 5 ـ 322: هرگاه به شكل سلسله مراتب، كسی به دیگری دستور قتل دهد و او را اكراه بر آن كند و وی نیز به فرد دیگری به همین ترتیب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد، دستور دهنده‌ اولی كه اكراه كننده اصلی است، محكوم به حبس ابد می‌شود و بقیه آنها كه دستورشان به مانند ابلاغ دستور بالاتر است، به تناسب تأثیرشان در قتل به حبس از دو تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شوند و مباشر به قتل نیز قصاص می‌شود.

ماده 6 ـ 322: مجازات حبس ابد اكراه كننده حق اولیای دم است و قابل عفو می‌باشد و چنانچه عفو شود به تناسب جرم به حبس تعزیری از یك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود.

ماده 7 ـ 322: اگر اكراه شده بر قتل خود یا دیگری به جهت دفاع و برای رهایی از اكراه، اكراه كننده را بكشد، ضامن دیه او نیست؛ مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهایی از اكراه به كمتر از قتل باشد که در این صورت علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مذکور در ماده 13 ـ 313 این قانون محکوم می شود.

مبحث سوم: استیفای قصاص نفس

ماده 1 ـ 323: در استیفای قصاص اذن ولی امر یا نماینده او معتبر است.

ماده 2 ـ 323: اجرای قصاص پس از استیذان از ولی امر توسط رئیس قوه قضاییه باید به وسیله مراجع قضایی مربوط انجام ‌گیرد.

ماده 3 ـ 323: چنانچه اولیای دم خلاف مقررات مذكور اقدام به قصاص كنند، به عنوان مخالفت با نظامات دولتی و قضایی به مجازات تعزیری از شش ماه تا یك سال زندان محكوم می‌شوند.

ماده 4 ـ 323: استیذان از ولی امر در اجرای قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعایت حقوق اولیا و اطراف دیگر دعوا می‌باشد و نباید مراسم استیذان مانع از امكان استیفای اولیا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود.

ماده 5 ـ 323: حق قصاص برای همه اولیا مستقلاً ثابت است؛ ولی در مقام استیفای هر یك از آنان نباید حق دیگران از بین برود، بنابراین بدون اذن و موافقت دیگران هیچ یك از اولیا نباید مبادرت به استیفای قصاص كند و در صورت اقدام ضامن سهم دیه دیگر اولیا خواهد بود.

ماده 6 ـ 323: در صورتی كه اولیا متعدد باشند و بعضی از آنان خواهان دیه باشند یا از حق قصاص خود گذشت كرده و جانی را عفو نموده باشند و برخی خواهان قصاص باشند، خواهان قصاص می‌تواند قصاص نماید، مشروط بر این‌كه ابتدا سهم دیه اولیای دیگر را در صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست دیه به خود آنان پرداخت كند و در این مورد قبول قاتل به پرداخت دیه شرط نیست.

ماده 7 ـ 323: اگر همه یا برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنها با رعایت مصلحتشان حق استیفا یا مصالحه یا عفو دارد و در صورت امكان و مصلحت لازم است منتظر بلوغ طفل یا افاقه مجنون ‌شود تا خودشان تصمیم بگیرند؛ اما در این فرض چنانچه اولیای كبیر دیگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند، می‌توانند با تأمین سهم دیه اولیای صغار یا دیوانه قاتل را قصاص كنند.

تبصره ـ جنین حكم صغیر را دارد؛ مگر آن كه زنده متولد نشود.

ماده 8 ـ 323: اگر بعضی از اولیای دم غایب باشند و برگشت آنان معلوم نبوده یا به‌طول انجامد، اولیای حاضر پس از تأمین سهم آنها در دادگاه می‌توانند قصاص كنند و در صورتی كه حاضران قاتل را عفو كرده، یا مصالحه كرده باشند، حق قصاص غایب محفوظ است و اگر وی پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، باید ابتدا سهم دیه كسانی كه قاتل را عفو یا با او مصالحه كرده‌اند به قاتل پرداخت کرده و سپس قصاص نماید.

تبصره ـ در صورت امكان قبل از اجرای قصاص باید نظر غایب اخذ شود.

ماده 9 ـ 323: در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه دیه مقتول كمتر از دیه قاتل باشد، اولیای دم در صورتی می‌توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل دیه را به او یا ورثه‌اش پرداخت كنند و بدون پرداخت آن قصاص جایز نمی‌باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص علاوه بر الزام به پرداخت فاضل دیه به ورثه جانی به مجازات تعزیری از 91 روز تا شش ماه محكوم می‌شوند.

ماده 10 ـ 323: در مواردی كه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، اولیای دم میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه‌ مقرر شرعی از قاتل حتی بدون رضایت او، مخیر هستند.

ماده 11 ـ 323: هرگاه دو یا چند نفر یك نفر را عمداً به قتل رسانند، اولیای مقتول می‌توانند همه یا برخی از آنان را قصاص كنند و در صورتی که بیش از یک نفر را بخواهند قصاص کنند، لازم است مازاد بر دیه یك نفر را ابتدا به آنان یا ورثه ایشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد علاوه بر الزام به پرداخت آن محکوم به مجازات مقرر درماده 3 ـ 323 این قانون می شوند.

ماده 12 ـ 323: هرگاه یك نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اولیای دم هر یك از مقتولان می‌توانند مستقلاً و بدون اخذ رضایت اولیای مقتولان دیگر و یا پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص كنند.

ماده 13 ـ 323: هرگاه یك نفر دو یا چند نفر را عمداً به قتل رساند، اگر اولیای همه مقتولان خواهان قصاص بودند، قاتل بدون پرداخت دیه احدی از مقتولان قصاص می‌شود و اگر اولیای برخی از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولیای مقتول یا مقتولان دیگر خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان دیه آنان از اموال قاتل، پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند؛ اما چنانچه اولیایی كه خواهان قصاص می‌باشند بدون اطلاع اولیای مقتولان دیگر و یا قبل از قطعی شدن حق قصاص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند، دیه مقتولان دیگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسی به آن ازبیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 14 ـ 323: هرگاه قاتل عمد بودن دو یا چند نفر ثابت باشد؛ اما مقتول هرقاتلی مردد باشد، مانند این‌كه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اولیا نتوانند اثبات کنند که هر یك به دست كدام یك كشته شده‌اند، چنانچه اولیای هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. چنانچه اولیای یكی از دو مقتول به هر سببی عفو یا مصالحه كرده و حق قصاص‌شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به دیه خواهد شد.

ماده 15 ـ 323: در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر دیه یكسان نباشند، مانند این‌كه یكی از آن دو زن باشد، اولیای زن باید نصف دیه كامل را پرداخت نمایند كه در این صورت به جهت مشخص نبودن قاتل زن میان قاتلان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 16 ـ 323: هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از طرف ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای را كه ولی دم به دیگر اولیا می‌پردازد، تغلیظ نمی‌شود؛ ولی اگر قتل در ماه حرام باشد، دیه‌ای را كه شركای قاتل به جهت سهم‌شان از جنایت به قصاص شونده یا ورثه‌اش و یا ولی دم و یا هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

ماده 17 ـ 323: تعیین نوع دیه در پرداخت فاضل دیه، سهم پرداختی شریك به قصاص شونده و سهم ولی دمی كه خواهان دیه است با پرداخت كننده می‌باشد.

ماده 18 ـ 323: فاضل دیه یا سهم پرداختی شركا از دیه جنایت، متعلق به قاتل است و او می‌تواند آن را به اولیای دم یا شركای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالكانه دیگری در آن انجام دهد؛ اما چنانچه آن را دریافت كرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده 19 ـ 323: در مورد لزوم پرداخت فاضل دیه، اگر مقتول یا اولیای دم طلبی از قاتل داشته باشند، طلب مذكور با رضایت صاحبش، حتی بدون رضایت قاتل، به عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

ماده 20 ـ 323: هرگاه تركه مقتول كفایت دیون او را نكند، ولی دم حق استیفای قصاص بدون ادا یا تضمین آن دیون را دارد، ولی حق عفو مجانی قاتل بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و چنانچه به هر دلیل قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مقتول صرف شود.

ماده 21 ـ 323: در مواردی كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولیای دم بدون عذر موجه، وی را دربلاتكلیفی رها كرده‌اند با شكایت محكوم علیه از این امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به اولیای دم اخطار می‌نماید تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعیین شده، دادگاه می‌تواند با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس كل دادگستری استان، تا تعیین تكلیف ازطرف اولیای دم، قاتل را آزادكند.

ماده 22 ـ 323: در مواردی كه ولی دم برای اجرای قصاص باید قسمتی از دیه را به قاتل یا قاتلان یا اولیای دم دیگر پرداخت كند، پرداخت آن باید قبل از قصاص صورت گیرد و در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را به شدت به هم زده یا احساسات عمومی را جریحه دار كرده و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس‌قوه‌قضاییه از بیت المال پرداخت می‌شود.

ماده 23 ـ 323: هرگاه شخصی، قاتل عمد را فراری دهد، ملزم به تحویل وی می‌شود و چنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش یا حضور قاتل باشد، دادگاه می تواند با مطالبه ولی دم تا زمان دستگیری قاتل فرار دهنده را بازداشت کند. چنانچه قاتل قبل از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا ولی دم رضایت دهد، آزاد می شود و ولی دم می‌تواند دیه را از اموال جانی یا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت دیه می‌تواند به جانی رجوع نماید.

ماده 24 ـ 323: قصاص فقط به شیوه‌های متعارف كه كمترین آزار را به جانی می‌رساند، جایز می‌باشد و مثله كردن او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزیری از 91 روز تا شش ماه می‌باشد.

ماده 25 ـ 323: زن حامله كه محكوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود. چنانچه پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، قصاص به تأخیر می‌افتد تا زمانی كه حفظ حیات طفل تأمین شود.

ماده 26 ـ 323: اگر بعد از اجرای قصاص، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است؛ ولی در صورتی كه وی را به گونه ای که جایز نبوده قصاص کرده باشد مانند این‌که با سنگ به سر او زده و نمرده باشد، قاتل نیز حق قصاص دارد و مجنی‌علیه نمی‌تواند وی را مجدداً قصاص نماید؛ مگر این‌که ابتدا قاتل حق خود را استیفا کند.

فصل سوم: قصاص عضو

مبحث اول: موجب قصاص عضو

ماده 1 ـ 331: جنایت عمدی بر عضو با رعایت مقررات در این قانون موجب حق قصاص برای مجنی علیه یا ولی او است، مشروط بر این‌كه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ یا جنایت بیشتری نباشد.

تبصره یك– جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب كمتر از قتل نظیر قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع؛ ولی در شكستگی استخوان قصاص نیست و دیه پرداخت می‌شود.

تبصره دو – تعریف جنایت عمد بر عضو همان است كه در ماده 2 ـ 311 این قانون مقرر گردیده است.

ماده 2 ـ 331: هرگاه در اثر یك یا چند ضربه جنایات متعددی در یك یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می‌تواند بعضی را با جانی مصالحه وبرخی را عفو و بعضی را قصاص كند.

ماده 3 ـ 331: اگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد، مجنی علیه می‌تواند قسمتی از جنایت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت دیگر را عفو یا مصالحه نماید.

ماده 4 ـ 331: احكام شركت، معاونت، شروع به جنایت عمدی برعضو به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل اول این قانون است.

ماده 5 ـ 331: هركس مرتكب جنایت عمدی برعضوی شود وبه هردلیل، مانند عفو مجنی‌علیه یا مجنون بودن مجنی‌علیه یا مصالحه بر دیه قصاص نشود، درمواردی كه آسیب شدیدی بر مجنی علیه وارد شده است، مانند این‌که موجب قطع یا ازبین رفتن یك عضو یا بخشی از آن یا یكی ازمنافع شود، به حبس از یك تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه ودرموارد جراحات عمدی به تناسب جرم از 91 روز تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌گردد.

مبحث دوم: شرایط قصاص عضو

ماده 1 ـ 332: درقصاص عضو علاوه برشرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی كه دراین قانون مقرر می‌شود باید رعایت شود:

1 ـ محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنایت یكی باشد.

2 ـ قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.

3 ـ درقصاص، خوفِ تلفِ جانی یا عضو دیگری نباشد.

4 ـ قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد.

5 ـ قصاصِ عضو اصلی درمقابل عضو غیراصلی نباشد.

ماده 2 ـ 332: اگر به علت فقدان یكی ازشرایط، قصاص ممكن نباشد، برحسب مورد به دیه یا ارش تبدیل می‌شود؛ مگر در مورد عدم امكان تساوی درطول،عرض وعمق جنایت كه دراین صورت مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند یا بدون رضایت جانی دیه یا ارش جنایت را مطالبه کند

ماده 3 ـ 332: زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسیبی كه به زن وارد كرده به قصاص محكوم می‌شود؛ ولی اگر دیه یا ارش جنایت وارده بر زن، ثلث یا بیش ازثلث دیه‌ كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف دیه یا مابه‌التفاوت ارش عضو مورد قصاص، به جانی یا ورثه او اجرا می‌شود. حكم مذكور درصورتی كه مجنی‌علیه زن غیرمسلمان وجانی مرد غیرمسلمان باشد نیز ثابت است.

ماده 4 ـ 332: عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ ولی عضو ناقص درمقابل عضو كامل قصاص می‌شود. دراین صورت جانی باید مابه‌التفاوت را از دیه یا ارش پرداخت كند.

تبصره ـ منظور از عضو ناقص، عضوی است كه فاقد بخشی از اجزا باشد. مانند دستی كه فاقد یك یا چند انگشت یا فاقد قسمتی ازیك یا چند انگشت است.

ماده 5 ـ 332: درقصاص، تساوی محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت ازجهت راست وچپ وبالا وپایین لازم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو درجهت چپ وبالعكس قصاص می‌شود.

ماده 6 ـ 332: رعایت تساوی مقدار طول وعرض درقصاص لازم است واگر طول عضو مورد قصاص كمتر از طول مورد آسیب درعضو مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، حسب مورد دیه یا ارش گرفته می‌شود؛ اما میزان درعمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده نظیر سمحاق یا موضحه است ودرصورت امكان، رعایت تساوی درعمق نیز لازم می‌باشد.

ماده 7 ـ 332: قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا كرد؛ مگر علم به سرایت وبیشتر شدن جنایت مجنی علیه درهمان عضو یا سرایت جنایت به نفس او باشد.

تبصره یك ـ اگر علم به سرایت باشد؛ ولی سرایت موجب تغییر حق قصاص عضو نباشد، می‌توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد. مانند آن كه جنایتی كه ازسرایت پدید می‌آید اتفاقی بوده وغیرعمد باشد.

تبصره دو ـ اگر علم به سرایت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنایت سرایت كند وسرایت پدید آمده عمدی باشد، مانند این‌كه جنایت نوعاً سرایت كننده باشد حسب مورد جانی به قصاص نفس یا عضو محكوم می‌شود؛ ولی قبل ازاجرای قصاص نفس باید ولی دم دیه‌ جنایتی را كه به عنوان قصاص عضو برجانی وارد شده به او پرداخت نماید واگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی و اتفاقی باشد، جانی محكوم به دیه یا ارش جنایتی را که به‌وسیله سرایت پدیدآمده می‌شود.

ماده 8 ـ 332: برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت كاملاً اندازه‌گیری شود وهرچیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف شود.

ماده 9 ـ 332: اگر جانی دراثر حركت یا غیرآن، موجب شود كه قصاص بیش ازجنایت واقع شود، قصاص كننده ضامن نیست و اگر قصاص كننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد با توجه به عمدی وغیرعمدی بودن زیاده وامكان وعدم امكان قصاص در زیاده، وی محكوم به قصاص،‌ دیه یا ارش می‌شود.

مبحث سوم: اكراه برجنایت بر عضو

ماده 1 ـ 333: مجازات قصاص درقتل عمد به وسیله اكراه برآن رفع نمی‌شود؛ ولی درجنایت برعضو درصورتی كه اكراه درحد شدید مانند تهدید به مرگ یا ایراد صدمه‌ای که سخت تر و شدیدتر از آن جنایت باشد وجنایت برعضو كشنده نباشد، رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و اكراه كننده طبق مقررات این قانون قصاص خواهد شد و در غیر این صورت مباشر قصاص می شود واکراه کننده به مجازات حبس از یك تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 2 ـ 333: ادعای اكراه برجنایت باید در دادگاه ثابت شود، در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی او بر عدم اکراه قصاص ثابت می شود.

ماده 3 ـ 333: مقررات و موارد مذکور در مواد 2 ـ 322،3 ـ 322،4 ـ 322 و7 ـ 322 به تناسب در اكراه بر جنایت بر عضو نیز جاری است.

مبحث چهارم: استیفای قصاص عضو

ماده 1 ـ 334: استیفای قصاص عضو حق مجنی‌علیه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استیفای قصاص را خواهند داشت.

ماده 2 ـ 334: دراستیفای قصاص عضو همانند استیفای قصاص نفس استیذان از ولی امر و رعایت سایر مقررات و شرایط استیفای قصاص لازم است ودر صورت تخلف ازآن متخلف مشمول مجازات مقرر در ماده 3 ـ 323 این قانون خواهد بود.

ماده 3 ـ 334: ابزار قطع وجرح درقصاص باید تیز، غیرآلوده ومناسب با اجرای قصاص باشد وایذای جانی بیش ازمقدار جنایت او ممنوع است وچنانچه جانی مریض بوده یا شرایط زمان ومكان به‌نحوی باشد كه درقصاص بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگری باشد، در صورت امکان موانع رفع می‌شود و قصاص اجرا می‌گردد و در غیر این صورت تا بر طرف شدن خوف سرایت قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده 4 ـ 334: هرگاه شخصی یك چشم كسی را درآورد یا كور كند قصاص می‌شود؛ گرچه جانی بیش از یك چشم نداشته باشد ودیه‌ای به جانی پرداخت نمی‌شود، این حكم درهمه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده 5 ـ 334: هرگاه شخصی كه دارای دوچشم است، چشم كسی را كه فقط دارای یك چشم است درآورد، مجنی‌علیه می‌تواند یك چشم جانی را قصاص كند ونصف دیه كامل را هم دریافت نماید یا ازقصاص یك چشم جانی منصرف شود ودیه كامل بگیرد؛ مگر درصورتی كه مجنی‌علیه یك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آن را داشته، ازدست داده باشد كه دراین مورد می‌تواند یك چشم جانی را قصاص كند ویا با رضایت جانی نصف دیه كامل دریافت نماید.

ماده 6 ـ 334: هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌‌گیرد واگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممكن نباشد، مبدل به دیه می شود و جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 7 ـ 334: چشم سالم دربرابر چشم‌هایی كه ازلحاظ دید ویا شكل متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده 8 ـ 334: پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمی‌شود؛ ولی پلك چشم بینا دربرابر پلك چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده 9 ـ 334: عضو قوی وصحیح دربرابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج قصاص می‌شود.

ماده 10 ـ 334: هرگاه شخصی مقداری ازگوش یا هر عضو دیگركسی را قطع كند ومجنی‌علیه قسمت جداشده را مجدداً پیوند دهد، قصاص ساقط نمی‌شود. همچنین اگر جانی بعد ازآن كه مقداری ازگوش یا هرعضو دیگر او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جداشده را پیوند دهد، نمی‌توان آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع كرد.

ماده 11 ـ 334: درصورتی كه قطع لاله گوش موجب زوال شنوایی و قطع بینی موجب زوال بویایی شود، دوجنایت محسوب می‌شود.

ماده 12 ـ 334: قطع بینی یا گوش موجب قصاص است ؛گرچه فاقد حس بویایی و شنوایی باشند.

ماده 13 ـ 334: قطع زبان یا لب با رعایت تساوی مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.

ماده 14 ـ 334: درصورتی كه شخص گویا زبان كسی را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است ودیه اخذ می‌شود؛ ولی زبان كسی كه لال است، دربرابر زبان لال دیگری وزبان گویا قصاص می‌شود.

ماده 15 ـ 334: زبان گویا درمقابل زبان نوزاد قصاص می‌شود؛ مگرآن كه لال بودن نوزاد ثابت شود.

ماده 16 ـ 334: اگر عضو مورد جنایت، سالم یا كامل باشد وعضو جانی ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص كند یا بدون رضایت جانی، دیه یا ارش بگیرد.

تبصره ـ منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد و در غیر این‌صورت سالم محسوب می شود.

ماده 17 ـ 334: اگر عضو مورد جنایت وعضو مورد قصاص هردوناقص یا ناسالم باشد، درصورتی كه نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 18 ـ 334: اگر كسی دندان دیگری را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوی در نوع و محل دندان به نحوی كه در مبحث شرایط قصاص عضو ذكر شد، لازم است.

ماده 19 ـ 334: هرگاه دندان كسی توسط دیگری كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، جانی علاوه بر تعزیر تا 74 ضربه شلاق به پرداخت خسارت درمان وارش برای جراحت ومدتی كه مجنی‌علیه فاقد دندان بوده، محكوم می‌شود و اگر دندان جدید معیوب باشد، جانی علاوه برمحكومیت‌های سابق به پرداخت ارش عیب نیز محكوم می‌شود.

تبصره ـ اگر مجنی‌علیه طفل باشد صدور حكم برای روییدن دندان، به مدت متعارف به تأخیر می‌افتد واگر طفل دراین مدت فوت كند، جانی علاوه برتعزیر مذكور به پرداخت دیه محكوم می‌شود.

ماده 20 ـ 334: اگر دندان جانی شیری ودندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه مخیر است كه دندان شیری را قصاص كند یا قصاص را تا رویش دندان غیرشیری درجانی به تأخیر اندازد.

ماده 21 ـ 334: اگر دندان مجنی‌علیه بعد ازاجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی‌علیه نیست ودیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

ماده 22 ـ 334: اگر دندان جانی بعد از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده 23 ـ 334: اگر عضو مورد جنایت زاید باشد وجانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، حسب مورد به پرداخت دیه وارش محكوم می‌گردد.

ماده 24 ـ 334: اگر عضو مورد جنایت مانند دست دارای بخش زایدی مانند انگشت اضافی باشد، قصاص درعضو اجرا می‌شود ونسبت به بخش زاید، دیه یا ارش پرداخت می‌شود واگر عضو مورد قصاص دارای بخش زایدی باشد قصاص درصورت امكان درغیربخش زاید اجرا می‌شود ونسبت به بقیه جنایت، دیه یا ارش گرفته می‌شود.

ماده 25 ـ 334: قصاص كردن جانی بدون بی‌هوش كردن جانی وبی‌حس كردن عضو او حق مجنی‌علیه است؛ مگراین كه جنایت درحال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

تبصره ـ مداوا وبی‌هوش كردن جانی وبی‌حس كردن عضو او بعد ازاجرای قصاص جایز است.

ماده 26 ـ 334: هرگاه كسی جنایت عمدی براعضای متعدد ازیك نفر یا بیشتر وارد كرده باشد، مانند این‌كه دو دست ازیك نفر یا دونفر را قطع كند وخود یك دست بیشتر نداشته باشد یا بیش ازدودست قطع كرده باشد، مجنی علیه اول كه جنایت براو قبل ازدیگری واقع شده باشد، حق قصاص دست جانی را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجنی علیه دوم كه جنایت براو متأخر بوده، دیه پرداخت می‌شود و درصورت وقوع دو جنایت دریك زمان هریك از دو مجنی علیه مبادرت به قصاص نماید، برای دیگری دیه ثابت می‌گردد. درصورتی كه محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم بعد ازقصاص اول باقی بماند؛ ولی كمتر از عضو قطع شده از او باشد، می‌تواند مابه التفاوت از دیه را نیز از او بگیرد، مانند این‌كه جانی ابتدا انگشت دست راست كسی را قطع كرده باشد، سپس دست راست شخص دیگری را قطع كند كه در این فرض ابتدا مجنی‌علیه اول انگشت دست راست جانی را می‌تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست جانی را قصاص كرده و فاضل دیه انگشتان دست خود نسبت به انگشتان دست قصاص شونده را نیز بگیرد.

ماده 27 ـ 334: حق قصاص عضو از برای مجنی علیه ثابت است و در صورت فوت وی قبل از استیفا این حق برای هر یک از ورثه او مستقلاً ثابت می شود و حسب مورد طبق مواد 5 ـ 323، 6 ـ 323، 7 ـ 323 و 8 ـ 323 این قانون عمل می شود.

ماده 28 ـ 334:در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه دیه مجنی علیه کمتر از جانی باشد، حسب مورد طبق مواد 9 ـ 323، 10 ـ 323، 14 ـ 323،15 ـ 323،17 ـ 323،18 ـ 323 و 19 ـ 323 این قانون عمل می شود.

ماده 29 ـ 334:در موارد شرکت دو یا چند نفر در جنایت بر عضو حسب مورد طبق مواد 11 ـ 323 و 12 ـ 323 این قانون عمل می شود.

باب چهارم: دیات

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول: تعریف دیه و موارد آن

ماده 1 ـ 411: دیه مقدار مال معینی است كه در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 2 ـ 411: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید.

تبصره ـ مقدار ارش در هر جنایت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو یا منفعت تعیین شود.

ماده 3 ـ 411: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی که بناحق بوده؛ ولی قصاص در آن جایز یا ممکن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت می‌شود.

ماده 4 ـ 411: خطای شبه عمد آن است كه جانی نسبت به مجنی علیه قصد جنایت واقع شده را نداشته و فعلی را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنایت نبوده؛ (خواه اصلاً جنایت نبوده یا جنایت دیگری بوده باشد) ولی اتفاقاً آن جنایت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ماده 5 ـ 411: هرگاه شخصی جنایتی را بر كسی وارد سازد به اعتقاد این‌كه مهدورالدم است یا حق قصاص او را دارد یا به‌تصور این‌كه حیوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

ماده 6 ـ 411: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی‌كه آن بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.

ماده 7 ـ 411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلی را كه انجام داده سبب جنایتی شود كه از قبل پیش بینی نمی‌شده است و نوعاً نیز سبب آن نبوده و یا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته، در حكم شبه عمد است.

ماده 8 ـ 411: هرگاه جانی فعلی را كه انجام داده، جنایت عمدی كمتری بوده، اما اتفاقاً جنایت بیشتری به سبب آن نیز انجام گیرد كه مقصود جانی نبوده و نوعاً آن جنایت كمتر مستلزم جنایت بیشتر نباشد، نسبت به جنایت بیشتر خطای شبه عمد است، مانند این‌كه انگشت كسی را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نماید كه در این‌صورت نسبت به قطع انگشت جنایت عمدی بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.

ماده 9 ـ 411: خطای محض آن است که جانی قصد فعلی را بكند؛ ولی فعل دیگری بدون اختیار او در خارج واقع شود و از آن به خطای در فعل نیز تعبیر می‌شود؛ زیرا در اصل فعل خطا شده است. مانند این‌كه به طرف حیوانی یا شیء دیگر تیراندازی كند ؛ اما تیر او به خطا رفته و به انسانی اصابت كند.

ماده 10 ـ 411: هرگاه شخصی در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض است؛ مگر این‌که عمداً با علم به این‌که در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود.

ماده 11 ـ 411: جنایت‌ عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

ماده 12 ـ 411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار می‌دهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است. در غیر این‌صورت جنایت خطای محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر این‌كه اعتقاد به مهدور الدم یا مستحق قصاص بودن او داشته باشد.

ماده 13 ـ 411: كشتن كسی به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و یا مستحق قصاص بودن وی، بدون مجوز مراجع قضایی صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و در صورتی كه كسی دیگری را با ادعای چنین اعتقادی به قتل برساند، به موجب ماده 16 ـ 313 مقرر در این قانون مجازات می‌شود.

ماده 14 ـ 411: مهدور الدم بودن کسی باید از مصادیقی باشد که در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه این‌که مرتکب با نظر و معیارهای خود کسی را مهدورالدم بداند.

ماده 15 ـ 411: در صورتی که قاتل یکی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود.

ماده 16 ـ 411: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مکلف به پرداخت کفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تکلیفی بر قاتل در حکم ذکر نماید.ترتیب کفاره قتل به ترتیب زیر است:

1 ـ در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مؤمن باشد،کفاره جمع ثابت است که عبارت است از، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماه‌های قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام60 مسکین

2 ـ در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مؤمن نباشد، یکی از سه مورد ذکر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه که در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام 60 مسکین متعین می گردد.

تبصره یك ـ کفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست.

تبصره دو ـ کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتی‌که محکوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد.

تبصره سه ـ در موارد شرکت در قتل بر هریک از مباشران در قتل مستقلاً کفاره واجب است.

تبصره چهار ـ در موارد اکراه بر قتل کفاره بر قاتل است.

تبصره پنج ـ در مواردی که مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده، کفاره ثابت نیست.

تبصره شش ـ وجوب کفاره یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود.

مبحث دوم: مسئولیت مدنی دیه

ماده 1 ـ 412: دیه و ارش جنایات حق شخصی مجنی علیه بوده و علاوه بر جنبه كیفری همانند سایر ضرر و زیان‌ها و حقوق مالی دارای آثار و احكام مسئولیت مدنی نیز می‌باشد و قابل عفو تمام یا بخشی از آن یا مصالحه بر آن است و ذمه جانی یا عاقله در مواردی که دیه بر آنهاست، مانند سایر دیون مشغول به آن از برای مجنی علیه است و ضمن دارایی‌های مجنی علیه محسوب می‌شود.

تبصره ـ همه کسانی که از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول که تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند. در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود.

ماده 2 ـ 412: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایتی كه موجب دیه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یک از شركا یا عاقله آنها ‌به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود.

ماده 3 ـ 412: هرگاه هزینه‌های متعارف درمان جنایت وارد شده بیشتر از دیه مقدر یا ارش باشد، خسارت مازاد باید بر اساس نظر كارشناسی با حكم دادگاه تعیین شده و توسط جانی فوراً پرداخت شود و در این جهت فرقی میان خطای محض و شبه عمد نیست.

مبحث سوم: راه‌های اثبات دیه

ماده 1 ـ 413: ادله اثبات موجب دیه علاوه بر قسامه به تفصیلی كه در این قانون مقرر می‌شود، همان ادله اثبات در سایر دیون و حقوق مالی است.

ماده 2 ـ 413: قتل غیر عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر اثبات می‌شود.

ماده 3 ـ 413: در دعوای جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه شش نفر دیه یا ارش را به شرح زیر اثبات و مطالبه كند؛ ولی حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

1 ـ شش قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن به مقدار دیه كامل است.

2 ـ پنج قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن سه چهارم دیه كامل است.

3 ـ چهار قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن دو سوم دیه كامل است.

4 ـ سه قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك دوم دیه كامل است.

5 ـ دو قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك سوم دیه كامل است.

6 ـ یك قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك ششم دیه كامل یا کمتر از آن است.

تبصره یك ـ در مورد هر یك از بندهای مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره دو ـ در هر یك از موارد یادشده چنانچه مقدار دیه یا ارش بیش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلی بوده باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. برای مثال اگر دیه جراحت به مقدار یك پنجم دیه كامل باشد، برای اثبات آن دو قسم لازم است.

تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان‌گونه است كه در باب قصاص گذشت.

ماده 4 ـ 413: هرگاه در اثر جنایتی که وارد شده، مجنی علیه مدعی زوال یا نقصان منفعت عضوی از خود شود، در صورت لوث و فقدان دلیل اثباتی و عدم دسترسی به کارشناس و عدم امكان آزمایش و اختباری كه موجب علم شود، قول مجنی علیه با قسامه به ترتیبی كه ذكر شد، اثبات می‌گردد.

ماده 5 ـ 413: در اختلاف میان جانی و مجنی علیه نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته در صورت فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست.

ماده 6 ـ 413: هرگاه مجنی علیه در ایامی كه كارشناس برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده، فوت نماید و جانی مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت منكر آن باشند، در صورتی كه جانی نتواند ادعای خود را ثابت كند، قول اولیا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه یا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.

مبحث چهارم: مسئول پرداخت دیه

ماده 1 ـ 414: دیه یا ارش جنایت عمدی و شبه عمد بر عهده جانی است.

ماده 2 ـ 414: دیه یا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بین و حسی قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود.

ماده 3 ـ 414: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسی قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار یا اظهار بی‌اطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم دیه آنها به‌وسیله جانی پرداخت خواهد شد.

ماده 4 ـ 414: عاقله ضامن جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد، نیست.

ماده 5 ـ 414: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را که به سبب جنایت شکل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است.

ماده 6 ـ 414: عاقله ضامن جنایت‌های کمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، آسیب‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسیدن دیه یا ارش مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

ماده 7 ـ 414: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که درزمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

ماده 8 ـ 414: در عاقله،بلوغ، عقل و تمکن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراین ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمی‌شود و نابالغ و دیوانه و معسر در زمان پرداخت دیه مسئولیتی ندارند.

ماده 9 ـ 414: هرگاه جانی در خطای محض که دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه یا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا کمتر از آن نیست.

ماده 10 ـ 414: هرگاه فردی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگی می‌كند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود؛ اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 11 ـ 414: مسئول پرداخت دیه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.

ماده 12 ـ 414: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 13 ـ 414: در مواردی که پرداخت دیه یا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدت‌های مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امکانات مالی جانی، تقسیط می‌شود.

تبصره ـ چنانچه محكوم به دیه یا ارش و سایر ضرر و زیان‌های وارده ادعای اعسار كند و دلیل اثباتی خلاف گفته او نباشد، قول او پذیرفته می‌شود و دیه با توجه به امكانات مالیش تقسیط می‌گردد و شاكی حق تقاضای بازداشت او را ندارد؛ مگر این‌كه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نماید.

ماده 14 ـ 414: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار،خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 15 ـ 414: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 16 ـ 414: هرگاه جانی در مواردی که پرداخت دیه یا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حکم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت می‌شود.

ماده 17 ـ 414: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یک نفر معین از آنها را اثبات نماید، می‌تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی که همگی حسب مورد قسامه اقامه کرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در مورد این ماده چنانچه جنایت کمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال می‌شود و در صورتی که جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 18 ـ 414: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه کنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع کنند، دیه یا ارش بر امتناع کنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود.

تبصره ـ در این حکم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست.

ماده 19 ـ 414: هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته یا مجروح شود و جنایت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه‌ مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس یا دیه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.

ماده 20 ـ 414: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده 21 ـ 414: هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 22 ـ 414: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دلیل اثباتی بر تشخیص جانی چنانچه جنایت عمد باشد، قصاص ساقط شده و دیه ثابت می‌شود و طبق مواد یادشده عمل می‌شود.

ماده 23 ـ 414: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معینی محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 24 ـ 414: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری نیز اقرار کند که آن جنایت را انجام داده است و علم به کذب یکی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است که از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید. ماده 25 ـ 414: در مواردی که اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، دیه یا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جانی خواهد بود.

ماده 26 ـ 414: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصیر یا عدم رعایت مقررات اجرا یا خطای در نحوه اجرا باشد، مجری حکم حسب مورد ضامن قصاص یا دیه یا ارش است و در غیر این‌صورت کسی ضامن نخواهد بود.

ماده 27 ـ 414: هرگاه پس از اجرای حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحی طبق مقررات آیین دادرسی رسیدگی مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، دیه آن بر بیت المال خواهد بود؛ مگر این‌كه تقصیر یا بی توجهی و عدم رعایت مقررات دادرسی از طرف قاضی صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در این‌صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسیدگی كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصیر قاضی صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسیدگی کند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حکم به کسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد کرد.

مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه

ماده 1 ـ 415: مهلت پرداخت دیه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر این که طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند:

الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف یک سال قمری

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمری

ج) در خطای محض ظرف سه سال قمری.

تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسطی از دیه یا ارش اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 2 ـ 415: در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه یا ارش را بپردازد.

ماده 3 ـ 415: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد قیمت گونه‌ها را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه یا ارش به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 4 ـ 415: در مواردی که بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یک‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.

مبحث ششم: موجبات ضمان

مباشرت

ماده 1 ـ 416: جنایت در صورتی موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود که مستند به شخص باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها

ماده 2 ـ 416: مباشرت در جنایت آن است که جانی بدون آن‌که اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقیماً آن را به‌وجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده کند. مانند پرت کردن کسی از بلندی و یا قتل و جرح کسی با اسلحه

ماده 3 ـ 416: هرگاه پزشک در معالجه‌هایی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و قبل از اقدام به معالجه از مریض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امکان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.

تبصره یك ـ در مواردی که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

تبصره دوـ مقصود از ولی شخصی است که در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی که حاکم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.

ماده 4 ـ 416: كسی كه در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن که فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض می‌باشد و دیه بر عاقله خواهد بود؛ ولی اگر آن شخص این حالت را بداند و در عین حال عمداً نزدیك او قرار بگیرد و صدمه ببیند جنایت مستند به خودش بوده و شخص خواب یا بیهوش ضامن نخواهد بود.

ماده 5 ـ 416: هرگاه شیئ یا کالایی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنایت شود، حمل کننده کالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 6 ـ 416: هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد یا بدون اختیار حركتی از او سر بزند كه جنایتی بر دیگری وارد سازد، مانند این‌كه بچه را بیندازد و بمیرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 7 ـ 416: در مواردی که جنایت مستند به کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری جنایت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.

ماده 8 ـ 416: هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی كه باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد یا صدمه به او برسد، اگر این عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد یا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب می‌شود و اگر این عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگیرد، جنایت شبه عمد محسوب می‌شود و دیه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.

ماده 9 ـ 416: هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورتی كه قصد انجام آن جنایت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتکب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتی كه قصد جنایت نداشته؛ ولی قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولی به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمی‌گرفته، شبه عمد بوده و دیه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود. همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی اختیار پرت شود و پرت شدن کشنده نبوده؛ ولی اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پایش بلغزد و پرت شود،خطای محض بوده و دیه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون توفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.

ماده 10 ـ 416: هرگاه‌ كسی‌ دیگری‌ را به روی شخص ثالثی پرت‌ كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مجروح‌ گردد، در صورتی که قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه‌ قصد جنایت‌ واقع‌ شده‌ را داشته‌ باشد و نه‌ كاری‌ را كه‌ قصد نموده‌، نوعاً سبب‌ این‌ جنایت‌ باشد، جنایت شبه‌ عمد خواهد بود.

ماده 11 ـ 416: هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعایت کامل سایر مقررات در حال حرکت بوده، در حالی كه قادر به كنترل نبوده، به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر این‌صورت راننده ضامن است.

تبصره ـ هرگاه عدم رعایت مقررات رانندگی، علت حادثه نباشد، به گونه‌ای که اگر مقررات نیز رعایت می‌شد، حادثه به‌سبب حوادث غیر طبیعی مانند زلزله اتفاق می‌افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.

ماده 12 ـ 416: هرگاه در اثر حوادث رانندگی كه به سبب امور قهریه و غیرطبیعی نبوده، سرنشینان خودرو مصدوم گردیده یا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، راننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

تسبیب

ماده 13 ـ 416: تسبیب‌ در جنایت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ یا جنایت‌ علیه‌ دیگری‌ را فراهم‌ كند، به طوری كه اگر نبود آن جنایت حاصل نمی‌شد؛ اما خود مستقیماً مرتكب‌ جنایت‌ نشود؛ بلكه فعل دیگری هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه‌ چاهی‌ در معبری بكند و كسی‌ که در آن معبر راه می‌رود، در آن‌ بیفتد و آسیب‌ ببیند.

ماده 14 ـ 416:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومی یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر یا چیز لغزنده قرار دهد و یا هر عملی را انجام دهد که موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود؛ مگر این که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 15 ـ 416:هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.

تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این که صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالک مستند باشد.

ماده 16 ـ 416: هرگاه‌ كسی‌ در ملك‌ دیگری‌ و بدون اذن او یكی‌ از كارهای‌ مذكور در ماده 14 ـ 416 را انجام‌ دهد و شخص‌ ثالثی‌ كه‌ عدواناً وارد آن‌ ملك‌ شده‌ آسیب‌ ببیند، عامل‌ عدوانی‌ عهده‌دار دیه‌ و سایر خسارات می‌باشد؛ مگر این كه‌ بروز حادثه‌ و صدمه‌ به‌ خود مصدوم‌ منتسب‌ باشد. مانند این كه عامل عدوانی علامتی هشدار دهنده گذارده باشد یا در آن منزل را قفل كرده تا كسی وارد نشود؛ اما شخص وارد عدوانی در را شكسته و وارد شده باشد كه در این قبیل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدوانی ضامن نمی‌باشد.

ماده 17 ـ 416: هرگاه کسی در معبر عام یا اماكن عمومی عملی را که به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتی یا عمومی و رعایت نكات ایمنی انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارتی بر کسی گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده 18 ـ 416: هرگاه شخصی با انگیزه احسان و كمك به دیگری عملی را كه به جهت حفظ مال یا جان او لازم بوده، به طور رایگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و یا خسارتی شود، در صورت رعایت مقررات و نكات ایمنی احسان‌كننده ضامن نخواهد بود.

ماده 19 ـ 416: هرگاه كسی در ملك خود یا در مكان و راهی كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را قرار دهد و شخص دیگری با آنها برخورد و مصدوم گردد یا فوت كند، شخص توقف كننده یا صاحب وسیله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتی نیز بر او یا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.

ماده 20 ـ 416: هركس در محل‌هایی كه توقف در آن مجاز نیست متوقف شده یا شیء و یاحیوان یا وسیله‌نقلیه ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن رهگذر قرار دهد و دیگری از روی خطا و بدون توجه با آن شخص یا چیزی برخورد كند یا بلغزد و مصدوم شده یا فوت كرده یا خسارت ببیند، شخص متوقف یا كسی كه آن شی را مستقر كرده یا راه را لغزنده كرده، ضامن دیه و سایر خسارات وارده می‌باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد؛ بلكه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده 21 ـ 416: هرگاه‌ شخصی را كه شبانه به طور مشکوک و مخفیانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن دیه اوست؛ مگر این كه ثابت كند كه زنده است یا اگر فوت كرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده است و ارتباطی به او نداشته است یا اگر كشته شده دیگری او را كشته است. همچنین است كسی كه با حیله یا تهدید یا هر نحو دیگری كسی را برباید و آن شخص مفقود شود.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود که زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عکس ثابت شود که او شخص مفقود را عمداً کشته است، قصاص ثابت می‌شود.

ماده 22 ـ 416: هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست؛ گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما کسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسیب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب‌تری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.

تبصره یك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.

تبصره‌ دو ـ هرگاه افراد یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده‌ دارند، در انجام وظیفه کوتاهی و تقصیر کنند، ضامن خواهند بود.

ماده 23 ـ 416: هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا پارک خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا پارک کننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.

ماده 24 ـ 416: هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن خود که قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر این که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً در معرض صدمه یا خسارت به دیگران باشد.

ماده 25 ـ 416: هرگاه مالک ملک یا کسی که عهده دار ملکی می باشد ناودان یا بالکن ملک و مانند آن را درمکانی قرار دهد که قرار دادنش در آن مکان جایز بوده و نکات ایمنی را نیز رعایت کرده باشد و اتفاقاً موجب آسیب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و یا نكات ایمنی رعایت نشده باشد، ضامن است.

تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک منتسب نمود، مانند آن‌که مهندس ناظر بدون اطلاع مالک اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالک منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.

ماده 26 ـ 416: هرگاه شخصی بنا و یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یک طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل بنا سقوط کرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود. همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نموده که اگر سقوط کند، طبعاً در ملک خود سقوط خواهد کرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کرده و موجب آسیب گردد، مالک آن ضامن نخواهد بود.

ماده 27 ـ 416: هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالک ضامن نخواهد بود، مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح و ازاله یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.

ماده 28 ـ 416:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.

ماده 29 ـ 416:هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان دیگری که مجاز به روشن کردن آتش است، آتشی روشن کند و بداند كه به جایی سرایت نمی‌كند و نوعاً نیز سرایت نكند؛ اما اتفاقاً یا به‌جهت عوامل قهری پیش بینی نشده به جای دیگر سرایت کرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غیر این‌صورت ضامن می‌باشد.

ماده 30 ـ 416:متصرف هر حیوانی كه‌ خطر حمله‌ آن‌ را می‌داند باید آن‌ را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر ‌او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناک بودن حیوان‌ آگاه‌ نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناک نباشد، ضامن نیست‌.

تبصره یك ـ نگه‌داری حیوانی که قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره دوـ نگه‌داری هر وسیله یا شییء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگیری از آسیب رسانی آن نداشته باشد، مشمول این حكم خواهد بود.

ماده 31 ـ 416:هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیوانی مانند سگ خانه كه در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسیب رسانی حیوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند، حیوان مزبور خطرناک بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده 32 ـ 416:هرگاه كسی كه سوار حیوان است آن را در جایی از معابر عمومی متوقف نماید، ضامن تمام خسارت‌هایی است كه آن حیوان وارد می‌كند و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد و او حیوان را متوقف نماید، مهاردار ضامن خواهد بود.

ماده 33 ـ 416:هرگاه شخصی عملی انجام دهد که حیوان تحریک شده یا وحشت کرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.

ماده 34 ـ 416:پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است؛ مگر آن که مطابق ماده 3 ـ 416 تحصیل برائت نموده باشد.

تبصره ـ در موارد مزبور، هرگاه پرستار یا مریض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد، در صورتی که به دستور عمل كند، پزشک ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.

اجتماع موجبات

ماده 35 ـ 416: هرگاه در ایجاد جنایت دو یا چند عامل مدخلیت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبیب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر این كه سبب اقوی از مباشر باشد، به گونه‌ای كه جنایت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختیار یا آگاهی مباشر.

ماده 36 ـ 416:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تأثیر مشخص نباشد، در مورد‌ شبه‌ عمد نصف‌ دیه‌ یا ارش هر كدام‌ از مال‌ دیگری ‌پرداخت‌ می‌شود و در مورد‌ خطای‌ محض‌ نصف‌ دیه‌ یا ارش هركدام‌ بر عاقله‌ دیگری‌ است‌ و اگر تنها یکی از آنها کشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه یا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده 37 ـ 416: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود. چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصره یك ـ چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.

تبصره‌ دو ـ تقصیر اعم‌ است‌ از بی‌احتیاطی‌، بی‌مبالاتی‌، عدم‌ مهارت و عدم‌ رعایت‌ نظامات‌ دولتی‌.

ماده 38 ـ 416: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.

ماده 39 ـ 416:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین منتسب باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر حرکت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده 40 ـ 416: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه، هرگاه‌ هر دو‌ یا یكی‌ از آنها قصد قتل‌ داشته‌ یا فعل‌ آنها نوعاً كشنده‌ باشد،‌ قتل‌ منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.

ماده 41 ـ 416:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب یا خسارتی گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.

ماده 42 ـ 416:هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده 43 ـ 416: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسی كه تأثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه یكی از آن دو نفر چاهی حفر كند و دیگری سنگی در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بیفتد كه در این‌صورت كسی كه سنگ را گذارده، ضامن است و چیزی بر عهده حفركننده چاه نیست.

ماده 44 ـ 416:هرگاه در مورد ماده قبل عمل یكی از دو نفر غیرمجاز بوده و دیگری مجاز باشد، مانند آن كه شخصی وسیله یا چیزی را در كنار معبر عمومی كه مجاز بوده قرار داده باشد و دیگری كنار آن چاهی حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصی كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است. همچنین اگر عمل یکی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یکی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.

مبحث هفتم: تداخل و تعدد دیات

ماده 1 ـ 417:اصل درتعدد جنایات و صدمات وارده تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

ماده 2 ـ 417: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب ببیند، به ترتیب زیر دیه یا ارش تعیین می‌شود:

الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا دیه یا ارش عضو قطع شده یا آسیب دیده ثابت می شود.

ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ یا قطع و آسیب عضو در اثر سرایت تمام صدمات باشد، بیش از دیه نفس یا دیه یا ارش عضو ثابت نمی‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو در اثر برخی از صدمات وارده باشد، دیه یا ارش صدمات مسری در دیه نفس یا عضو تداخل کرده و دیه یا ارش صدمات غیر مسری، جداگانه پرداخت می‌‌شود.

ماده 3 ـ 417:هرگاه صدمه وارده عمدی بوده؛ ولی نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جانی قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجنی علیه یا هر جهت دیگری سرایت كرده و موجب فوت یا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به انگشت دیه قتل نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز پرداخت می‌شود.

ماده 4 ـ 417:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید، چنانچه هر یكی از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یك عضو بوده؛ اما هر آسیبی از سنخی غیر سنخ دیگری باشد مانند شكستگی و جرح و یا از یك سنخ بوده؛ اما در محلی از آن عضو غیر از محل دیگری باشد و یا با ضربه‌ای جدا از ضربه دیگری باشد، هر آسیب دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسیب‌های متعدد از یك سنخ باشد، مانند شكستگی‌های متعدد یا پارگی متعدد و همگی در یك عضو و متصل به یكدیگر یا كنار هم قرار گرفته و با یك ضربه انجام شده باشد، عرفاً یك جنایت محسوب شده و یك دیه یا ارش بیشتر ندارد.

ماده 5 ـ 417:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه منافع متعددی زایل یا ناقص شود مانند این كه در اثر ضربه به سر شخصی، بینایی و شنوایی و عقل او از دست برود و یا كم شود، از برای هر یك از منافع زایل گشته یا نقصان یافته، حسب مورد دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 6 ـ 417:هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد مانند بینایی كه قائم به چشم است و گویایی یا چشایی كه قائم به زبان است، در جنایت بر آن عضو مانند قطع یا از بین رفتن آن، یك دیه بیشتر ثابت نمی‌شود و آن دیه همان عضو قطع شده است؛ ولی چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم یكدیگر نباشند؛ اگر چه در تقویت و تسهیل آن مؤثر باشد مانند شنوایی و لاله گوش یا بویایی و بینی چنانچه به‌سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، از برای هر كدام دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 7 ـ 417:چنانچه به سبب ایراد جراحتی صدمه بزرگ‌تری انجام گیرد، مانند این كه با شكستن سر عقل زایل شود یا با بریده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند، اگر با یك ضربه انجام گرفته باشد، تنها دیه یا ارش زوال یا نقصان منفعت كه بیشتر است، پرداخت می‌شود و دیه یا ارش جراحت در دیه یا ارش بیشتر تداخل می‌كند و چنانچه با ضربه دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده، انجام گرفته باشد و یا جراحت وارد شده، علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نیز زایل گشته یا نقصان یافته است، از برای هر یك از جراحت انجام گرفته و منفعت زایل یا ناقص شده دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 8 ـ 417:در دیه جراحات چنانچه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یك‌باره واقع شود، تنها دیه همان جراحت پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود؛ یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد، تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود. چنانچه به‌سبب ضربه دیگری باشد، از برای هر یك از دو جراحت دیه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از یك نفر باشد یا از دو نفر.

ماده 9 ـ 417:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نباید مقدار ارش یک جنایت بیش از مقدار دیه مقدر در آن عضو یا منفعت باشد و اگر فرضاً بیشتر باشد، مقدار زاید بر دیه ساقط می گردد؛ مگر آن که به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین برود یا عیب اضافی در بدن ایجاد شود که ارش دیگری داشته باشد.

فصل دوم: مقادیر دیات

مبحث اول: دیه نفس

ماده 1 ـ 421:دیه‌ قتل‌ مرد مسلمان‌ یكی‌ از امور شش‌گانه‌ ذیل‌ است‌ كه‌ پرداخت کننده‌ در انتخاب‌ هر یك‌ از آنها مخیر بوده و تلفیق‌ آنها جایز نیست؛ ‌مگر با تراضی طرفین.

1 ـ یكصد شتر سالم‌ و بدون‌ عیب‌ كه‌ خیلی‌ لاغر نباشند.

2 ـ 200‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عیب‌ كه‌ خیلی‌ لاغر نباشند.

3 ـ یكهزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عیب‌ كه‌ خیلی‌ لاغر نباشند.

4 ـ 200‌ حله یمنی‌

5 ـ یكهزار دینار مسكوك‌ رایج و غیرمغشوش‌كه‌هردیناریك‌ مثقال‌ شرعی ‌طلا به ‌وزن‌ 18 نخود است‌.

6 ـ ده‌ هزار در هم‌ مسكوك‌ رایج و غیر مغشوش‌ كه‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ 12/6 نخود نقره‌ می‌باشد.

تبصره‌ یك ـ انتخاب گونه‌های مزبور در بندهای چهارم تا ششم به دلیل متعذر بودن آن ممکن نبوده و جانی باید از گونه‌های دیگر انتخاب نماید. پرداخت قیمت‌ هر یك‌ از احشام سه گانه ‌در صورت‌ تراضی‌ طرفین و یا تعذر همه‌ آنها کافی خواهد بود.

تبصره دوـ هیئتی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، هر سال یک بار، قیمت هریک از احشام سه‌گانه مذكور را با توجه به نوع قتل اعلام خواهد کرد.

تبصره سه ـ در صورت امتناع پرداخت کننده، قاضی قیمت اعلامی شتر را به عنوان دیه انتخاب خواهد نمود.

ماده 2 ـ 421: در قتل‌های سه گانه، سن شترهای دیه به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف) در قتل عمد، صد شتر داخل در 6 سال و بالاتر

ب) در قتل شبه عمد، 30 شتر ماده داخل در سه سال، 30 شتر ماده داخل در چهار و 40 شتر ماده داخل درپنج سال

ج) در قتل خطای محض،20 شتر ماده داخل در دو سال، 20 شتر نر داخل در سه سال، 30 شتر ماده داخل در سه سال و 30 شتر ماده داخل در چهار سال.

تبصره ـ در جنایات پایین‌تر از قتل نیز سن شترهای دیه به ترتیب مزبور در این ماده خواهد بود.

ماده 3 ـ 421:دیه جنایت عمد در مواردی که بین مرتکب و مجنی علیه یا اولیای دم بر اصل دیه توافق شده؛ اما مقدار آن مشخص نباشد، یکی از گونه‌ها یا قیمت آن به انتخاب جانی خواهد بود.

ماده 4 ـ 421:دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 5 ـ 421: در احکام دیه، خنثای ملحق به مرد در حکم مرد و خنثای ملحق به زن یا خنثای مشكل در حکم زن خواهد بود.

ماده 6 ـ 421:شخص متولد از زنا در احکام دیه در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، مانند مسلمان خواهد بود.

ماده 7 ـ 421: دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند دیه مسلمان پرداخت خواهد شد.

ماده 8 ـ 421: هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه‌های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم) یا در منطقه حرم در مکه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده خواهد شد و سایر مكان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرك دارای این حكم نمی‌باشند.

تبصره یك ـ در حکم تغلیظ فرقی میان بالغ و غیر بالغ و مسلمان و غیر مسلمان نیست و سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.

تبصره دو ـ تغلیظ دیه، نسبت به مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری خواهد بود.

تبصره سه – تغلیظ دیه در قتل عمدی که به جهت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه در آن پرداخت می‌شود نیز جاری است.

تبصره چهار – تغلیظ دیه مخصوص به قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست.

مبحث دوم: قواعد عمومی دیه اعضا

ماده 1 ـ 422:در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص درآن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می‌شود.

ماده 2 ـ 422: هر گاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.

ماده 3 ـ 422: دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

تبصره یك ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسیب‌های وارده به عضو عرفاً یک جنایت محسوب شود.

تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی كه ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.

ماده 4 ـ 422:از بین بردن اعضای یك‌تایی بدن دیه كامل و از بین بردن اعضای دو تایی بدن دیه كامل و هریك به تنهایی نصف دیه خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن یا از اعضای ظاهری باشد؛ مگر مواردی كه در قانون استثنا شده است.

ماده 5 ـ 422: فلج كردن عضوی كه دیه معینی دارد، دو سوم دیه آن و از بین بردن عضو فلج یك سوم دیه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبی عضو كه درصدی از كارآیی آن از دست رود، ارش است.

ماده 6 ـ 422: از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد، به این ترتیب كه از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یك سوم آن به میزان یك سوم دیه خواهد داشت و چنانچه نسبت مشخصی نباشد ارش خواهد داشت.

ماده 7 ـ 422: دیه اعضایی كه با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات بوده؛ ولی معیوب باشد، دیه عضو معیوب را دارد و از بین بردن اعضای مصنوعی موجب ضمان مالی خواهد بود.

ماده 8 ـ 422: در مواردی كه ضربه وارد شده موجب آسیب و عیبی در بدن نشده و اثری از خود برجای نگذاشته باشد، ضمان منتفی است و در صورت عمدی و بنا حق بودن ضارب به مجازات توهین محكوم خواهد شد.

ماده 9 ـ 422: قطع عضو یا جراحات ایجاد شده جهت معالجات پزشكی دیه و ارش ندارد؛ مگر این‌كه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مریض یا ولی او انجام گرفته باشد كه حکم آن در این قانون مقرر شده است.

ماده 10 ـ 422: هرگاه عضوی كه دارای دیه است پس از جراحت اصلاح شود، به گونه‌ای كه هیچ عیب و نقصی در آن نباشد، موجب یك دهم دیه خواهد بود و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود، ارش دارد؛ مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 11 ـ 422: دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف) دیه شکستگی استخوان یک پنجم دیه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستگی آن می باشد.

ب) دیه خرد شدن استخوان یک سوم دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان می‌باشد.

ج) ترک برداشتن استخوان چهار پنجم دیه شکستگی آن عضو می‌باشد.

د) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آن که موجب شکستگی آن گردد ونیز دیه موضحه یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده 12 ـ 422: در صورتی که یک استخوان از چند نقطه جدا از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که جنایت‌های متعدد محسوب گردند، هر یک جداگانه دیه دارد؛ هر چند با یک ضربه به وجود آمده باشند.

ماده 13 ـ 422: در رفتگی استخوان از مفصل در صورتی که موجب شلل و تعطیل عضو نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بی فایده شدن عضو گردد، موجب دو ثلث دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بود.

ماده 14 ـ 422: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، ارش ثابت خواهد بود.

ماده 15 ـ 422: هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای خواهد داشت.

مبحث سوم: دیه مقدر اعضا

دیه مو

ماده 1 ـ 423: کندن و از بین بردن موی سر یا ریش مرد در صورتی که نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش ثلث دیه کامل ثابت است.در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت نیست.

ماده 2 ـ 423: کندن و از بین بردن موی سر زن در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره‌ بروید موجب مهرالمثل‌ است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت نیست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد، فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می‌شود.

ماده 3 ـ 423: چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از ثلث دیه و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل باید دیه پرداخت شود.

ماده 4 ـ 423: كندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشكی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد و اگر بدون رضایت یا ضرورت باشد، حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.

تبصره – تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است.

ماده 5 ـ 423: تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. اگر نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود؛ ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد به پرداخت کننده دیه مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا ثلث دیه و یا مهر المثل حسب مورد پرداخت شود ؛ ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

تبصره ـ مدت زمانی که برای رویش مو در نظر گرفته می‌شود، در هر حال نباید بیش از یک سال باشد و اگر بیش از آن معین شود، در حکم عدم امکان تعیین است.

ماده 6 ـ 423: کندن و از بین بردن هر یک از ابروها اگر بدون رضایت شخص و بدون ضرورت تجویز كننده باشد، یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت به مقدار روییده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار که دیگر نمی روید، دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.

ماده 7 ـ 423: اگر مقداری از موهای سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها حکم از بین بردن قسمتی از موها را دارد.

ماده 8 ـ 423: هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده 9 ـ 423: از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن موجب ارش است، خواه بروید یا نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌گردد.

ماده 10 ـ 423: هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید، مانند آن که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کرده یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد موی ریش باید بیشتر از ثلث دیه کامل باشد و در مورد موی سر مرد باید بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود و در مورد موی سر زن باید بیشتر از مهرالمثل و کمتر از دیه کامل زن باشد و اگر مهرالمثل بیشتر از دیه کامل زن باشد، تنها به میزان دیه کامل زن پرداخت می‌شود.

ماده 11 ـ 423: معیار در مسئولیت صدمه به مو از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

دیه چشم

ماده 12 ـ 423: کندن واز بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد. تمام‌ چشم‌هایی‌ كه‌ بینایی‌ دارند در این حكم‌ یكسانند؛ هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب کوری و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هر گاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار متیقّن آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و در غیر این‌صورت دیه کامل چشم پرداخت می شود.

ماده 13 ـ 423: دیه کندن و از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد، دیه کامل است؛ اما اگر چشم‌دیگرش‌ را در اثر قصاص‌ یا جنایتی‌ از دست‌ داده‌ باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده 14 ـ 423: دیه کندن و از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد، یک ششم دیه کامل است، خواه نابینایی چشم مادرزادی بوده یا در اثر جنایت از بین رفته باشد.

ماده 15 ـ 423: از بین بردن چهار پلک دو چشم با هم، موجب دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های بالا یا پایین یک چهارم دیه کامل است. در این حکم بین پلک چشم بینا و نابینا فرقی نیست.

تبصره – هرگاه كسی چشم و پلك را یك جا از بین ببرد، دیه هر یك جداگانه محاسبه می‌شود.

ماده 16 ـ 423: شكافتن هر یك از پلك‌های بالا موجب یك ششم دیه و شكافتن هر یك از پلك‌‌های پایین موجب یك چهارم دیه است.

دیه بینی

ماده 17 ـ 423: قطع و از بین بردن تمام بینی یا نرمه آن که پایین استخوان بینی است، دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است؛ اما اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می‌شود.

ماده 18 ـ 423: شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد شود، به‌نحوی كه غیر قابل اصلاح باشد، موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیه کامل است و چنانچه با عیب و نقص بهبودی پیدا كند، موجب ارش است. همچنین شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، موجب ارش است.

ماده 19 ـ 423: از بین بردن هر یک از پرده‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده 20 ـ 423: فلج كردن بینی همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد، موجب دو ثلث دیه كامل و از بین بردن بینی فلج شده، موجب ثلث دیه كامل است.

ماده 21 ـ 423: سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد یا نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب خمس دیه کامل است.

ماده 22 ـ 423: دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورت بهبودی موجب یک پانزدهم دیه کامل است.

ماده 23 ـ 423: دیه پاره کردن بینی ثلث دیه کامل است.

ماده 24 ـ 423: دیه‌ از بین‌ بردن‌ نوك‌ بینی‌ كه‌ محل‌ چكیدن‌ خون‌ است،‌ نصف‌ دیه‌ كامل‌ می‌باشد.

دیه لاله گوش

ماده 25 ـ 423: از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش موجب یک ششم دیه کامل است.

ماده 26 ـ 423: پاره کردن لاله یک گوش موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یك گوش موجب یک هجدهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ارش ثابت خواهد بود.

ماده 27 ـ 423: فلج كردن لاله هر گوش دو ثلث دیه آن را و بریدن لاله گوش فلج شده ثلث دیه آن را دارد، همان‌گونه كه در عمومات ذكر شد.

ماده 28 ـ 423: هرگاه کسی لاله گوش دیگری را به نحوی قطع کند که استخوان زیر آن ظاهر شود، علاوه بر دیه لاله گوش موجب دیه موضحه نیز می‌باشد.

ماده 29 ـ 423: گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس وحیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسانند.

ماده 30 ـ 423: پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا كند، حسب مورد دیه یا ارش هم اضافه می‌گردد.

ماده 31 ـ 423: هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت كند یا موجب سرایت به استخوان و شكستگی آن شود، برای هر كدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.

دیه لب

ماده 32 ـ 423: از بین‌ بردن‌ ‌دو لب‌ دیه‌ كامل‌ و هر یک نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است که لثه را می پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است؛ اما حاشیه گونه‌ها جزو لب‌ها نیست.

ماده 33 ـ 423: جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد، موجب ارش است، خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود یا نشود.

ماده 34 ـ 423: جنایتی که موجب سست شدن و فلج شدن هر یک از لب‌ها گردد، به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دو ثلث دیه یك لب است و از بین بردن اینچنین لبی ثلث دیه آن را خواهد داشت. همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.

ماده 35 ـ 423: شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، موجب ثلث دیه کامل و شكافتن یك لب موجب یك ششم دیه كامل می‌باشد و در صورت بهبودی دو لب بدون عیب خمس دیه و در بهبودی یك لب، یک دهم دیه کامل پرداخت می‌شود.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد، در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را خواهد داشت.

دیه زبان

ماده 36 ـ 423: قطع و از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره یك – دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می شود، مانند این‌که از بین بردن قدرت بر ادای یک حرف شخص فارسی زبان یک سی و دوم دیه کامل است.

تبصره دوـ شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.

ماده 37 ـ 423: قطع و از بین بردن تمام زبان لال ثلث دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.

تبصره – لال اعم از مادرزادی و عارضی است؛ اما کسی که به واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده 38 ـ 423: هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع كند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.

ماده 39 ـ 423: قطع و از بین بردن تمام زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است؛ اما اگر بعداً معلوم شود که زبان او لال بوده ما زاد بر ثلث دیه به جانی مسترد خواهد شد.

ماده 40 ـ 423: هرگاه قسمتی از زبان کودکی که به حد تکلم نرسیده است، قطع شود، به میزان نسبت مساحت قطع شده دیه پرداخت می‌شود؛ ولی اگر بعداً معلوم شود كه زبان کودک لال بوده دو سوم آن مسترد می‌گردد.

دیه دندان

ماده 41 ـ 423: از بین‌ بردن‌ تمام‌ دندان‌های‌ دایم بیست‌ و هشت‌گانه‌ دیه‌ كامل‌ دارد و به‌ ترتیب‌ زیر توزیع‌ می‌شود:

1ـ دندان‌های‌ جلو كه‌ عبارتنداز پیش‌ و چهارتایی‌ و نیش‌ كه‌ از هر كدام‌ دو عدد در بالا، دو عدد در پایین ‌می‌روید و جمعاً 12 ‌تا خواهد بود، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

2ـ دندان‌های‌ عقب‌ كه‌ در چهار سمت‌ پایانی‌ از بالا و پایین‌ در هر كدام‌ یك‌ ضاحك‌ و سه‌ ضرس‌ قرار دارد و جمعاً 16‌ تا خواهد بود، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده 42 ـ 423: دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه‌ نقصی حاصل‌ نشود، ارش‌ نیز نخواهد داشت‌.

تبصره یك – هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود؛ اما جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور حسب مورد دیه یا ارش ثابت است.

تبصره دو ـ هرگاه شک شود که دندان کنده شده اصلی یا زاید است و با رجوع به کارشناس زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت می‌شود.

ماده 43 ـ 423: هرگاه‌ دندان‌های اصلی دایمی از 28 عدد كمتر باشد به‌ همان‌ نسبت‌ از دیه‌ كامل‌ كاهش‌می‌یابد، خواه‌ خلقتا كمتر باشد یا دراثر عارضه‌ای‌ كم‌ شده‌ باشد.

ماده 44 ـ 423: تفاوتی میان دندان‌هایی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشد، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه و فاسد شود و نیفتد، دیه‌ آن‌ دو ثلث‌ دیه‌ همان‌ دندان‌ است و دیه دندانی که قبلاً سیاه و فاسد شده، ثلث دیه همان دندان است.

تبصره – جنایتی که موجب شود رنگ دندان تغییر کند بدون آن كه سیاه شده یا منفعت آن از بین برود موجب ارش است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 45 ـ 423: ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 46 ـ 423: کندن دندان لق یا ترک خورده در صورتی که منفعت آن دندان باقی بوده موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 47 ـ 423: شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند، ارش تعیین می‌شود، خواه همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

تبصره یك – شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره دو ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد، به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.

ماده 48 ـ 423: در کندن دندان شیری یک صدم دیه همان دندان ثابت است؛ مگر این‌که کندن آن موجب گردد که دندان دایمی نیز نروید، در این صورت علاوه بر ارش دندان شیری باید دیه کامل دندان دایمی نیز پرداخت شود؛ مگر این‌كه دندان شیری همان دندان اصلی شده باشد كه در این صورت تنها دیه دندان اصلی پرداخت می‌شود.

تبصره ـ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری، موجب ارش است و هرگاه آسیب وارده بر دندان شیری موجب رویش ناقص و معیوب دندان اصلی گردد، علاوه بر ارش آسیب وارده، نسبت به دندان دایمی نیز حسب مورد دیه یا ارش ثابت خواهد بود.

ماده 49 ـ 423: هر گاه دندان دایمی کنده شود دیه همان دندان را دارد؛ اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود وچنانچه شخصی دندان مزبور را مجدداً بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 50 ـ 423: هرگاه دندان دیگری یا همان دندان كنده شده به جای دندان اصلی قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن دیه همان دندان را دارد؛ اما اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان خسارت مالی و قیمت آن است.

دیه گردن

ماده 51 ـ 423: جنایتی كه موجب کج شدن و خمیدگی گردن شود و این حالت باقی بماند، موجب دیه کامل است و در صورتی كه بهبود یافته و اثرش زایل شود، موجب ارش خواهد بود.

ماده 52 ـ 423: شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 53 ـ 423: جنایتی كه مانع فرو بردن غذا گردد، موجب ارش است.

دیه فک

ماده 54 ـ 423: از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک پایین که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 55 ـ 423: دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاست و اگر فک با دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند، دیه یا ارش هر کدام جداگانه محاسبه می‌گردد.

ماده 56 ـ 423: جنایتی که موجب کندی حرکت فک یا باعث دشواری و نقص جویدن شود، موجب ارش است و اگر جنایت مزبور دیه یا ارش جداگانه‌ای داشته باشد، به ارش نقص فک یا جویدن افزوده خواهد شد.

ماده 57 ـ 423: از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

ماده 58 ـ 423: شکستگی استخوان فک پایین یا استخوان فک بالا مشمول حکم شكستگی استخوان‌هاست.

ماده 59 ـ 423: فلج کردن فک پایین دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج یک سوم دیه کامل دارد، همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد.

دیه دست و پا

ماده 60 ـ 423: قطع و از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و یا به هر علت دارای یك دست باشد.

ماده 61 ـ 423: دیه قطع انگشتان هر دست از انتهای انگشتان یا تا مچ نصف دیه كامل است.

ماده 62 ـ 423: قطع و از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع و از بین بردن كف دستی که دارای كمتر از پنج انگشت است، علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت می‌باشد. بدین ترتیب كه اگر مچ دست دارای یك انگشت باشد، علاوه بر دیه یك انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر دارای چهارانگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت یك پنجم ارش كف دست نیز پرداخت می‌شود و در تمام این فروض نباید مجموع ارش و دیه انگشتان بیش از دیه یك دست باشد.

ماده 63 ـ 423: دیه‌ قطع ‌دست دارای ساعد‌ از آرنج‌ نصف دیه كامل است،‌ خواه‌ دارای‌ كف‌ باشد یا‌ نباشد و همچنین‌ دیه‌ قطع‌ دست‌ دارای بازو از شانه‌ نصف دیه كامل است‌، خواه‌ دارای آرنج‌ باشد یا‌ نباشد.

ماده 64 ـ 423: دستی که دارای انگشت است اگر بالاتر از مفصل مچ قطع گردد و نیز دستی که دارای ساعد است، اگر بالاتر از آرنج قطع گردد، علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد.

ماده 65 ـ 423: كسی‌ كه‌ از مچ‌ یا آرنج‌ یا شانه‌اش‌ دو دست‌ داشته‌ باشد، قطع دست‌ اصلی‌ او موجب نصف دیه کامل است‌ و قطع دست‌ زاید موجب ارش می‌باشد، تشخیص دست اصلی و زاید با نظر كارشناس مورد وثوق است.

ماده 66 ـ 423: دیه هر یك از انگشتان اصلی دست یك دهم دیه كامل است.

ماده 67 ـ 423: دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده 68 ـ 423: دیه انگشت زاید ثلث دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زاید ثلث دیه بند اصلی است.

تبصره ـ در صورتی که بندهای انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه کاسته می‌شود.

ماده 69 ـ 423: همان‌گونه كه در قواعد عمومی ذكر شد دیه‌ فلج‌ كردن‌ هر دست دو ثلث‌ دیه‌ دست، ‌دیه‌ فلج‌ كردن‌ هرانگشت‌ دو ثلث‌ دیه‌ انگشت‌،‌ دیه‌ قطع‌ دست فلج ثلث دیه دست و دیه قطع انگشت فلج‌ ثلث‌دیه‌ انگشت‌ است‌.

ماده 70 ـ 423: دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک صدم دیه کامل و اگر بدون عیب بروید نیم صدم دیه کامل می‌باشد.

ماده 71 ـ 423: احكام‌ مذكور در دیه دست و انگشتان آن‌ در پا و انگشتان آن نیز جاری‌ است‌.

دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه

ماده 72 ـ 423: دیه شکستگی ستون فقرات به ترتیب زیر می‌باشد:

الف) در شکستگی ستون فقرات که با عیب درمان شود مانند کمانی و خمیدگی پشت، دیه کامل.

ب) در شکستگی ستون فقرات که درمان شود؛ ولی موجب عوارض دیگری گردد، مانند این‌که مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، دیه کامل.

ج) در شکستگی ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض دیگری از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات دیه مقرر بر هر یک از عوارض حاصله نیز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله دیه مقدر نداشته باشد، ارش پرداخت می‌گردد.

د) در شکستگی ستون فقرات که بدون عیب و عارضه‌ای درمان شود، یک دهم دیه کامل.

و) در شکستگی ستون فقرات که موجب فلج شدن پاها گردد، علاوه بر دیه مربوط به ستون فقرات به شرحی که ذکر شد دو ثلث دیه برای فلج پاها نیز ثابت خواهد بود.

تبصره ـ مراد از شکستگی ستون فقرات، شکستگی یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردنی می‌باشد.

ماده 73 ـ 423: قطع نخاع دیه کامل دارد و دیه قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض محاسبه می‌شود.

ماده 74 ـ 423: هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه نخاع افزوده خواهد شد.

ماده 75 ـ 423: از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد دیه کامل و هر کدام از آنها نصف دیه کامل و قسمتی از آن به همان نسبت دیه دارد و در صورتی که نسبت مشخص نباشد، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 76 ـ 423: شکستگی استخوان دنبالچه موجب ارش است؛ مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل ثابت است و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع‌ باشد؛ اما قادر به‌ ضبط باد نباشد، ارش‌ پرداخت ‌خواهد شد.

ماده 77 ـ 423: صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها وارد شده وموجب عدم ضبط ادرار و مدفوع یا یکی از آن دو گردد، دیه کامل دارد.

دیه دنده و ترقوه

ماده 78 ـ 423: دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که محاذی آن بوده و از آن حفاظت می‌کند یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر یک صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است. ارش مزبور باید بیشتر از دیه شکستگی همان دنده باشد.

ماده 79 ـ 423: دیه موضحه هر یک از دنده‌ها یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های محیط به قلب یک هشتادم دیه کامل و دیه دررفتگی آن هفت ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های دیگرهفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل می‌باشد.

ماده 80 ـ 423: قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه) موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

ماده 81 ـ 423: شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار در صد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 82 ـ 423: دیه ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه 32 هزارم و دیه موضحه آن 25 هزارم و دیه دررفتگی آن 20 هزارم و دیه سوراخ شدن آن 10 هزارم دیه کامل است.

دیه ازاله بکارت و افضا

ماده 83 ـ 423: ازاله بکارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هرگاه ازاله بکارت با وطی و بدون رضایت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.

ب) در صورتی که ازاله بکارت با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.

ج) در صورتی که ازاله بکارت با وطی ویا با انگشت یا با وسیله دیگری با رضایت و توافق انجام گرفته باشد، چیزی ثابت نخواهد بود.

تبصره ـ رضایت دختر نابالغ یا بالغ غیر رشید یا فریب خورده در حکم عدم رضایت است.

ماده 84 ـ 423: در صورتی كه ازاله بكارت به‌سبب وطی به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البكاره هر دو ثابت می‌باشد.

ماده 85 ـ 423: هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور مستقلاً دیه یا ارش خود را خواهد داشت.

ماده 86 ـ 423: افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطی باشد، علاوه بر تمام مهری که به موجب عقد نکاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات یكی از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.

ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببی غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر،دیه کامل زن نیز ثابت است.

ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن.

تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط

ماده 87 ـ 423: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد یا بالغ و مکره بوده و افضا به سبب وطی باشد، مهرالمثل، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت است و اگر افضا به سبب غیر وطی باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت خواهد بود.

ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت است.

ج) افضای ناشی از وطی به شبهه موجب مهر المثل، دیه و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز می باشد.

ماده 88 ـ 423: هرگاه افضا موجب جنایت دیگری گردد، حسب مورد دیه یا ارش آن جنایت نیز پرداخت خواهد شد

دیه آلت تناسلی و بیضه

ماده 89 ـ 423: قطع و از بین بردن آلت رجولیت تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره یك ـ در این حكم فرقی بین آلت كودك، جوان، پیرمرد و شخصی كه دارای بیضه سالم یا معیوب است، نمی‌باشد.

تبصره دو ـ هرگاه با یك ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس جانی یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از آلت را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه دیه كامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است.

تبصره سه ـ هر گاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده است، ضامن خواهد بود و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقی‌مانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از آلت نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم علاوه بر دیه مقدار قطع شده ختنه گاه، ارش مقدار قطع شده از آلت نیز ثابت است و در هر حال مجموع دیه ختنه گاه و ارش آلت نباید بیش از دیه کامل باشد.

ماده 90 ـ 423: قطع آلت فلج شده موجب ثلث دیه كامل است. همچنین جنایتی كه موجب فلج شدن آن شود موجب دو ثلث دیه کامل است.

تبصره – قطع قسمتی از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت دیه دارد، خواه قسمت مقطوع حشفه باشد یا غیر آن.

ماده 91 ـ 423: قطع و از بین بردن هر یک از دو لب بزرگ آلت تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد و در این حكم فرقی میان باكره و غیرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معیوب از قبیل رتقا و قرنا نمی‌باشد.

ماده 92 ـ 423: قطع و از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل و هرکدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

تبصره:در حکم مذکور فرقی میان کودک، جوان، پیر و همچنین شخص سالم یا شخصی که تمام یا مقداری از آلت او قطع شده یا عیبی در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد، نمی‌باشد.

ماده 93 ـ 423: دیه ورم کردن یک بیضه دو دهم دیه کامل است. اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل خواهد بود و در صورتی که تورم درمان گردد، موجب ارش است.

ماده 94 ـ 423: قطع بیضه‌ها یا آلت تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه كامل است، قطع دو لب خارجی آلت تناسلی زنانه خنثای ملحق به زن موجب دیه كامل زن است، قطع بیضه‌ها یا آلت تناسلی مردانه خنثای مشكل یا ملحق به زن، موجب ارش است، قطع دو لب خارجی تناسلی زنانه خنثای مشكل یا ملحق به مرد، موجب ارش است.

ماده 95 ـ 423: از بین بردن عانه مرد یا زن موجب ارش است.

دیه پستان

ماده 96 ـ 423: قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین رفته یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز ثابت خواهد بود.

ماده 97 ـ 423: هر گاه در اثر جنایتی شیر پستان زن قطع شود و یا قدرت تولید شیر از بین برود و یا بیرون آمدن شیر متعذر شود و یا نقص دیگری در آن به وجود آید، ارش ثابت است.

ماده 98 ـ 423: قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان‌های زن موجب ارش و قطع و از بین بردن نوک هر یک از پستان‌های مرد موجب یک هشتم دیه کامل است.

مبحث چهارم: قواعد عمومی دیه منافع

ماده 1 ـ 424: ادله اثبات دیه منافع همان ادله اثبات دیه اعضاست و در موارد اختلاف میان جانی و مجنی‌علیه در زوال منفعتی یا نقصان آن چنانچه از طریق اختبار و آزمایش یا اقرار و بینه و یا علم متعارف و حسی قاضی یا قول كارشناسی مورد وثوق زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود، از موارد لوث بوده و مجنی علیه می‌تواند با قسامه شش نفر به نحوی كه در دیه اعضا مقرر شد دیه را ثابت كند و چنانچه اختلاف نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد، دیه با یك سوگند مجنی علیه ثابت شده و نیازی به قسامه نمی‌باشد.

ماده 2 ـ 424: در مواردی كه امید برگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد، چنانچه مجنی علیه قبل از برگشت فوت كند دیه مستقر خواهد شد.

ماده 3 ـ 424: هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زایل یا ناقص شده بر نمی‌گردد و یا كارشناس قادر به تعیین مهلتی برای بازگشت آن نباشد و یا در زمانی كه كارشناس پیش‌بینی كرده بود، باز نگردد، دیه یا ارش مستقر شده و پرداخت می‌شود و چنانچه پس از آن منفعت بازگردد، مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از دیه اخذ شده مسترد می‌گردد؛ مگر این كه برگشت آن منفعت به‌نحوی غیر متعارف و موهبتی مجدد بوده باشد.

تبصره – مهلتی را كه كارشناس برای بازگشت منفعت معین می‌كند نباید بیش از یك سال باشد و اگر بیش از آن معین كند، در حكم عدم امكان تعیین مهلت خواهد بود.

ماده 4 ـ 424: هرگاه جنایتی كه موجب زوال یكی از منافع مجنی‌علیه شده است، در اثر سرایت سبب مرگ او شود، دیه منفعت در دیه نفس تداخل كرده و تنها یك دیه كامل بر جانی مستقر می‌گردد.

ماده 5 ـ 424: هرگاه در مهلتی كه برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده به حسب نظر كارشناس مورد وثوق یا به هر دلیل معتبر دیگری معین شده، عضوی كه منفعت قائم به آن بوده از بین برود مانند این‌كه چشمی كه بر اثر ضربه بینایی او به‌طور موقت از بین رفته از حدقه بیرون بیاید. جانی ضامن بیش از ارش زوال موقت آن منفعت نمی‌باشد و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت دیگری باشد، جانی دوم ضامن دیه كامل آن عضو خواهد بود.

مبحث پنجم: دیه مقدر منافع

دیه عقل

ماده 1 ـ 425: زایل كردن عقل موجب دیه كامل و نقصان آن موجب ارش است،‌ خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد یا ترساندن و مانند آن.

ماده 2 ـ 425: صدمه‌ای که موجب اختلال روانی می باشد، در صورتی که به حد جنون نرسد ویا موجب از بین رفتن حافظه یا نقصان آن شود، موجب ارش است.

ماده 3 ـ 425: جنایتی كه موجب زوال عقل‌ یا كم‌ شدن آن‌ باشد، چنانچه عمدی باشد موجب دیه بوده و جانی قصاص نمی‌شود.

ماده 4 ـ 425: هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شده یا نقصان یابد، برای هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای تعیین شده و تداخل نمی‌شود؛ مگر آن که آن صدمه علت نوعی و لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.

ماده 5 ـ 425: هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه كامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ـ 425: در صورت فقدان اقرار، بینه و علم قاضی، مرجع تشخیص زوال یا نقصان عقل یا اختلال‌های روانی، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجنی علیه یا ولی او با قسامه شش قسم به ترتیبی که در ماده 3 ـ 413 مقرر شد ثابت می شود و در صورت فقدان لوث، قول جانی با سوگند ثابت می‌شود.

ماده 7 ـ 425: هرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش گشته و در اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی كه بیهوش بوده ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری را همراه داشته باشد، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت گردد.

ماده 8 ـ 425: جنایت بر شخصی كه مبتلا به اغماست، جنایت بر شخص زنده محسوب شده و احكام آن اعم از قصاص و دیات مترتب خواهد بود.

دیه شنوایی

ماده 9 ـ 425: از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد؛ گرچه شنوایی آن از گوش دیگر قوی‌تر باشد.

ماده 10 ـ 425: کر کردن گوش سالم شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 11 ـ 425: كاهش شنوایی در صورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده 12 ـ 425: هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین رفته یا نقصان یابد، هر یك از جنایت‌ها دیه یا ارش خود را خواهد داشت.

ماده 13 ـ 425: هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دایمی ایجاد شود که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود.و در صورتی که نقص موقتی باشد، ارش تعیین می‌شود.

ماده 14 ـ 425: هر گاه کودکی که به حد تکلم نرسیده، در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه به حد تکلم رسیده است، در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز حسب مورد ثابت خواهد شد.

ماده 15 ـ 425: هر گاه در اثر جنایتی‌ شنوایی و گویایی هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.

دیه بینایی

ماده 16 ـ 425: از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ تمام چشم‌هایی كه بینایی دارند در حکم مذکور یكسانند؛ هر چند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب كوری و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 17 ـ 425: كاهش بینایی در صورتی كه مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده 18 ـ 425: از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است؛ ولی اگر چشم ‌دیگرش‌ را در اثر قصاص‌ یا جنایتی‌ از دست‌ داده‌ باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.

ماده 19 ـ 425: از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه که باعث از بین رفتن بینایی نیز می‌شود، فقط موجب دیه بینایی است؛ اما اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، دیه یا ارش هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.

دیه بویایی

ماده 20 ـ 425: از بین بردن کامل بویایی موجب دیه کامل و از بین بردن قسمتی از بویایی در صورتی که قابل محاسبه باشد، به همان نسبت موجب دیه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد، ارش ثابت است.

ماده 21 ـ 425: هرگاه‌ در اثر بریدن‌ یا از بین بردن بینی‌ یا جنایت دیگری بویایی‌ نیز از بین‌ برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش خود را خواهد داشت.

دیه چشایی

ماده 22 ـ 425: از بین بردن چشایی و نیز نقصان آن موجب ارش است.

ماده 23 ـ 425: هر گاه با قطع تمام زبان، چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بعضی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت گردد و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هر یک از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود؛ مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایتی به غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

دیه صوت و گویایی

ماده 24 ـ 425: از بین بردن صوت به طور کامل که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد؛ گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 25 ـ 425: از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه خواهد داشت.

تبصره – همان‌گونه که در دیه قطع زبان مقرر گشت دیه از بین بردن ادای هر حرفی با توجه به حروف لغت مجنی علیه تعیین می‌شود. همچنین شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.ماده 26 ـ 425: جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردیده و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده 27 ـ 425: جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر ادا نماید، مانند آن که به جای (ل)، (ر) تلفظ نماید، موجب دیه کامل همان حرف است.

ماده 28 ـ 425: جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش تن صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده 29 ـ 425: از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

ماده 30 ـ 425: در صورتی که جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.

دیه سایر منافع

ماده 31 ـ 425: جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار به نحو دایم گردد، موجب دیه کامل و جنایتی که موجب ریزش غیر دایمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 32 ـ 425: جنایتی که موجب عدم ضبط دایمی مدفوع شود، دیه کامل دارد.

ماده 33 ـ 425: جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت انزال یا تولید مثل در مرد و یا بارداری در زن و یا از بین رفتن لذت مقاربت درآنان شود، موجب ارش می‌باشد.

ماده 34 ـ 425: جنایتی که موجب از بین رفتن قدرت مقاربت به طور کلی شود، دیه کامل دارد.

ماده 35 ـ 425: جنایتی که موجب زوال یا نقص حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب وعادت ماهیانه گردد یا باعث به وجود آمدن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن شود، موجب ارش خوهد بود.

مبحث ششم: دیه جراحات

ماده 1 ـ 426: دیه‌ جراحات‌ سر و صورت به ترتیب زیر است‌‌:

الف) حارصه:خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک صدم دیه کامل دارد.

ب) دامیه‌:جراحتی‌ كه‌ مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان‌ كم‌ یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل دارد.

ج) متلاحمه‌: جراحتی‌ كه‌ موجب‌ بریدگی‌ عمیق‌ گوشت‌ شود؛اما‌ به‌ پوست‌ نازك‌ روی‌ استخوان‌ نرسد، سه صدم دیه کامل دارد.

د ) سمحاق‌:جراحتی‌ كه‌ به پوست‌ نازك‌ روی‌ استخوان‌ برسد؛ چهار صدم دیه کامل دارد.

هـ) موضحه:جراحتی‌ كه‌ پوست‌ نازك‌ روی‌ استخوان‌ را كنار زده‌ واستخوان‌ را آشكار كند، پنج صدم دیه کامل دارد.

و) هاشمه:. جنایتی‌ كه‌ موجب شکستگی استخوان شود؛ گرچه‌ جراحتی‌ را تولید نكرده‌ باشد، ده صدم دیه کامل دارد.

ز) منقله: جنایتی‌ كه‌ موجب شکستگی استخوان شود و درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل دارد.

ح) مأمومه: صدمه یا جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل دارد و در صورتی که شتر داده شود، پرداخت 33 شتر نیز کافی است.

ط) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، دارای دیه مامومه به علاوه ارش پاره شدن کیسه مغزمی باشد.

تبصره یك ـ جراحات گوش، لب، بینی، زبان و داخل دهان در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره‌ دوـ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

ماده 2 ـ 426: هرگاه یکی ازجراحت‌های مذکور دربند یک تا پنج ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های مذكور از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره‌ ـ جراحات‌ وارده‌ به‌ گردن‌ در حكم‌ جراحات‌ بدن‌ بوده و موجب ارش است.

ماده 3 ـ 426: جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب ثلث دیه کامل است و در صورتی که از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، موجب دو ثلث دیه کامل است.

تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده 4 ـ 426: هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پای مرد یا زنی فرو رود، جراحت نافذه بوده و یک دهم دیه کامل مرد را خواهد داشت.

تبصره یك ـ حکم مذکور در ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد؛ ولی اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن که دیه‌ای کمتر از یک دهم دیه کامل دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود.

تبصره دو ـ هرگاه شئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است، از طرف دیگر خارج گردد، دو دیه نافذه خواهد داشت.

ماده 5 ـ 426: دیه صدماتی که فقط موجب تغییر رنگ پوست گردد، به شرح ذیل است:

الف) سیاه شدن پوست صورت شش هزارم دیه کامل و کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل است.

ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) است.

تبصره یك ـ در حکم مذکور فرقی بین مرد و زن و این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و بقا یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره دوـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

ماده 6 ـ 426: صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

مبحث هفتم: دیه جنین

ماده 1 ـ 427: هر اقدام یا صدمه و یا جنایتی كه باعث سقط جنین گردد، حسب مراحل رشد جنین به ترتیب زیر موجب پرداخت دیه می‌باشد:

1ـ نطفه‌ای‌ كه‌ در رحم‌ مستقر شده، دو صدم دیه کامل دارد.

2ـ علقه‌ كه‌ جنین به صورت خون‌ بسته‌ در آمده‌‌، چهار صدم دیه کامل دارد.

3 ـ مضغه‌ كه‌ جنین به‌ صورت‌ توده گوشتی‌ درآمده‌، شش صدم دیه کامل دارد.

4 ـ عظام كه‌ جنین ‌به ‌صورت ‌استخوان ‌درآمده ‌و هنوز گوشت ‌نروییده، هشت صدم دیه کامل دارد.

5 ـ جنینی‌ كه‌ گوشت‌ و استخوان‌بندی‌ آن‌ تمام‌ شده‌؛ ولی روح‌ در آن‌ دمیده نشده‌ یک دهم دیه کامل دارد.

تبصره‌ ـ در مراحل‌ بالا‌ فرقی‌ بین‌ دختر و پسر نمی‌باشد.

6 ـ دیه جنینی‌ كه‌ روح‌ در آن‌ دمیده شده‌ اگر پسر باشد، دیه‌ كامل‌ و اگر دختر باشد، نصف‌ آن ‌و اگر مشتبه‌ باشد، سه‌ چهارم دیه‌ كامل‌ است.

ماده 2 ـ 427: هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز ـ در هر مرحله‌ای که باشد ـ پرداخت می‌شود.

ماده 3 ـ 427: هرگاه زنی جنین خود را ـ در هر مرحله‌ای که باشد ـ به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط جانی یا عاقله پرداخته شده و جانی سهمی از دیه نخواهد برد.

ماده 4 ـ 427: هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به تعداد آنها دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 5 ـ 427: دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان بندی آن کامل شده؛ ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، دیه جنین کافی است.

ماده 6 ـ 427: هر گاه در اثر جنایت و یا صدمه، از زن چیزی سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد؛ اما به جهت صدمه یا صدمات وارد بر زن، دیه یا ارش تعیین می شود.

مبحث هشتم: دیه جنایت بر میت

ماده 1 ـ 428: دیه جنایتی که بر میت وارد می‌شود بر مبنای یک دهم دیه کامل انسان زنده محاسبه می‌گردد. مثلاً جدا کردن سر از بدن میت یک دهم دیه و جدا کردن یک دست یک بیستم دیه و هر دو دست یک دهم دیه و یک انگشت یک صدم دیه کامل می‌باشد و به همین نسبت دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضا و جوارح میت محاسبه می‌شود.

تبصره ـ دیه‌ جنایت بر مرده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد؛ بلكه متعلق به خود میت است كه در صورت بدهكاری وی و عدم کفایت تركه، صرف پرداخت‌ بدهی‌ او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در راه‌های‌ خیر صرف‌ می‌شود.

ماده 2 ـ 428: هر گاه آسیب وارد بر مرده دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 3 ـ 428: قطع اعضا ی مرده برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او یا ولی او باشد، جایز بوده و دیه ندارد.

ماده 4 ـ 428: ـ دیه جنایت بر مرده حال است؛ مگر این‌که جانی نتواند فوراً پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.

ماده 5 ـ 428: دیه جنایت بر مرده خواه عمدی باشد یا خطایی توسط جانی پرداخت می‌شود.

ماده 6 ـ 428: هرگاه شخصی بر مرده عمداً جنایتی وارد ساخته یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به مجازات تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

 

http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf

 

The Islamic Penal Law was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991.

The Book Five of the Penal Code – Ta’azirat – has been ratified in May 22 of 1996.

 

Book 1: General Concepts

Part 1:General principles

Part 2: Punishments

Part 3: Offenses

Part 4: Limitations on responsibility for offe nses

 

Book 2: Haads [punishments specified in Shari’a]

Part 1: Punishment for Adultery

Part 2: Punishment for Sodomy

Part 3: Lesbianism

Part 4: Punishment for Pimping

Part 5: Sexual Malicious Accusations

Part 6: Punishment for Intoxication

Part 7: Punishme nt for Civil Unrest

Part 8: Punishment for Theft

 

Book 3: Ghesas [Retaliated Punishments]

Part 1: Retaliated Punishments as Dead Penalty

Part 2: Retaliated Punishments to Body Organs

 

Book 4: Diyat [Blood Money]

Part 1: Definition of Blood Money

Part 2: Blood money for Murder

Part 3: Timeline for Paying the Blood Money

Part 4: Liability for Blood Money

Part 5: ?

Part 6: Participation in a Crime

Part 7: Causing a Crime

Part 8: Causing and Participating in a Crime

Part 9: Blood Money for Body Organs

Part 10: Blood Money for Injuries

Part 12: Blood Money for Abortion

Part 13: Blood Money for Crimes Committed to Human Corps

 

Book 5: Ta’azirat [Punishments NOT Specified in Shari’a] & Deterrent

Punishments

Chapter 1: Crimes against National Security

Chapter 2: Insulting the Religious Sanctities or State Officials

Chapter 3: Insulting or Attempting at Foreign State Officials

Chapter 4: Producing False Money

Chapter 5: Forgery and Fraud

Chapter 6: Breaking Official Stamps

Chapter 7: Escaping from Prison

Chapter 8: Usurpation

Chapter 9: Damaging Historical Properties

Chapter 10: Wrongdoing of State Officials

Chapter 11: Usury and Bribery

Chapter 12: ?

Chapter 13: Disobedience of State Officials

Chapter 14: Attacks on State Officials

Chapter 15: Personal Insults

Chapter 16: Compliance in a Crime

Chapter 17: Offenses against people and children

Chapter 18: Offenses against Public Moral

Chapter 19: Offenses against Family Duties

Chapter 20: Lying under oath

Chapter 21: Theft

Chapter 22: Threatening

Chapter 23: Bankruptcy

Chapter 24: Violation of Consignment

Chapter 25: Incineration and Damaging Properties or Animal

Chapter 26: Violating real estates and other properties

Chapter 27: Libels and Revilements

Chapter 28: Intoxication, Gambling, and Vandalism

Chapter 29: Violating Traffic Rules

 

Book 1: General Concepts

Part 1:General principles

Part 2: Punishments

Chapter 1: Types of Punishments

Article 12: There are five types of punishments: a) haad; b) ghesas; c) diyat; d) ta’azirat,

e) deterrent

punishments.

Article 13: haad is a punishment that its degree and type is not been specified in the

Shari’a.

Article 14: Ghesas is a punishment that should be equal to the crime.

(“retaliated punishment).

Article 15: Diye is a financial punishment [“Blood Money”] that is sentenced by a judge.

Article 16: Ta’azir is a punishment that its degree and type is not been specified in the Shari’a and it is up to the decision of the judge. Ta’azir can be in the form of imprisonment, fines, or flogging (it should be less than haad).

Article 17: Deterrent punishment is a punishment that is imposed by the government in order to maintain the public order. It can be in the form of imprisonment, fines, or flogging (it should be less than haad).

Part 3: Offenses

Part 4: Limitations on responsibility for offenses

Book 2: Haads [punishments specified in Shari’a]

Part 1: Punishment for Adultery

Chapter 1: Definition of Adultery

Article 63: Adultery is the act of intercourse, including anal intercourse, between a man and a woman who are forbidden to each other, unless the act is committed unwittingly.

Article 64: Adultery shall be punishable (subject to hadd) when the adulterer or the

adulteress is of age, sane, in control of his or her action and cognizant of the illicit nature of his or her act.

Article 65: Only the adulterer or the adulteress who is cognizant of the illicit nature of his or her act shall be punished for adultery.

Article 66: If either the adulterer or the adulteress claims ignorance of law or fact, he or she shall not be punished for adultery if his or her claim is presumed to have prima facie validity, even if no witnesses to verify said claim are produced.

Article 67: If either the adulterer or the adulteress claims to have been under duress while committing the act of adultery, he or she shall not be punished if his or her claim is not otherwise clearly disproved.

Chapter 2: Ways to Prove Adultery in Court

Article 68: If a man or a woman repeats his or her confession of adultery four lashes

before the judge, he or she shall receive the designated punishment, but if he or she repeats his or her confession fewer than four lashes, the punishment shall be at the judge’s discretion.

Article 73: Pregnancy of an unmarried woman shall not by itself be the cause of

punishment unless relevant evidence, as defined in this code, proves that she has committed the act of adultery.

Article 74: Adultery, whether punishable by flogging or stoning, may be proven by the testimony of four just men or that of three just men and two just women.

Article 75: If adultery is punishable only by flogging it can be proven by the testimony of two just men and four just women.

Article 76: The testimony of women alone or in conjunction with the testimony of only one just man shall not prove adultery but it shall constitute false accusation which is a punishable act.

Article 81: If the adulterer or the adulteress repents prior to confessing to the act of

adultery, he or she shall not be punished (subject to hadd). If, however, he or she repents following his or her confession the punishment for adultery shall apply.

Chapter 3: Types of Punishments for Adultery

Article 82: The penalty for adultery in the following cases shall be death, regardless of the age or marital status of the culprit: (1) Adultery with one’s consanguineous relatives (close blood relatives forbidden to each other by religious law); (2) Adultery with one’s stepmother in which the adulterer’s punishment shall be death; (3)

Adultery between a non-Muslim man and a Muslim woman, in which case the adulterer (non-Muslim man) shall receive the death penalty; (4) Forcible rape, in which case the rapist shall receive the death penalty.

Article 83: Adultery in the following cases shall be punishable by stoning: (1) Adultery by a married man who is wedded to a permanent wife with whom he has had intercourse and may have intercourse when he so desires;

(2) Adultery of a married woman with an adult man provided the woman is permanently married and has had intercourse with her husband and is able to do so again.

Note. Adultery of a married woman with a minor is punishable by flogging.

Article 84: Old married adulterers and adulteresses shall be flogged before being stoned.

Article 85: Revocable divorce shall not relieve the husband or wife from the bond of

marriage during the waiting period whereas irrevocable divorce shall do so.

Article 86: Adultery of a permanently married man or a permanently married woman

who does not have access to his or her spouse, due to travel, incarceration or similar impediments, shall not require stoning.

Article 88: The punishment for an unmarried adulterer or adulteress shall be one hundred lashes.

Article 90: If a man or a woman has committed the act of adultery several lashes and has been punished after each act, he or she shall be put to death following his or her fourth act of adultery.

Article 91: An adulteress shall not be punished while pregnant or in menstruation or

when, following birth and in the absence of a guardian, the newborn’s life is in danger. If, however, the newborn becomes the ward of a guardian the punishment shall be carried out.

Article 92: If the flogging of a pregnant woman or a woman nursing her child poses risks to the unborn or to the child respectively, the execution of the punishment shall be delayed until the said risk is no longer present.

Article 93: If an ailing woman or a woman in menstruation has been condemned to death or stoning, the punishment shall be carried out. If, however, she is condemned to flogging, the punishment shall be delayed until she is recovered or her menstruation period is over.

Chapter 4: Quality of Punishment

Article 100: The flogging of an adulterer shall be carried out while he is standing upright and his body bare except for his genitals. The lashes shall strike all parts of his body–- except his face, head and genitals—with full force. The adulteress shall be flogged while she is seated and her clothing tightly bound to her body.

Article 102: The stoning of an adulterer or adulteress shall be carried out while each is placed in a hole and covered with soil, he up to his waist and she up to a line above her breasts.

Part 2: Punishment for Sodomy

Chapter 1: Definition of Sodomy

Article 108: Sodomy is sexual intercourse with a male.

Article 109: In case of sodomy both the active and the passive persons will be

condemned to its punishment.

Article 110: Punishment for sodomy is killing; the Sharia judge decides on how to carry out the killing.

Article 111: Sodomy involves killing if both the active and passive persons are mature, of sound mind and have free will.

Article 112: If a mature man of sound mind commits sexual intercourse with an

immature person, the doer will be killed and the passive one will be subject to Ta’azir of 74 lashes if not under duress.

Article 113: If an immature person commits sexual intercourse with another immature person, both of them will be subject to Ta’azir of 74 lashes unless one of them was under duress.

Chapter 2: Ways of proving sodomy in court

Article 114: By confessing four lashes to having committed sodomy, punishment is

established against the one making the confession.

Article 115: A confession made less than four lashes (to having committed sodomy) does not involve punishment of “Had” but the confessor will be subject to Ta’azir (lesser punishments).

Article 116: A confession is valid only if the confessor is mature, of sound mind, has will and intention.

Article 117: Sodomy is proved by the testimony of four righteous men who might have observed it.

Article 118: If less than four righteous men testify, sodomy is not proved and the

witnesses shall be condemned to punishment for Qazf (malicious accusation).

Article 119: Testimony of women alone or together with a man does not prove sodomy.

Article 120: The Shariajudge may act according to his own knowledge which is derived through customary methods.

Article 121: Punishment for Tafhiz (the rubbing of the thighs or buttocks) and the like

committed by two men without entry, shall be hundred lashes for each of them.

Article 122: If Tafhizand the like are repeated three lashes without entry and punishment is enforced after each time, the punishment for the fourth time would be death.

Article 123: If two men not related by blood stand naked under one cover without any

necessity, both of them will be subject to Ta’azir of up to 99 lashes.

Article 124: If someone kisses another with lust, he will be subject to Ta’azir of 60

lashes.

Article 125: If the one committing Tafhiz and the like or a homosexual man, repents

before the giving of testimony by the witnesses, his punishment will be quashed; if he repents after the giving of testimony, the punishment will not be quashed.

Article 126: If sodomy or Tafhizis proved by confession and thereafter he repents the

Shariajudge may request the leader (Valie Amr) to pardon him.

Part 3: Lesbianism

Article 127: Mosaheqeh (lesbianism) is homosexuality of women by genitals.

Article 128: The ways of proving lesbianism in court are the same by which the

homosexuality (of men) is proved.

Article 129: Punishment for lesbianism is hundred (100) lashes for each party.

Article 130: Punishment for lesbianism will be established vis-a -vis someone who is

mature, of sound mind, has free will and intention.

Note: In the punishment for lesbianism there will be no distinction between the doer and the subject as well as a Muslim or non-Muslim.

Article 131: If the act of lesbianism is repeated three lashes and punishment is enforced each time, death sentence will be issued the fourth time.

Article 132: If a lesbian repents before the giving of testimony by the witnesses, the

punishment will be quashed; if she does so after the giving of testimony, the punishment will not be quashed.

Article 133: If the act of lesbianism is proved by the confession of the doer and she

repents accordingly, the Sharia judge may request the leader (ValieAmr) to pardon her.

Article 134: If two women not related by consanguinity stand naked under one cover

without necessity, they will be punished to less than hundred (100) lashes (Ta’azir). In case of its repetition as well as the repetition of punishment, hundred (100) lashes will be hit the third time.

Part 4: Punishment for Pimping

Article 135: Pimping means that someone brings two individuals together or puts them in contact with each other for fornication or homosexuality.

Article 136: Pimping is proved by two confessions if the confessor is mature, of sound mind has free will and intention.

Article 137: Pimping is proved by the testimony of two righteous men.

Article 138: Punishment of a man for pimping is seventy (70) lashes and exile from the place of (his) domicile for a period of 3 months up to one year and punishment of pimping by a woman is seventy five (75) lashes only.

Part 5: Sexual Malicious Accusations

Article 139: Qazf (malicious accusation) means that someone associates fornication or sodomy with a certain person.

Article 140: Punishment for Qazf (malicious accusation) is 80 lashes for a man or

woman.

Article 145. Any insult that causes indignation to the victim but which does not

constitute false accusation of adultery or male homosexuality, such as when a husband tells his wife: ‘You were not a virgin,’ is punishable by up to 74 lashes.

Article 150: If the husband falsely accuses of adultery his deceased wife who is survived only by a child from him, no punishment shall apply. If, however, the said deceased wife is survived by inheritors other than the said child, the penalty shall apply.

Article 164: The right to demand punishment for false accusation belongs to all survivors except the husband and the wife. Any one of the survivors may demand the application of said punishment even if other survivors waive their right.

Part 6: Punishment for Intoxication

Article 174: The punishment for intoxication is 80 lashes for both men and women.

Article 176: When flogging is carried out, the man being flogged shall be in a standing position and be bared except for his genitals, whereas the woman being flogged shall be seated and her clothing tightly bound to her body.

Note. The face and head and genitals of the condemned shall not be struck by the lashes during flogging.

Part 7: Punishment for Civil Unrest

Part 8: Punishment for Theft

Book 3: Ghesas [Retaliated Punishments]

Part 1: Retaliated Punishments as Dead Penalty

Chapter 1: Murder of the First Degree

Article 209: If a Muslim man commits first-degree murder against a Muslim woman, the penalty of retribution shall apply. The victim’s next of kin, however, shall pay to the culprit half of his blood money before the act of retribution is carried out.

Article 210: If a non-Muslim commits first-degree murder against another non-Muslim, retribution shall apply even if the culprit and his or her victim profess to two different religions. In the said case, if the victim is a woman her next of kin shall pay the culprit half his blood money before retribution is carried out.

Chapter 6: Ways to Prove Murder in Court

Article 237: (1) First degree murder shall be proven by testimony of two just men; (2)

Evidence for second-degree murder or manslaughter shall consist in the testimony of two just men, or that of one just man and two just women, or the testimony of one just man and the sworn testimony of the accuser.

Article 243: The claimant [in the case of murder] may be either a man or a woman but in either case he or she must be one of the victim’s inheritors.

Article 248: In case of doubt, first-degree murder may be proved by the sworn testimony of 50 men who must be sanguineous relatives of the claimant.

Note 1.If the number of the sworn testimonies does not reach 50, any of the male

testifiers may repeat his oath as many lashes as it is necessary to constitute 50 testimonies.

Note 2.If the claimant cannot present any of his sanguineous male relatives to provide

sworn testimony in support of his or her claim, the claimant may repeat the sworn testimony 50 lashes, even if she is a woman.

Chapter 7: Retributions and Retaliated Punishments

Article 258: If a man murders a woman, the woman’s next of kin may ask for retribution if he pays the murderer half of his blood money or they may agree to a settlement whereby the murderer pays him an amount less or more than the victim’s blood money.

Article 261: Only the inheritors of the victim of a murder shall have the option of

retribution or pardon. The victim’s husband or wife, however, shall have no say in either retribution, pardon or execution of the punishment.

Article 262: Retribution shall not be carried out against a pregnant woman. In said case, if post-delivery retribution endangers the newborn’s survival it shall be delayed until such time as the child’s life is no longer in danger.

Part 2: Retaliated Punishments to Body Organs

Article 273: In retribution for injury to, or loss of, bodily organs men and women shall be treated equa lly. Thus, a male culprit who has maimed a woman or otherwise caused her bodily injury shall be subject to commensurate retribution unless the blood money for the lost organ is a third or more than a third of the full blood money, in which case the female victim pay the culprit half of the blood money for said organ.

Book 4: Diyat [Blood Money]

Part 2: Blood money for Murder

Article 300: The blood money for the first- or second-degree murder of a Muslim woman is half of that of a murdered Muslim man.

Article 301: The blood money is the same for men and women except when it reaches a third of full blood money, in which case a woman’s blood money shall be half of a man’s.

Part 9: Blood Money for Body Organs

Chapter 17: Blood Money for

Article 441: Defloration of a virgin by insertion of a finger that results in incontinence shall entitle the victim to her full blood money plus a sum equal to her potential dowry.

Chapter 21: Blood Money for Eye Sight

Article 459: In case of disagreement between the culprit and the victim, the testimony of two just male experts or that of one male expert and two just female experts asserting unrecoverable loss of sight or loss of sight for an indeterminate period shall entitle the victim to blood money. In the said case, the blood money is due the

victim if the eyesight is not recovered at the time predicted by the experts, or if the victim dies before his or her eyesight is restored, or if someone else gouges his or her eye.

Chapter 25: Blood Money for Sexual Organs

Article 478: If a man’s reproductive organ is severed from the circumcision line or lower he shall be entitled to his full blood money, otherwise the amount of blood money shall be proportional to the size of the severed part.

Article 479: If a woman’s genital is totally severed she shall be entitled to her full blood money and if only half of her genital is severed half of her blood money is due her.

Part 10: Blood Money for Injuries

Article 483: Compensation for injury to hand or foot caused by spear or bullet shall be 100 diners if the injured party is male and commensurate with the injury if the injured party is female.

Part 12: Blood Money for Abortion

Article 487: Section 6. Blood money for the aborted fetus which has taken in the human spirit sha ll be paid in full if it is male, one-half if it is female, and three-quarters if its gender is in doubt.

Article 488: If the fetus is destroyed as a result of its mother’s murder its blood money shall be added to the blood money of its mother.

Article 489: If a woman aborts her fetus at any stage of pregnancy she shall pay its full blood money and no share of the blood money shall go to her.

Article 490: Separate blood monies shall be paid for each aborted fetus if more than one is involved in an abortion.

Article 491: Blood money for loss of limb of, or injuries to, the fetus shall be

proportionate to its full blood money.

Article 492: The blood money for the aborted fetus in cases involving deliberate intent shall be paid by the culprit, otherwise by the fetus’s next of kin.

Book 5: Ta’azirat [Punishments NOT Specified in Shari’a] & Deterrent

Punishments

Chapter 1- Crimes against National Security

Chapter 2 – Insulting the Religious Sanctities or State Officials

Article 513- Anyone who insults the Isla mic sanctities or any of the imams or her

excellency Sadigheh Tahereh should be executed if his insult equals to speaking disparagingly of Prophet Muhammad. Otherwise, should be imprisoned from one to five years.

Article 514- Anyone who somehow insults the founder of Isla mic Republic of Iran –

Khomeini, or the Supreme Leader of the country should be sentenced to imprisonment from six months to two years.

Article 515- Anyone who attempts at lives of the Spiritual Leader or any of the leaders of the three branches of the government should be sentenced to imprisonment from three to ten years.

Chapter 15- Personal Insults

Article 608- Insulting, such as swearing, or using profane language, if not punished

based on the haad of malicious accusations, should be punished by flogging up to 74 lashes or a fine of 50,000 to 1,000,000 Ryal.

Article 609- Anyone who insults any of the leaders of the three branches of the

government, or presidential deputies, or ministers, or any of the members of the parliament, or any of the staff of the ministries, or any other state employees, while they are at duty, should be punished by imprisonment from three to six months or

flogging (74 lashes) or a fine of 50,000 to 1,000,000 Ryal.

Chapter 18- Offenses against Public Moral

Article 637 – Any man and woman who are not married and who commit a crime against public morality, excluding adultery, should be sentenced to flogging (99 lashes). If one of them did not consent to the crime, then only the one who initiated the crime should be punished.

Article 638- Anyone who explicitly violates any religious taboo in public beside being punished for the act should also be imprisoned from ten days to two months, or should be flogged (74 lashes). Note- women who appear in public without a proper hijab should be imprisoned from ten days to two months or

pay a fine of 50,000 to 500,000 Ryal.

Article 639 – The following people should be imprisoned from one to ten years, and in the case of category (a) the property should be confiscated according to decision of the court. a) anyone who manages a property where activities against public moral take place; b) anyone who encourages people to violate public moral;

Article 640 – The following people should be imprisoned from three months to one year and pay a fine of 1,500,000 to 6,000,000, and also be flogged up to 74 lashes, or any of these punishments. c) anyone who publicizes any picture, text, photo, drawing, article, newsletter, newspaper, movie, or any other thing that violates public morals; d) anyone who is included in the circulation of the above items;

Chapter 27- Libels and Revilements

Article 697- Anyone who through any printed press or any other media falsely accuses some one of an offense or crime should be sentenced to imprisonment from one month to one year or flogging up to 74 lashes (unless

the punishment is specified in haads).

Article 698 – Anyone who in order to hurt some one else or to disturb public mentality or the officials publishes false information in the form of letter, or complaint, or report, or any other press, should be imprisoned from two months to two years or be flogged 74 lashes.

Article 700 – Anyone who publicizes satiristis materials should be imprisoned from one to six months.

 

Ardalan Faces Prison

Monday, March 3rd, 2008

Parvin Ardalan, who won the 2007 Olof Palme Award just weeks ago, faces prison in Iran.

A supporter of the One Million Signatures camapign, she is known for raising her voice not only in support of women and their rights, but also the rights of ethnic and religious minorities.

According to Rooz, in an interview with the Sunday Telegraph, she highlighted the gradual and powerful spirit of resistance among all Iranians, in particualr Iranian women, who combat the forces of oppression as a way of life. To read more about Ardalan and her efforts on behalf of Iranian women, please see:

http://www.roozonline.com/archives/2008/03/post_6441.php

http://www.radiofarda.com/Article/2008/02/21/F5_women_ardalan.html

http://www.payvand.com/news/08/feb/1203.html

http://www.opendemocracy.net/blog/jane_gabriel/olof_palme_prize_parvin_ardalan

Kayhan: America Wants Minorities to Leave Iran

Monday, March 3rd, 2008

Here is a report by Iran’s Kayhan about an article by Wahsington Post about efforts by the US and a US-based Jewish organization to encourage minorities to leave Iran. The report goes on to say that leaders of recognized minorities in Iran claim their co-religionists face no particular challenges in Iran but it is the US that wants them to leave the country.

http://www.kayhannews.ir/861213/14.HTM

واشنگتن پست: برنامه آمريكا براي خروج اقليت ها از ايران نتيجه عكس داده است

يك روزنامه آمريكايي در گزارشي با اشاره به وضعيت اقليت ها در ايران و تلاش هاي آمريكا براي كمك به خروج آن ها از كشور نوشت: سران اين اقليت ها اكنون انگيزه آمريكا را از اين كمك زير سؤال مي برند و برنامه آمريكا براي خروج اقليت ها از ايران نتيجه عكس داده است.
در شماره ديروز روزنامه واشنگتن پست با اشاره به كمك هاي مالي آمريكا در دهه هاي گذشته براي فرار اقليت هاي مذهبي از ايران آمده است: «رهبران اقليت هاي ايران انگيزه هاي آمريكا از اين كمك را زير سؤال برده اند چرا كه اين گروه هاي مذهبي كه هزاران سال در ايران دوام داشته اند اكنون به خاطر اين مهاجرت ها شاهد سرعت گرفتن روند تحليل خوداند.»
اين روزنامه با اشاره به سابقه اقدام دولت آمريكا در اواخر دهه 1980 براي تسهيل پناهندگي برخي از اتباع اتحاد جماهير شوروي يا هندوچيني ها به آمريكا نوشت: «اما اكنون رهبران غيرمسلمان گروه هاي اقليت مذهبي ايران تأكيد دارد حكومت تحت امر روحانيون شيعه در تهران با آنها بدرفتاري نمي كند.»
از سويي ديگر برخي از سران مسيحي و زرتشتي اين گونه عنوان مي كنند كه علت ترك اعضاي اين اقليت هاي مذهبي اين است كه از مزاياي برنامه اقامت قانوني در آمريكا بهره مند شوند.
«يوناتان بتكوليا» يكي از سران مسيحيان آشوري در ايران و از اعضاي مجلس ايران، آمريكارا مسئول تحليل در جامعه اقليت هاي ايران مي داند و تأكيد مي كند: «مسيحيان و زرتشتي ها به خاطر بيكاري و اقتصاد نامناسب كشور را ترك مي كنند اما اين مشكلاتي است كه همه ايراني ها با آن مواجه اند. تنها هدف آمريكايي ها اين است كه اين ايده را بقبولانند كه ايران با اقليت هاي خود بدرفتاري مي كند.»
به نوشته واشنگتن پست، برنامه كمك به اقليت ها با هماهنگي گروهي با نام «هياس» (HIAS) كه يك گروه كمك به مهاجرين يهودي مستقر در نيويورك است، صورت مي گيرد.
بنابراين گزارش، اين مركز از ديرباز به امر اقامت يهوديان در آمريكا كمك كرده و سه ميليون و 400 هزار دلار بودجه دولتي در سال گذشته تنها براي كمك به اقليت هاي غيرمسلمان در ايران دريافت كرده است.
اين در حالي است كه يهوديان ساكن ايران عنوان كرده اند مي توانند آزادانه اعمال مذهبي خود را به جاي آورند. بيش از 25 هزار يهودي در ايران باقي مانده و سران اين جامعه مي گويند كه اين تعداد بزرگترين جامعه يهودي است كه در يك كشور خاورميانه اي به غير از اسرائيل زندگي مي كنند.
اين در حالي است كه وزارت خارجه آمريكا مدعي است دو هزار و 842 يهودي در دهه گذشته با استفاده از اين برنامه امدادي آمريكا، ايران را ترك كرده اند و در كل بيش از 18 هزار غيرمسلمان از كشورما بيرون رفته اند.

Zionist Companies?

Saturday, March 1st, 2008

Here is a clip of Alireza Maghsoud in Tehran about companies with ties to the Zionist/Jewish state of Israel, which are, according to his report, responsible for all sorts of oppression in our world, from Haifa and Las Vegas to Darfur and Beirut:

http://switch5.castup.net/frames/20041020_MemriTV_Popup/video_480x360.asp?ai=214&ar=1277wmv&ak=null

On Christians in Iran

Saturday, March 1st, 2008

The following post by HRAI is about the situation of Christians in Iran:

http://www.hra-iran.org/Arshiv_86/632.html

Prior to the horrifying details of their persecution in recent years, there are references to other minorities that face the same patterns of injustice and oppression. Increasingly, it is becoming evident that human rights abuses in Iran are not imposed by the majority over the minority. It is, in fact, a minority, who are making life nothing but living hell for majority of Iranians. But the challenge is that this majority are comprised of various minorities based on ethnicity, religion, gender, etc.

So the question remains, when will these diverse minorities unite their voices and demand accountability and responsiblity on the part of those who perpetrate such acts?

As the Persian expression goes: ‘Qatrih qatrih jam’ gardad, vangahi darya shavad’ (Dorp by drop, an ocean is made).

May we all stand together and work together to recognize each other’s humanity. After all, we are all children of the same land, the land that is home to the first charter of human rights (See: http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx).